عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:43 دقيقه
الاقتصاد

البحرين تنجز 64 % من الخطة الإسكانية خلال عام ونصف

الشيخ خالد آل خليفة: الظروف والأوضاع المالية حفزت البحث عن الحلول المبتكرة

أحد المشاريع التي وضع حجر الأساس لها أمس في البحرين («الشرق الأوسط»)
أحد المشاريع التي وضع حجر الأساس لها أمس في البحرين («الشرق الأوسط»)
TT
TT

البحرين تنجز 64 % من الخطة الإسكانية خلال عام ونصف

أحد المشاريع التي وضع حجر الأساس لها أمس في البحرين («الشرق الأوسط»)
أحد المشاريع التي وضع حجر الأساس لها أمس في البحرين («الشرق الأوسط»)

أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، أن مملكة البحرين أنجزت 64 في المائة من الخطة الإسكانية التي وعدت بتنفيذها في الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث أنجزت منها نحو 16 ألف وحدة سكنية، مشددا على أن الظروف والأوضاع المالية حفزت الحكومة على البحث عن الحلول المبتكرة.
من جانب آخر، أطلقت البحرين أمس برنامج «مزايا»، وهو برنامج للحلول الإسكانية، حيث يربط شركات التطوير العقاري والبنوك والمصارف المحلية لتقديم حلول مبتكرة لطالبي السكن من المواطنين.
وأنجزت الحكومة البحرينية الجزء الأكبر من خطتها الإسكانية عبر ثلاثة محاور، هي برنامج التنمية الخليجي والتمويل الحكومي والشراكة مع القطاع الخاص، وفيما يتعلق ببرنامج التنمية الخليجي أو ما عرف بـ«مارشال الخليج»، حيث أقرت دول مجلس التعاون برنامج تمويل لتنمية مملكة البحرين بـ10 مليارات دولار على مدى عشر سنوات في أعقاب الأحداث التي شهدتها في العام 2011.
وسيمول البرنامج إنشاء أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية في مختلف مناطق مملكة البحرين بقيمة تفوق ملياري دولار، حيث يستحوذ ملف الإسكان على نحو 33 في المائة من برنامج التنمية الخليجي في مرحلته الأولى.
ويوم أمس أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، أن المشاريع الإسكانية في مملكة البحرين سواء الممولة من الميزانية العامة أو برنامج التنمية الخليجي أو تلك التي تقام بالشراكة مع القطاع الخاص تسير بوتيرة ملحوظة، مؤكدًا التزام الحكومة البحرينية بمواصلة توفير خدمات الإسكان للمواطنين وفق أفضل المواصفات.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء: «لقد كانت الظروف والتحديات التي شهدناها على مدى الأعوام الماضية، وعلى رأسها اتساع الفجوة بين العرض والطلب وما سببه ذلك من ضغط على قائمة الانتظار إلى جانب الأوضاع المالية الاستثنائية، كانت جميعها محفِّزة للحكومة للبحث عن عنصر الابتكار في تقديم حلول رائدة وغير مسبوقة بهدف ضمان عدم تعطل هذه الخدمة أو تأثرها».
وأضاف: «وهو ما استدعى مراجعة السياسات ومعايير الاستحقاق لتشمل قاعدة أوسع، والسعي الجاد نحو إضافة برامج من شأنها أن تعين المواطن على الاستفادة من خدمة السكن في أقصر فترة ممكنة، كتمويل السكن الاجتماعي الذي يستحق أن يكون تجربة تُحتذى من قبل دول المنطقة التي تقدم خدمات مشابهة لمواطنيها».
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء عن عدد الوحدات الإسكانية التي يجري إنشاؤها حاليًا، والتي يتجاوز عددها يتجاوز 16 ألف وحدة سكنية، وهي تندرج ضمن ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها خلال الأعوام (2015 - 2018) من توفير 25 ألف وحدة سكنية. كما شهد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إطلاق الهوية الجديدة وتدشين برنامج (مزايا) الذي يعد أحد الحلول الإسكانية الرائدة والمبتكرة التي أطلقتها وزارة الإسكان بالتعاون مع شركات التطوير العقاري والمصارف والبنوك المحلية، وتم إطلاق برنامج (مزايا) تجريبيًا تحت اسم برنامج تمويل السكن الاجتماعي في أكتوبر (تشرين الأول) 2013. واعتمد بشكل رسمي في سبتمبر (أيلول) من عام 2015 كخدمة إسكانية أساسية.
ووصف المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان في الحكومة البحرينية بأن «برنامج (مزايا) أحد الأهداف التي يسعى إليها، وهو حصول المواطن على المسكن خلال فترة زمنية قياسية، فقد سجلت الوزارة تقدم الكثير من المواطنين بطلبات الاستفادة من البرنامج خلال العام المنصرم، وتمكنوا من تسلم خدمتهم خلال العام ذاته في مؤشر واضح على نجاح أحد أهداف هذا البرنامج».
مؤكدًا على «أن الإقبال والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة التجريبية تشجع على مزيد من العمل والتطوير في هذا الاتجاه، فالشراكة مع القطاع الخاص تمثل مستقبلاً واعدا لاستدامة القطاع الإسكاني بالمملكة خلال السنوات المقبلة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.

مواضيع
الاقتصاد السعودي اقتصاد غير نفطي نمو وزارة المالية السعودية حرب إيران السعودية
الاقتصاد

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم الاحتياطي الفيدرالي نفط حرب إيران أميركا
الاقتصاد

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو رسوم جمركية سوق العمل أميركا