تونس: نقابتا «العمال» و«رجال الأعمال» تتحفظان عن المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية

المعارضة اعتبرتها محاولة لتعويم الفشل وتوزيعه بين مختلف الأطراف

طغت الحسابات السياسية على مواقف الأطراف المدعوة للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التي دعا لها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وفيما اتخذت بعض الأحزاب السياسية مواقف واضحة من عملية التغيير السياسي، فإن نقابتي العمال ورجال الأعمال وهما الطرفان القويان في المعادلة السياسية والاجتماعية لم يكشفا بعد عن موقفهما، وخيّرا التريث عن الإعلان عن مواقف قد تحسب ضدهم خلال الفترة المقبلة في حال فشل تشكيل تلك الحكومة.
ومنذ إعلان الباجي عن هذه المبادرة، اتجهت الأنظار إلى مواقف الأطراف الاجتماعية التي ساهمت في إنجاح الحوار السياسي الذي أخرج تونس من أزمتها السياسية سنة 2013، وقادها إلى الحصول على جائزة نوبل للسلام لسنة 2016.
وعبرت أطراف نقابية عن رفضها المشاركة في الحكومة بصفة مباشرة والبقاء خارج لعبة السلطة. وصرح حسين العباسي رئيس نقابة العمال، بهذا الصدد، بأن الاتحاد لا يرغب في الحكم، ولا يطمع في السلطة بأي شكل من الأشكال، ولكنه معني بالشأن الوطني.
ولم يبتعد موقف الاتحاد الصناعة والتجارة (نقابة رجال الأعمال) عن موقف نقابة الأعمال، إذ صرحت وداد بوشماوي، رئيسة النقابة، بأن مشاركة الاتحاد في حكومة وحدة وطنية من عدمها سيحددها المكتب التنفيدي في اجتماع سيعقده قريبا. وأكدت بوشماوي في تصريح إعلامي أن نقابة رجال الأعمال تدعم كل مبادرة تدفع في اتجاه الوحدة الوطنية، وأن ورود اسم الاتحاد ضمن الأطراف التي ستشكل الحكومة يدل على الثقة في المنظمة النقابية.
كما ذكّرت بوشماوي بدعوة الأطراف الحكومية والاجتماعية إلى توحيد برنامج اقتصادي واجتماعي نظرًا لحالة التشنج التي تعيشها الجهات الداخلية، وأكدت أن قرار المشاركة في الحكومة سيتخذ بشكل جماعي من قبل هياكل الاتحاد. وبشأن هذا التذبذب في المواقف والخوف من التورط السياسي والاجتماعي، قال المحلل السياسي جمال العرفاوي أن الرئيس التونسي يريد من خلال مبادرته أن يجر نقابة العمال (الاتحاد العام التونسي للشغل) إلى حلبة المعركة الاجتماعية، «فهو يدرك أن الهياكل النقابية باتت تتحكم في الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وهي تثقل كاهل الدولة من خلال مطالبها الاجتماعية، وخصوصًا ما تعلق منها بالزيادة في الأجور. كما يدرك كذلك أن تحييد دور الاتحاد في الاحتجاجات الاجتماعية سيجني من خلاله الكثير على المستوى الاجتماعي، وفي مقدمة ذلك إقرار هدنة اجتماعية وعودة التونسيين إلى الإنتاج».
وكان الرئيس التونسي قد تقدّم الخميس الماضي بمقترح لتشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بتأييد أغلبية الأطياف السياسية والاجتماعية، وتضم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (نقابة رجال الأعمال)، إلى جانب الائتلاف الرباعي الحاكم ممثلا في حزب النداء، وحركة النهضة، وحزبي آفاق تونس، والوطني الحر، وبعض الوجوه السياسية المستقلة وممثلين عن أحزاب المعارضة.
ولم تسلم هذه المبادرة من الانتقاد اللاذع، إذ اعتبرتها أحزاب المعارضة في تونس إقرارا واضحا بفشل الرباعي الحاكم في إدارة السلطة، ونظرت إليها كمحاولة لتعويم الفشل وتوزيعه بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد، بما يشكل رسالة سلبية، سواء للداخل أو للخارج.
وفي هذا الشأن، قال رياض الشعيبي، القيادي السابق في حركة النهضة ورئيس حزب البناء الوطني، إن فكرة حكومة الوحدة الوطنية غير قابلة للتطبيق أو النجاح. وعلل ذلك بتناقض الأطراف المدعوة للمشاركة في تركيبتها بما يجعل النقاش حول برنامج العمل أمرًا عبثيًا لن يؤدي لنتيجة مجدية، على حدّ تعبيره.