رمضان لم يردع الانقلاب من ارتكاب مجزرة أخرى في تعز

قيادي في قوات الشرعية: تكثيف هجوم الميليشيات ورقة الإنقاذ المقدمة في الكويت * اشتباكات متعددة في الضالع والحديدة ولحج

قصف هستيري متواصل لليوم الخامس على التوالي من قبل الانقلاب على تعز («الشرق الأوسط»)
قصف هستيري متواصل لليوم الخامس على التوالي من قبل الانقلاب على تعز («الشرق الأوسط»)
TT

رمضان لم يردع الانقلاب من ارتكاب مجزرة أخرى في تعز

قصف هستيري متواصل لليوم الخامس على التوالي من قبل الانقلاب على تعز («الشرق الأوسط»)
قصف هستيري متواصل لليوم الخامس على التوالي من قبل الانقلاب على تعز («الشرق الأوسط»)

30 قتيلاً وجريحًا بينهم 3 أسر كاملة في قصف هستيري من الانقلاب على تعز
ابتلت الأرض بالدماء قبل أن يذهب الظمأ، وعروق اليمنيين جفت وهي تنشد السلام الذي يرفضه الحوثيون وحليفهم المخلوع، ولم يراعوا حتى حرمة الشهر الكريم. عشرات القتلى والجرحى، أمس، في صفوف القوات الشرعية، وميليشيات الانقلاب أيضا. هذا ما شهدته مناطق الاشتباك باليمن، أمس، في باكورة أيام رمضان.
استيقظت تعز، أمس، على وقع مقتل عائلة كاملة إثر تواصل القصف من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع على المحافظة؛ إذ صعَّد الانقلاب من عملياته العسكرية على ثالث كبرى المدن اليمنية (تعز). واستمر الانقلاب في ارتكاب مجازر جديدة جراء القصف المستمر بمختلف أنواع الأسلحة، وبشكل هستيري، على الأحياء السكنية في مدينة تعز، خصوصا حي المطار القديم، غرب تعز، مخلفة وراءها سقوط أكثر من 30 شخصا بين قتيل وجريح.
وأرجعت مصادر متعددة في قوات الشرعية التصعيد إلى انتقام الميليشيات الانقلابية من وفد الشرعية المشارك في مشاورات الكويت، وذلك بعد ساعات من تقديم وفد الحكومة اليمنية خطة لتطبيع الأوضاع في محافظة تعز، تتضمن 8 نقاط ومقترحات، أبرزها خروج مقاتلي الميليشيات الانقلابية من المحافظة، ووقف العمليات العسكرية، والتوقف الفوري عن الاعتداءات على المدنيين. وطالب الوفد الحكومي اليمني بتسليم خرائط الألغام المزروعة حول تعز وتشكيل فريق متخصص لنزعها وتأمين الطرق لوصول المساعدات إلى المدينة.
وقالت مصادر عسكرية إن المقاومة نجحت في ردع هجوم مكثف للميليشيا على تعز منذ صباح الاثنين، وتمكنت من ردع الميليشيا ودفعها للتراجع على عدد من الجبهات الجنوبية والغربية للمدنية، موضحة أن الميليشيا تستغل هذا الشهر بتنفيذ عدد من الهجمات لأشغال المدنيين عن الأعمال المعتادة في هذا الشهر الكريم.
وقال أيمن المخلافي، القيادي في قوات الشرعية في تعز، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية مستمرة في ارتكاب مجازرها بحق الأبرياء من المدنيين في الحالمة تعز وبشكل جنوني وهستيري». وأضاف: «في أول أيام شهر رمضان المبارك استيقظنا على مجزرة بحق أسرة كاملة وما جاورها في حي المطار القديم، غرب مدينة تعز؛ حيث (استشهدت) أم و5 من أطفالها، وكذلك أصيب 24 آخرون في جريمة تؤكد أن هذه الميليشيات لا تحترم أي شعائر دينية أو مواثيق دولية ولا تلقي لذلك أي حساب».
«الميليشيات الانقلابية قد تعودت ولا تعيش إلا بعد سفكها لدماء الأبرياء، وكل تلك المجازر تؤكد أن نهاية هذه الميليشيات الانقلابية باتت قريبة، وما هذه المجازر إلا دليل واضح على الإفلاس»، يقول المخلافي: «لقد وصلت الميليشيات إلى حالة من الإحباط واليأس من مدينة ظلت صامدة شامخة خلال أكثر من عام، ولقنت تلك الميليشيات الانقلابية دروسا في البطولة والصمود».
واعتبر القيادي أن هذه المجازر التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح جاءت بعدما «تلقت الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد، وكذلك اندحار في كثير من المواقع المهمة في جبهات القتال خصوصا الجبهة الشرقية، وذلك بعدما حاول الحوثيون التقدم إلى مواقع للمقاومة وتحول إلى هجوم معاكس حققت من خلاله قوات الشرعية تقدما كبيرا في جبهة ثعبات،؛حيث سيطر أبطال قوات الشرعية على كثير من المواقع التي كان يتحصن فيها قناصو ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح».
المشهد لم يكن بعيدا في الضالع عما يجري في تعز؛ إذ قتل سبعة من ميليشيا الحوثي وأربعة من قوات الشرعية، في اشتباكات عنيفة جرت في تلة «التهامي» التي شنت عليها المقاومة هجوما، صباح أول من أمس (الأحد)، ونجحت في السيطرة عليها، بعدما كانت الميليشيا تتخذها موقعا لقصف مناطق المقاومة.
ونجحت قوات الشرعية في تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد وقتل أكثر من 30 عنصرا تابعا للميليشيا والحرس الجمهوري الموالي للمخلوع علي صالح.
هذا الخيار الذي أوجده الانقلابيون في المواجهات المباشرة كان حاضرا لدى قوات الشرعية في إقليم تهامة، وهي تدافع عن المدنيين الذين زج بهم في سجون الانقلابين دون مسوغ رسمي أو محاكمة عادلة، وشنت القوات جملة من الهجمات المخلفة على مراكز تجمع الميليشيا ونتج عنها مقتل عدد كبير من أتباع الحوثيين كانوا يستقلون آليتي نقل في محافظتي حجة والحديدة.
واستهدفت القوات الشرعية في إقليم تهامة المركبة بقنبلة يدوية وعلى متنها مجموعة من مسلحي الحوثي، كانوا يوجدون في منطقة بني حسن التابعة لمديرية عبس، على خط فرعي شمال البداح، وأسفر الهجوم بحسب شهود عيان عن سقوط قتلى وجرحى وإعطاب السيارة، كما هاجم رجال المقاومة الشعبية في الإقليم إحدى المركبات وأطلقوا عليها نار أسلحتهم الرشاشة في شارع جيزان بالقرب من مبنى الإنشاءات بمدينة الحديدة عند الساعة الأولى من فجر أمس (الاثنين)؛ وذلك ردا على جملة من الانتهاكات نفذتها الميليشيا في أول يوم من أيام رمضان.
إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى للمقاومة في تعز، حمود المخلافي، عودته قريبا إلى المحافظة، بعدما غادر اليمن قبل أيام متوجها إلى الرياض وتركيا. وقال: «إننا في قوات الشرعية بتعز لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الحرب الوحشية والمجازر المتكررة»، ودعا قادة قوات الشرعية وقادة الألوية العسكرية وكل الفصائل إلى التلاحم ورفع الجاهزية القتالية والاستعداد الكامل.
ونقل المكتب الإعلامي للشيخ المخلافي قوله: «لن ننتظر الازدواجية الأممية والصمت العالمي القائم على المصالح والابتزاز أن ينصفنا، فأهلنا في تعز يقتلون على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي منذ أكثر من عام بمختلف الآليات والمعدات العسكرية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، الذي لم يحرك ساكنا في ظل الخذلان والتواطؤ على التنكيل بهذه المدينة المسالمة».
من جانبها، دعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية في محافظة تعز والسماح لفرق الإغاثة بالوصول إلى مواقع الأحداث؛ لانتشال الجثث، ونقل الجرحى، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية، وتسهيل أعمال اللجنة وفريقها الميداني الذي يقوم بعملية المعاينة للمناطق المتضررة والتحقيق فيها.
وقالت في بيان صادر عن اللجنة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إن اللجنة يؤسفها الانتهاكات التي طالت المدنيين العزل في الأحياء السكنية التي تعرضت للقصف، التي راح ضحيتها قتلى وجرحى حتى الآن من بينهم 14 طفلا و9 نساء».
وأضافت: «نظرا إلى الوضع الخاص الذي تعيشه محافظة تعز والوقائع المؤسفة والأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة في الأيام السابقة من 2 يونيو (حزيران) وحتى 5 يونيو الحالي فقد كلفت فريقا من القانونيين والمختصين للنزول الميداني لمواقع الأحداث للرصد وجمع البيانات الأولية ومقابلة الضحايا وأسرهم والشهود».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended