يرفع «برنامح التحول الوطني»، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي أول من أمس، مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 في المائة، ويسهم في إنشاء مدينة لصناعات الطاقة توفر 150 ألف فرصة عمل، إضافة إلى توفير أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020، بما يسهم في تحقيق هدف «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» بتنمية الفرص للجميع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يوفر نحو 40 في المائة من الإنفاق الحكومي على المبادرات.
وتضم المرحلة الأولى من البرنامج 543 مبادرة سيتم البدء فيها العام الحالي بميزانية تزيد عن 268 مليار ريال، يُسهم القطاع الخاص فيها، ولن يكون لها أثر مالي كبير على ميزانية الدولة، مع مراقبة الإنفاق لتحقيق كفاءة الإنفاق والوصول إلى أهداف البرنامج.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته، أول من أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برنامج التحول الوطني، بوصفه أحد برامج «رؤية المملكة 2030» التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وعقد مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل برنامج التحول الوطني، أكد خلاله وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن الوزارة تهدف من خلال برنامج التحول الوطني إلى تطوير العمل بمبدأ الاستدامة لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لمختلف مراحلها، مثل: مرحلة القيمة لهذه القطاعات إلى جانب تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في السعودية عن طريق زيادة الناتج المحلي، وتوليد الوظائف، وإتاحة فرص استثمارية كثيرة.
ولفت إلى أن مخرجات الوزارة والجهات التابعة لها سيتم قياسها عن طريق تحديد أكثر من 35 هدفًا استراتيجيًا لهذه القطاعات، ومراقبة إنجاز هذه الأهداف من خلال 55 مؤشر أداء رئيسي، يتفرع منها مؤشرات فرعية تتم مقارنتها مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الوزارة ستسعى في قطاع الطاقة إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي، لأن المملكة تتمتع بأكثر قطاع تنافسية، وإلى مضاعفة نسبة الاستفادة من قطاع الغاز الذي تعد المملكة متقدمة فيه بشكل كبير، لزيادة تنافسية قطاع الطاقة بوجه عام في المملكة، إضافة إلى الغاز غير التقليدي «الغاز الصخري»، مبينا أن هناك برامج تدعمها المملكة وتنفذها شركة أرامكو ستجعل من وضع البلاد في مقدمة الدولة المستثمرة لهذا النوع من الغاز.
برامج طموحة في مجال الطاقة المتجددة
وأشار الفالح إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو دخول المملكة بشكل منافس وقوي في قطاع الطاقة المتجددة، لأن هناك برامج طموحة تبناها برنامج التحول الوطني، وستبدأ في مرحلة التنفيذ لدخول المملكة في مجال إنتاج واستغلال الطاقة المتجددة.
وأكد أن الوزارة وضعت برامج عدة لخفض استهلاك الطاقة عن طريق رفع كفاءة استهلاك الوقود في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، وعملت على النهوض بدور قطاع الكيميائيات والإسهام بشكل كبير في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتطوير إمدادات الغاز، وتوسعه شبكة التوزيع لمقابلة الطلب المتنامي في المملكة.
وحول قطاع الصناعة استعرض المهندس الفالح المبادرات التي تركزت حول تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع، وتوفير الخدمات محليًا، والعمل على الاعتماد على الخدمات والمنتجات والأيدي المحلية، وزيادة نسبة توطين الوظائف.
وأشار إلى أن قطاع الثروة المعدنية هدفت مبادراته إلى زيادة إسهام قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني من خلال إقرار وتنفيذ الاستراتيجيات الحكومية الشاملة والطموحة لقطاع التعدين، والتشجيع على التنقيب على الثروات المعدنية والاستفادة منها، وتنمية هذا القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير فرص العمل بالمشاركة مع القطاع الخاص.
130 مبادرة بمشاركة القطاع الخاص
وكشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، عن وجود أكثر من 130 مبادرة سيمول معظمها من القطاع الخاص بمبلغ يقدر بأكثر من 103 مليارات ريال حتى عام 2020، مبينا أن مشتريات مدخلات قطاع الطاقة في السعودية أقل من 30 في المائة وتطمح الوزارة إلى الارتقاء إلى أكثر من 70 في المائة في السنوات الـ5 المقبلة، وبناء وتشغيل مجمع عالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.
مجمع للصناعات البحرية يوفر 80 ألف فرصة عمل
وذكر أن شركة أرامكو وقعت اتفاقيات مع شركات دولية لإنجاز المجمع العالمي للصناعات والخدمات البحرية الذي سيوفر 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى المتوسط، والاستغناء عن واردات بقيمة 12 مليار دولار سنويًا، ويعد مؤشرًا قويًا جدًا لنجاح برنامج التحول الوطني.
وكشف عن قرب إنشاء مدينة لصناعات الطاقة المتخصصة في خدمة هذا القطاع، مجاورة للمنطقة الصناعية الثالثة في الدمام، وسترتفع بمستوى المحتوى المحلي إلى 70 في المائة، وستوفر حين اكتمالها 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعمل فيها سعوديون بنسبة أكثر من 50 في المائة، إضافة إلى أنه سيكون هناك مدن صناعية في مناطق طرفية، مثل: ضباء، وجازان، ورعد الشمال، ورابغ، بحيث يكون كل منها متخصصا بمجمع صناعي معين سيكون للهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية دور كبير في الربط بين هذه البنى التحتية وبين قطاعات الشراء التنافسية للمملكة.
وتطرق الفالح إلى إنشاء سوق للطاقة المتجددة لتلبية جزء من الزيادة المتوقعة وجزء من الزيادة المحلية للكهرباء، حيث وضعت «رؤية المملكة 2030» (9.5 غيغا وات - ساعة) من الطاقة المتجددة بما يعادل 10 في المائة من القدرة الإنتاجية القصوى لقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى وضع برامج لخفض استهلاك الطاقة بالمملكة، حيث إن المملكة تعد من أكبر الدول استهلاكًا للطاقة في الناتج المحلي مقارنة بالسكان.
زيادة إمدادات الغاز
وأضاف أن إمدادات الغاز سيتم زيادتها خلال السنوات القليلة المقبلة، وستزيد شبكة التوزيع بحيث يصل الغاز إلى المنطقة الغربية إلى جانب تطوير حقول الغاز لتصل خلال السنتين المقبلتين إلى ضباء ورابغ، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف في الصادرات إلى تصدير سلع ليست مرتبطة بالبترول بحيث ترتفع من 16 في المائة إلى 50 في المائة من السلع غير البترولية، ليوازي بذلك الارتفاع من 85 إلى 300 مليار ريال بحلول عام 2030.
وأكد أن نسبة المشتريات المحلية سترفع من الجهات الحكومية من 35 في المائة إلى 50 في المائة، ونسبة توطين الوظائف سترتفع في القطاع الخاص من 19 في المائة إلى 24 في المائة، وكذلك في مجال التعدين ستفعّل مجال الاستكشاف وترخّص لشركات استكشاف جديدة.
إلى ذلك، أشار الخبير الاقتصادي طلعت زكي حافظ، إلى أهداف البرنامج الوطني في تحقيق آلية عمل ومخرجات أكثر كفاءة وفعالية في التخطيط وتكامل العمل الحكومي بما ينسجم مع «رؤية المملكة 2030»، وترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية خاصة، وتعظيم أثر هذه المبادرات في تحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز الشفافية عبر إعلان المستهدفات والنتائج.
وذكر أن برنامج التحول الوطني حدد عددا من الأولويات الوطنية المشتركة ذات الأثر والنفع العام المبنية على الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية المملكة 2030». بعد أن تم تحليل المبادرات في غرف دعم متخصصة وفق مرشحات قائمة على تعظيم مساهمة المبادرات في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
ولفت إلى أن البرنامج يسهم في توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020، بما يسهم في تحقيق هدف «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» بتنمية الفرص للجميع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يوفر نحو 40 في المائة من الإنفاق الحكومي على المبادرات، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 في المائة.
وقال إنه لتحقيق استدامة العمل وتعظيم الأثر، اعتمد برنامج التحول الوطني على ممكنات رئيسية تسهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل، ومنها: الشفافية، لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، بغية متابعة تقدم المبادرات وتحديد الفجوات بشكل سريع، والمؤسساتية: لبناء منظومة قادرة على الإنجاز، بحيث يقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ببناء منظومة حوكمة متكاملة للعمل الحكومي، والدعم التخصصي لتعزيز جودة مبادرات الجهات الحكومية، وعمل برنامج التحول الوطني على رفع درجة المشاركة بين الجهات العامة.
24 جهة تنفذ برنامج التحول
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ أن برنامج التحول الوطني عمل عليه 24 جهة حكومية بمشاركة مجموعة من الوزراء لمعرفة التحديات التي تواجه عمل كل قطاع ومواجهتها، مبينًا أن مرحلة إطلاق البرنامج تعد مرحلة أولى لمعالجة التحديات سواء النظامية أو الإجرائية أو التشغيلية التي تعتري الجهات الـ24 لتحقيق نتائج «رؤية المملكة 2030».
وأوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج تضم 543 مبادرة سيتم البدء فيها العام الحالي بميزانية قدرها 268.410.559 ريال، يُسهم القطاع الخاص فيها، والجزء الأكبر منها لن يكون مبلغا إضافيًا على ميزانية الدولة، بحيث سينفق على هذه المرحلة وفق ما اعتمد لبرنامج التحول الوطني، مشددًا على أنه لن يكون لهذا المبلغ أي أثر مالي كبير على ميزانية الدولة، وسيكون هناك مراقبة على الإنفاق لتحقيق كفاءة الإنفاق والوصول إلى أهداف البرنامج.
من جهته، أكد وزير الخدمة المدنية خالد العرج، أن الوزارة قدمت مبادرات في التميز المؤسسي من خلال برنامج الخدمات المشتركة، الذي صدر الأمر السامي بدراسته وتصميم استراتيجية تنفيذه، وخصّصت مبادرة لتدعيم دور المرأة في العمل الحكومي من خلال مبادرة «العمل» وبالتوافق مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية شكلت الوزارة إطار عمل متكامل لتنمية وتطوير العمل الحكومي يلمس جميع جوانبه بوصفها إحدى خطواتها لتنفيذ «رؤية المملكة 2030».
وأفاد أن مبادرات وزارة الخدمة المدنية، هي: برنامج الحد في التباين في الرواتب والتعويضات في قطاعات الخدمة المدنية، ومشروع تحويل الموظفين الحكوميين في الأعمال المساندة إلى ريادي أعمال، والبرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الإدارية، وبرنامج إيجاد بيئة عمل محفزة، والبرنامج الوطني للتدريب عن بعد، وزيادة مشاركة المرأة في الخدمة المدنية، وبرنامج ضمان التوازن لتفضيل العمل بين القطاعين العام والخاص.
أما وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، فأوضح أن الوزارة تسعى من خلال مبادراتها لبرنامج التحول الوطني لتحقيق 16 هدفًا استراتيجيًا تستثمر عناصر القوة ومجالات الفرص وتعظيم الاستفادة القصوى من الوصول إلى النتائج المرجوة منها. وأوضح أن الوزارة قدمت مبادرات مهمة في مجال البيئة ضمن برنامج الملك سلمان للتوعية البيئية الذي يرسخ مفهوم التنمية المستدامة والمواطنة البيئية، ومبادرة زيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد السطحي للأجواء العليا لتحقيق تطلعات المستفيدين، وتعزيز مصادر وأمن الإمداد وترشيد الاستهلاك وخفض نسبة الفاقد في شبكات المياه، وتوفير خدمات المياه، وإعادة استخدامها بعد معالجتها.
وأضاف المهندس الفضلي أن الهدف الاستراتيجي الأول للوزارة الإسهام في تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام في السعودية، وذلك من خلال إنشاء برنامج فعال للاحتياط والخزن الاستراتيجي للأغذية، وبناء خطة استراتيجية في الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وبرنامج وطني للحد من الهدر في الغذاء والممارسات الجيدة قائم على التجارب والمعايير الدولية.
ولفت النظر إلى أن من أهم مبادرات الوزارة تأسيس مركز لتطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية لهذه الأمراض، إلى جانب العمل على عدم انتشار الآفات الزراعية العابرة للحدود والمستوطنة، وتطوير نظم مستدامة لتحقق الإنتاج النباتي والحيواني، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي بالشراكة مع القطاع الخاص تهدف لإنتاج مائة ألف خلال 2020 قياسًا بـ30 ألف في الوقت الحاضر.
زيادة عدد الحجاج والمعتمرين
وأوضح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، أن توجه الوزارة من خلال برنامج التحول الوطني هو العمل على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة في رحلة دينية مميزة يستمتع فيها بأفضل الخدمات الميسرة له أداء نسكه، وتحقق له في الوقت ذاته السكينة والطمأنينة وذكرى جميلة تحقّق له الرضا والسعادة وتحفزه بأن يكون سفيرا ينقل للعالم ما تقوم به المملكة من جهود لخدمة الحجاج والمعتمرين.
وبين أن الوازرة تسعى ضمن أهدافها إلى تطوير أنظمة المتابعة لخدمات الحجاج والمعتمرين، والبنى التحتية، ورفع كفاءة العاملين عليها، وتوظيف التقنية بصفتها أداة أساسيّة في متابعة الخدمات وفعالية التنفيذ من قبل جميع الجهات، وإيجاد صناعة ضيافة لضيوف الرحمن من خلال توفير كوادر بشرية تعمل بشكل احترافي بمعايير عالمية في خدمة الحجاج والمعتمرين، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد على أن الهدف الاستراتيجي الرئيسي للوزارة في برنامج التحول الوطني، إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الحجاج لأداء مناسك الحج بحسب المساحة المحددة لأداء الشعيرة التي قد لا يحتمل بعضها زيادة العدد، وكذلك العمرة، بحيث إن كل من يريد أن يؤدي العمرة يستطيع أن يأتي إلى المملكة ويؤدي العمرة بكل يسر وسهولة، التي سيتم زيادة وقتها خلال العام.
