مجلس الدفاع الوطني المصري يناقش ميزانية القوات المسلحة

بحث جهود مكافحة الإرهاب في سيناء وسبل تأمين البلاد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، اجتماعا هاما لمجلس الدفاع الوطني. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن المجلس ناقش موازنة القوات المسلحة للعام المالي (2016 - 2017)، وجهود مكافحة الإرهاب في سيناء، وغيرها من قضايا الأمن القومي.
وقامت مصر مؤخرا بإبرام عدد من اتفاقيات التسليح الكبرى، لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة التحديات الإرهابية التي تتعرض لها، حيث وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، صفقة قيمتها 950 مليون يورو، لشراء حاملتي طائرات فرنسيتين من طراز «ميسترال». كما سبق أن تسلمت مصر العام الماضي فرقاطة فرنسية من طراز «فريم» في إطار صفقة قيمتها 5.2 مليار يورو لشراء 24 طائرة «رافال» مقاتلة.
وتنص المادة (203) من الدستور المصري، على إنشاء مجلس للدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص المجلس بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، التي تدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
وعند مناقشة موازنة القوات المسلحة، ينضم للاجتماع رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس، دون أن يكون له صوت معدود.
وأوضح السفير يوسف أنه فيما يتعلق بالساحة الداخلية، شهد الاجتماع استعراضا لخطة تأمين البلاد خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء حلول شهر رمضان المبارك، فضلاً عن بدء اختبارات الثانوية العامة، حيث أكد السيسي على أهمية توفير أعلى درجات الأمن والأمان للمواطنين، ولا سيما خلال تلك الفترة. واستعرض الاجتماع كذلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل ترشيد الأسعار ومكافحة الغلاء ومحاولات استغلال المواطنين. ووجَّه السيسي بمواصلة كافة الجهود بتعاون كامل بين وزارات وأجهزة الدولة المعنية، من أجل التصدي لأي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها بالمخالفة للقانون.
وتناول الاجتماع أيضًا الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب، ولا سيما في سيناء، وسُبل مواصلتها على الوجه الأكمل، وصولاً إلى اجتثاث الإرهاب نهائيًا، فضلاً عن أهمية تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، من خلال مقاربة شاملة تضم كافة الأبعاد العسكرية والأمنية، وكذا الثقافية والفكرية، فضلاً عن الحيلولة دون إمداد التنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح والمقاتلين.
كما تناول الاجتماع الأوضاع الإقليمية، والزخم الدولي الذي تشهده القضية الفلسطينية، ومحاولات إعادتها إلى قائمة الأولويات الدولية، حيث استعرض وزير الخارجية نتائج اجتماع باريس الذي عُقد مؤخرًا، والذي هدف إلى مناقشة مبادرة السلام الفرنسية، وتم التأكيد خلال اجتماع المجلس على تأييد مصر للجهود الدولية كافة، الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وكذا في إطار حل الدولتين، الأمر الذي من شأنه تحقيق واقعٍ أكثر أمنًا واستقرارًا في المنطقة، ومستقبلٍ أفضل لأجيالها القادمة.