«إياتا» تدعو إلى نظام عالمي لمواجهة انبعاثات الكربون

أكدت التزامها بتحقيق الاستدامة وإدخال تحسينات

«إياتا» تدعو إلى نظام عالمي لمواجهة انبعاثات الكربون
TT

«إياتا» تدعو إلى نظام عالمي لمواجهة انبعاثات الكربون

«إياتا» تدعو إلى نظام عالمي لمواجهة انبعاثات الكربون

وافقت الدول الأعضاء في اتحاد النقل الجوي (إياتا) بأغلبية ساحقة على قرار يحث الحكومات على تبني الآلية العالمية الموحدة لمعالجة ومواجهة تحديات انبعاثات الكربون الناجمة عن الطيران الدولي، التي أفضى إليها الاجتماع الـ39 للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو).
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «خلال الاجتماع السنوي الـ72 للجمعية العمومية الذي عقد أمس في دبلن، تؤكد شركات الطيران التزامها بتحقيق الاستدامة، وذلك مع إدخال تحسينات جديدة على قطاع التقنيات الحديثة والعمليات والبنية التحتية واستخدام أنواع الوقود البديلة المستدامة التي تمكننا من تقديم نتائج إيجابية تؤكد التزاماتنا بمواجهة المتغيرات المناخية. ومع ذلك، ومن أجل تحقيق نمو مستدام يخلو من الكربون اعتبارا من عام 2020، فإننا بحاجة حقيقية إلى خطة إلزامية لتخفيض انبعاثات الكربون على المستويات العالمية».
وأشار تايلر إلى أن القرار الذي تم اتخاذه يؤيد جميع التدابير الحالية في قطاع صناعة الطيران لإدارة انبعاثات الكربون باعتبارها جزءا من الجهود العالمية للتصدي للمتغيرات المناخية ودعم أطر مبادرات التنمية المستدامة للحكومات. وأضاف أنه «لا يزال العمل جاريا على وضع تفاصيل آلية تخفيف ومواجهة تحديات انبعاثات الكربون في قطاع النقل الجوي. لكن قطاع النقل الجوي كصناعة يمتلك تركيزًا على ما هو مطلوب. ونحن نريد اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة تؤدي فعليًا إلى الحد من انبعاثات الكربون بشكل مستدام. وينبغي أن تكون هذه الآلية بسيطة وإلزامية، كما يجب تطبيقها على أساس عالمي، والعمل على تجنب التكاليف المرتفعة والممارسات التي هي خليط من التدابير غير المنسقة التي من شأنها أن تخلق تعقيدات كبيرة. ويجب أيضًا ألا تؤدي إلى خلل في مجال التنافسية أو السوق».
وتابع تايلر: «يمكننا أن نقبل ببعض من المرونة خلال التنفيذ، بما في ذلك احتمال حدوث تداخل مرحلي للدول مع مرور الوقت، إذا ما كان هذا المطلوب من قبل الحكومات للاعتراف بمستويات مختلفة من النضج في قطاع الطيران».
وأوضح أن «إياتا» اعتمدت عددا من التوصيات لدعم آليات ضمان السلامة البيئية وتبسيط عمليات التنفيذ التابعة مع تجنب التسبب باختلال الأسواق، من خلال التأكيد على أن التدابير والمقاييس الاقتصادية الحالية، بما فيها الضرائب، تعتمد أساسًا وطنيًا وإقليميًا، وذلك لإدارة ومواجهة الزيادة التي تشهدها آثار المتغيرات المناخية في هذه الصناعة التي شهدت مؤخرًا عدم تقديم أي تدابير جديدة زائدة عن الحاجة. كما بين أن الحكومات تدرس اقتراحًا لآلية تخفيف ومواجهة تحديات انبعاثات الكربون في قطاع النقل الجوي بالتماشي مع التجهيزات للاجتماع السنوي لمنظمة «إيكاو».
وقال الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة وكلاء الطيران في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المتوقع أن يفرض الاتحاد الدولي إجراءات صارمة لتحقيق هدف حماية البيئة من الانبعاثات الضارة التي تسببها الطائرات، ومن تلك الإجراءات والضوابط منع الطائرات القديمة من التحليق إلا من خلال تطبيق اشتراطات بيئة شديدة، مشيرا إلى أن النظام المطبق عالميا ألا يتجاوز عمر الطائرة أكثر من 20 عاما في الخدمة، وهو الإجراء المعمول به في كثير من الدول المتقدمة، وكذلك التي تطبق تلك المعايير وتحرص عليها، مثل الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، التي تمنع الطائرات من الدخول إلى أجوائها دون تطبيق معايير السلامة التشغيلية والبيئية. وتعد خطوة تحسين كفاءة الوقود واحدا من أكثر النجاحات البيئية التي تحققت في مجال الطيران، إذ ساعد التحسن في نوعية المحركات، وضمن حقل علم الديناميكا الهوائية وعوامل أخرى على تحسين كفاءة وقود الطائرات بنسبة 60 في المائة خلال الـ35 عاما الأخيرة، حسبما يشير خبراء دينامكيا الهوائيات في معهد «ماساشوسيتس للتكنولوجيا» الذي يعد هيئة علمية مهيبة في حقل تأثير الغازات التي تبثها الطائرات في طبقات الجو.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.