وزير الاقتصاد اللبناني: وجود «حزب الله» في سوريا عقبة بوجه العلاقات مع الخليج

حكيم قال لـ «الشرق الأوسط» إن الفراغ الرئاسي هو المرشح المفضل لدى الحزب

أشار وزير الاقتصاد اللبناني آلان حكيم، إلى أن الرشاوى الانتخابية في الاستحقاق البلدي وصلت إلى 72 مليون دولار، مؤكدًا أن حزب الكتائب الذي يمثله في الحكومة اللبنانية «أثبت وجوده أمام محدلة الثنائي المسيحي» المتمثل بحزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب ميشال عون، وبالتالي «باتت الكتائب معادلة صعبة لن يكون من السهل تجاوزها».
وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، قال حكيم إن الفراغ الرئاسي «هو المرشح المفضل لدى ما يسمى (حزب الله) الذي يناور على معطيات إقليمية»، معتبرًا أن صوت البطريرك الماروني بشارة الراعي «صوتٌ صارخ في البرية».
وأكد حكيم، أن غالبية الشعب اللبناني له علاقات أخوية مع المملكة العربية السعودية التي لم تتخلَ عن لبنان في أحلك الأزمات، لافتًا إلى أنّه لا يمكن أن تعود العلاقات مع دول الخليج إلى طبيعتها مع وجود ما يسمى «حزب الله» في سوريا.
وفيما يأتي نص الحوار:
* كيف تقرأون مسار الانتخابات البلدية؟ وهل أسست لواقع سياسي جديد؟
- الانتخابات البلدية هي انتخابات أساسية وعنصر من عناصر الديمقراطية. وعلى الرغم من المخالفات التي شابت هذه الانتخابات وعلى رأسها الرشاوى الانتخابية التي فاقت في المرحلتين الأولى والثانية الـ72 مليون دولار بحسب المنظمات المختصة، فإن هذه الانتخابات أسقطت حجة العامل الأمني، مما يجعل إجراء الانتخابات النيابية إلزاميًا في ظل قانون انتخابي جديد مبني على الدائرة الفردية.
الانتخابات البلدية هي عامل صحي للاقتصاد، تسمح بتداول السلطة مما يؤثر في ثقة المستثمر والمستهلك على حد سواء. أما لجهة الشعارات الإنمائية التي حملتها، فإنه يقع على عاتق هذه البلديات وضع وتنفيذ البرامج التي انتخب على أساسها ضمن نطاق صلاحياتها، وخاصة ملف النفايات الذي يشكل التحدي الأول لهذه البلديات.
* برأيك هل ثبتت مقولة أن العماد عون والدكتور جعجع يمثلان الأكثرية المسيحية من خلال التحالف الذي خاضا على أساسه تلك الانتخابات؟
- أعتقد شخصيًا أن مقولة هذه التبعية الحزبية لم تعد صحيحة لأن المنتخب اللبناني بات مهتمًا بالإنماء والوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد. وبالتالي، إنني لا أعتقد أن هذه المقولة صحيحة خاصة بعد ما رأيناه في سن الفيل وغيرها من المناطق. فقد أصبح المواطن واعيا لما يحدث من حوله ولقد باتت الكتائب معادلة صعبة لن يكون من السهل تجاوزها. لقد أثبت حزب الكتائب وجوده أمام محدلة الثنائي المسيحي حيث اختار الناس شعارات الكتائب في كل البلديات التي خاض فيها المعارك.
* ماذا عن الواقع الحكومي الحالي ولا سيما أن لك دورا ونقاشا دائما في جلسات مجلس الوزراء؟
- تعكس الحكومة الواقع السياسي اللبناني الراهن ولكن الكثير من الأزمات كانت ستجد حلولاً بسرعة أكبر لو كان مركز الرئاسة الأول غير شاغر. لقد أعطى تقسيم صلاحيات رئيس الجمهورية على الوزراء مجتمعين للوزير ذاته، وبالتالي آلية أخذ القرار ليست آلية ديمقراطية بكل ما للكلمة من معنى، خصوصا أن كل قرار بحاجة لإجماع مما يؤدي إلى عرقلة بعض الأمور.
إن المشكلة الأساسية في الحكومة الحالية هي أنها تتصدى لواقع تعس: فمن جهة لا تستطيع الاستقالة نظرا لشغور منصب رئيس الجمهورية، ومن جهة أخرى لا تستطيع القيام بالكثير لأنها تصطدم بالانقسام السياسي الحاد. وبالتالي نرى أن لبنان لم يعد يحتمل أزمة الشغور لما لها من تداعيات سلبية على عمل المؤسسات الدستورية وأنه يجب انتخاب رئيس للجمهورية لإدخال الحكومة في عهد جديد.
* إلى متى ستستمر هذه الحكومة؟
- إن هذه الحكومة مستمرة إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وذلك إلزاميا قبل إجراء الانتخابات النيابية لأن الدستور اللبناني لم يلحظ في أي مادة إمكانية إجراء انتخابات نيابية في ظل شغور رئاسي، فمن سيسهر على حسن تطبيق الدستور إذا كان منصب الرئاسة الأول شاغرا؟
* هل ترى أن إجراء الانتخابات البلدية سيسهل انتخاب رئيس جديد الجمهورية؟
- لقد أسست الانتخابات البلدية لفكرة أننا قادرون على الانتخاب، وبالتالي تداول السلطة في ظل الوضع الراهن. إلا أنه يبقى السؤال: هل تؤدي هذه الانتخابات البلدية إلى انتخابات رئاسية؟ في الواقع، لقد أدت هذه الانتخابات إلى المزيد من الضغط من الرأي العام على النواب لانتخاب رئيس للجمهورية وهذا الأمر يجب أن يحصل في ظل وجود المجلس الحالي.
* أين تكمن عقدة تعطيل الاستحقاق الرئاسي؟
- مما لا شك فيه أن المُعطل الأساسي هو ما يسمى «حزب الله» الذي أصبح لديه مرشحان من 8 آذار. وعلى الرغم من ذلك، يرفض النزول إلى المجلس، وبالتالي يبقى الفراغ هو المرشح المفضل لدى الحزب الذي يناور على معطيات إقليمية وخاصة ما يحصل في سوريا، إذ ستكون الحصيلة أكبر له باعتقاده في حال تطورت الأمور لصالح النظام السوري.
* هل سنرى قانونًا انتخابيًا جديدًا وانتخابات نيابية مبكرة، أم ماذا؟
- المشكلة في القانون الانتخابي هي أن كلا من الأفرقاء السياسيين يسعى للتوصل إلى قانون على قياسه، الأمر الذي يؤدي إلى غياب المصلحة العامة وبالتالي عدم التوصل إلى الاتفاق على قانون جديد.
نحن نعتقد أن القانون الانتخابي على أساس الدائرة الفردية هو أفضل تمثيل للشعب اللبناني ولا يصب إلا في مصلحة الوطن. وعليه، إن استمرار التباعد في الطروحات بين الأفرقاء بما يخص قانون الانتخاب، لا يبشر بقانون جديد في المدى القريب. بالتالي، لا أعتقد أنه ستكون هناك أي تطورات لناحية إقرار قانون انتخابي جديد أو إجراء انتخابات نيابية مبكرة ما لم يتم تغيير قواعد اللعبة.
نحن كحزب الكتائب، نرفض الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين ونرفض التمديد للمجلس النيابي لأن أي تمديد جديد سيقضي على مصداقية لبنان واقتصاده.
* كيف تصف علاقة لبنان بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل عام؟
- إن أغلبية الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية لها علاقات أخوية مع المملكة ولا تكنّ للمملكة إلا الودّ والمحبة. والأهم أن علاقتنا الاقتصادية والاجتماعية نابعة من منطلق الأخوة والتضامن. في الواقع، لم تتخلَّ دول الخليج وخصوصًا المملكة العربية السعودية عن لبنان في أحلك الأوقات. أنا شخصيًا ذهبت لرؤية سفيري المملكة والإمارات اللذين أكدا لي عدم وجود أي نية لطرد العمال اللبنانيين من الخليج وعلى ضرورة المحافظة على هذه العلاقات المتينة التي تجمعنا بهم.
* باعتقادك، هل تحسّن مسار هذه العلاقة بعد الأزمات التي تسببت بها مواقف وزارة الخارجية في المحافل العربية والإسلامية؟
- لا يمكن أن تعود العلاقات إلى طبيعتها مع وجود ما يسمى «حزب الله» في سوريا. في الواقع هناك ثمن سيدفعه لبنان نتيجة هذا التدخل. وهذا الثمن على عكس ما يعتقده الكثيرون، سيكون ثمنًا سياسيا وليس اقتصاديا. وبالتالي، سيكون هناك تغيير مُعين في مرحلة معينة تطال الواقع السياسي اللبناني. وأتمنى أن لا تتحمل الحكومة هذا الثمن.
إن علاقاتنا مع دول الخليج هي علاقات متينة وثمينة جدا وأتمنى على هذه الدول المساعدة لناحية إعادة تحفيز الاستثمارات والحركة السياحية في لبنان والتضامن مع لبنان الذي حافظ على هويته العربية رغم كل شيء.