«إياتا» تدعو إلى نظام عالمي لمواجهة انبعاثات الكربون

أكدت التزامها بتحقيق الاستدامة وإدخال تحسينات

«إياتا» تدعو إلى نظام عالمي لمواجهة انبعاثات الكربون
TT

«إياتا» تدعو إلى نظام عالمي لمواجهة انبعاثات الكربون

«إياتا» تدعو إلى نظام عالمي لمواجهة انبعاثات الكربون

وافقت الدول الأعضاء في اتحاد النقل الجوي (إياتا) بأغلبية ساحقة على قرار يحث الحكومات على تبني الآلية العالمية الموحدة لمعالجة ومواجهة تحديات انبعاثات الكربون الناجمة عن الطيران الدولي، التي أفضى إليها الاجتماع الـ39 للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو).
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «خلال الاجتماع السنوي الـ72 للجمعية العمومية الذي عقد أمس في دبلن، تؤكد شركات الطيران التزامها بتحقيق الاستدامة، وذلك مع إدخال تحسينات جديدة على قطاع التقنيات الحديثة والعمليات والبنية التحتية واستخدام أنواع الوقود البديلة المستدامة التي تمكننا من تقديم نتائج إيجابية تؤكد التزاماتنا بمواجهة المتغيرات المناخية. ومع ذلك، ومن أجل تحقيق نمو مستدام يخلو من الكربون اعتبارا من عام 2020، فإننا بحاجة حقيقية إلى خطة إلزامية لتخفيض انبعاثات الكربون على المستويات العالمية».
وأشار تايلر إلى أن القرار الذي تم اتخاذه يؤيد جميع التدابير الحالية في قطاع صناعة الطيران لإدارة انبعاثات الكربون باعتبارها جزءا من الجهود العالمية للتصدي للمتغيرات المناخية ودعم أطر مبادرات التنمية المستدامة للحكومات. وأضاف أنه «لا يزال العمل جاريا على وضع تفاصيل آلية تخفيف ومواجهة تحديات انبعاثات الكربون في قطاع النقل الجوي. لكن قطاع النقل الجوي كصناعة يمتلك تركيزًا على ما هو مطلوب. ونحن نريد اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة تؤدي فعليًا إلى الحد من انبعاثات الكربون بشكل مستدام. وينبغي أن تكون هذه الآلية بسيطة وإلزامية، كما يجب تطبيقها على أساس عالمي، والعمل على تجنب التكاليف المرتفعة والممارسات التي هي خليط من التدابير غير المنسقة التي من شأنها أن تخلق تعقيدات كبيرة. ويجب أيضًا ألا تؤدي إلى خلل في مجال التنافسية أو السوق».
وتابع تايلر: «يمكننا أن نقبل ببعض من المرونة خلال التنفيذ، بما في ذلك احتمال حدوث تداخل مرحلي للدول مع مرور الوقت، إذا ما كان هذا المطلوب من قبل الحكومات للاعتراف بمستويات مختلفة من النضج في قطاع الطيران».
وأوضح أن «إياتا» اعتمدت عددا من التوصيات لدعم آليات ضمان السلامة البيئية وتبسيط عمليات التنفيذ التابعة مع تجنب التسبب باختلال الأسواق، من خلال التأكيد على أن التدابير والمقاييس الاقتصادية الحالية، بما فيها الضرائب، تعتمد أساسًا وطنيًا وإقليميًا، وذلك لإدارة ومواجهة الزيادة التي تشهدها آثار المتغيرات المناخية في هذه الصناعة التي شهدت مؤخرًا عدم تقديم أي تدابير جديدة زائدة عن الحاجة. كما بين أن الحكومات تدرس اقتراحًا لآلية تخفيف ومواجهة تحديات انبعاثات الكربون في قطاع النقل الجوي بالتماشي مع التجهيزات للاجتماع السنوي لمنظمة «إيكاو».
وقال الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة وكلاء الطيران في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المتوقع أن يفرض الاتحاد الدولي إجراءات صارمة لتحقيق هدف حماية البيئة من الانبعاثات الضارة التي تسببها الطائرات، ومن تلك الإجراءات والضوابط منع الطائرات القديمة من التحليق إلا من خلال تطبيق اشتراطات بيئة شديدة، مشيرا إلى أن النظام المطبق عالميا ألا يتجاوز عمر الطائرة أكثر من 20 عاما في الخدمة، وهو الإجراء المعمول به في كثير من الدول المتقدمة، وكذلك التي تطبق تلك المعايير وتحرص عليها، مثل الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، التي تمنع الطائرات من الدخول إلى أجوائها دون تطبيق معايير السلامة التشغيلية والبيئية. وتعد خطوة تحسين كفاءة الوقود واحدا من أكثر النجاحات البيئية التي تحققت في مجال الطيران، إذ ساعد التحسن في نوعية المحركات، وضمن حقل علم الديناميكا الهوائية وعوامل أخرى على تحسين كفاءة وقود الطائرات بنسبة 60 في المائة خلال الـ35 عاما الأخيرة، حسبما يشير خبراء دينامكيا الهوائيات في معهد «ماساشوسيتس للتكنولوجيا» الذي يعد هيئة علمية مهيبة في حقل تأثير الغازات التي تبثها الطائرات في طبقات الجو.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).