اتفاق على مناظرة بين المرشحين لرئاسة المفوضية الأوروبية مصحوبة بترجمة للعربية

تأكيد مشاركة ثلاثة من المتنافسين الخمسة الشهر المقبل

اتفاق على مناظرة بين المرشحين لرئاسة المفوضية الأوروبية مصحوبة بترجمة للعربية
TT

اتفاق على مناظرة بين المرشحين لرئاسة المفوضية الأوروبية مصحوبة بترجمة للعربية

اتفاق على مناظرة بين المرشحين لرئاسة المفوضية الأوروبية مصحوبة بترجمة للعربية

تقرر تنظيم مناظرة تلفزيونية بين المرشحين لمنصب رئاسة المفوضية الأوروبية، في مدينة ماستريخيت الحدودية الهولندية، تحت إشراف «جامعة ماستريخيت» و«المنتدى الأوروبي للشباب». وحتى الآن، تأكد ثلاثة من المرشحين الخمسة، هم الألماني مارتن شولتز الرئيس الحالي للبرلمان الأوروبي، مرشح الأحزاب الاشتراكية الأوروبية، وجان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق، مرشح حزب الشعب الأوروبي، وغي فيرهوفستاد رئيس وزراء بلجيكا الأسبق، مرشح الأحزاب الليبرالية. ولا يزال المنظمون ينتظرون تأكيد مشاركة اليوناني أليكسيس تسيبراس مرشح اليسار الأوروبي للمنصب وأيضا مشاركة مرشح الخضر الأوروبي الذي لم يتحدد اسمه بعد، وسيكون إما الألماني سكا كيلير وإما الفرنسي جوسيه بوفي.
يذكر أنه بناء على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو (أيار) المقبل، سيتحدد اسم رئيس المفوضية الأوروبية، إذ سيكون من حق الكتلة الحزبية التي تحصل على أكبر عدد من المقاعد، أن يتولى مرشحها منصب رئيس المفوضية، وفي حال عدم حسم الأمور ستكون هناك تحالفات وحسابات أخرى.
وسيرد المشاركون في المناظرة المرتقبة يوم 28 أبريل (نيسان) المقبل، على أسئلة شبان من كل أنحاء أوروبا، بحسب وكالة الأنباء البلجيكية. وستذاع المناظرة على محطة الأخبار الأوروبية «يورونيوز» (مقرها بروكسل)، وتديرها الصحافية إيزابيل كيومار، على أن تكون مصحوبة بترجمة لـ13 لغة بينها العربية. وعلى الرغم من عدم وجود أرقام محددة حول عدد المهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي، فإن عدد الأجانب في دول التكتل الموحد يزيد على 20 مليون شخص بينهم أعداد لها الحق في التصويت خلال انتخابات البرلمان الأوروبي.
وستكون تلك أول مناظرة بهذا الحجم، إذ أعلنت محطات تلفزيونية أوروبية في النمسا وألمانيا عن تنظيم مناظرة، ولكن بحجم أقل وتقتصر فقط على المرشحين شولتز ويونكر باعتبارهما يمثلان أكبر الكتل الحزبية الأوروبية، ويعدان، من وجهة نظر البعض، الأكثر حظوظا بين المرشحين الخمسة.
وفي السابق، كان رؤساء الدول والحكومات يختارون رئيس المفوضية عقب مباحثات في جلسات مغلقة، إلا أن هذه الآلية تغيرت الآن، وبات يتعين الأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات. وقررت الأحزاب الأوروبية الذهاب إلى أبعد من ذلك وبات كل منها يقدم مرشحه للمنصب. ويبدو أن هذه الديناميكية جاءت بفضل دعم البرلمان الذي تعززت صلاحياته في عام 2009.
وحسب إحصاء نظم في دول الاتحاد، قبل انضمام كرواتيا، يقيم 32.5 مليون أجنبي في مجموع الدول الأعضاء، 12.3 مليون منهم من دول الاتحاد، و20.2 مليون آخرين من خارج دول الاتحاد. ويمثل الأجانب المقيمون في الاتحاد الأوروبي 6.5 في المائة من إجمالي السكان.
وفي ما يتعلق بنسب المهاجرين إلى السكان، تأتي لوكسمبورغ في المرتبة الأولى، إذ تبلغ هذه النسبة 43 في المائة، تليها لاتفيا (17 في المائة)، وأستونيا وقبرص (16 في المائة لكل منهما). كما جاءت لوكسمبورغ كذلك على رأس دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الأجانب الأوروبيين المقيمين في أراضيها (86 في المائة من الأجانب)، تليها آيرلندا (80 في المائة)، وبلجيكا (68 في المائة)، وقبرص (66 في المائة).



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».