الأمم المتحدة تحذر من تطور علاقة الشبكات المتطرفة في سوريا والعراق

مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق أشار إلى خطورة الأزمة السورية على المنطقة

الأمم المتحدة تحذر من تطور علاقة الشبكات المتطرفة في سوريا والعراق
TT

الأمم المتحدة تحذر من تطور علاقة الشبكات المتطرفة في سوريا والعراق

الأمم المتحدة تحذر من تطور علاقة الشبكات المتطرفة في سوريا والعراق

حذرت الأمم المتحدة من تنامي نفوذ الجماعات الإسلامية المتشددة في مناطق الصراع في كل من العراق وسوريا، وأشارت إلى أن تلك الشبكات تقيم علاقات على نحو متزايد عبر حدود سوريا والعراق مما يؤجج التوتر الطائفي في منطقة عانت من إراقة الدماء لسنوات.
وبلغ العنف في العراق إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2013 إذ قتل نحو 8000 مدني. وبقيت النخبة السياسية منقسمة بشدة على أسس طائفية كما كانت منذ غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة قبل 11 عاما.
وقال نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى العراق لمجلس الأمن المؤلف من 15 دولة: «الصراع الدائر حاليا في سوريا أضاف بعدا إقليميا إلى التوترات الطائفية ويعطي لشبكات إرهابية الفرصة لإقامة روابط عبر الحدود وتوسيع قاعدة دعمها».
وذكر أن وجود قيادة منقسمة في العراق وقضايا دستورية دون حل بين الطوائف وتزايد خطر المتشددين القادمين من سوريا خلق وضعا «هشا ومتفجرا».
ومنذ انسحاب الجيش الأميركي من العراق العام الماضي قتل مئات العراقيين معظمهم في تفجيرات انتحارية يعتقد أنها من تدبير جماعات إسلامية. وتحدث مثل هذه التفجيرات كل يوم تقريبا.
وفي سوريا المجاورة قتل ما يربو على 140 ألف شخص في الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات بينما نزح 2.5 مليون شخص بسبب القتال وكثير منهم إلى دول مجاورة. وتقول الأمم المتحدة إن الجماعات الإسلامية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا تقتل المدنيين وتمنع إرسال المساعدات.
وقال ملادينوف إن الطريق الوحيد أمام العراقيين لوقف العنف هو من خلال عملية سياسية تتجاوز الخلافات وتعزز التنمية وتجعل الحكومة أكثر شمولا.
ولم يبد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى العراق أي تفاؤل، قائلا: «لا يمكن حل مشكلة عنف الإرهاب ببساطة عن طريق الإجراءات الأمنية.. يحتاج المرء للنظر في مشاركة الطوائف في صنع القرار والنظر في التنمية الاقتصادية وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.