موسكو تؤكد شراكتها الاستراتيجية مع الرياض.. وستساهم في بناء 16 وحدة نووية في السعودية

نائب مدير «روس أتوم» لـ«الشرق الأوسط»: «رؤية المملكة 2030» ستحدث نهضة اقتصادية كبرى

مفاعل نوفوفورونيتش النووي الروسي (رويترز)
مفاعل نوفوفورونيتش النووي الروسي (رويترز)
TT

موسكو تؤكد شراكتها الاستراتيجية مع الرياض.. وستساهم في بناء 16 وحدة نووية في السعودية

مفاعل نوفوفورونيتش النووي الروسي (رويترز)
مفاعل نوفوفورونيتش النووي الروسي (رويترز)

قال مسؤول روسي متخصص في الطاقة النووية لـ«الشرق الأوسط»، إن «السعودية شريك استراتيجي مهم في مختلف المجالات»، مشيرا إلى أن موسكو ستساهم في بناء 16 وحدة نووية في الرياض؛ تنفيذا لاتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية وقعت العام الماضي.
وقال كي. بي. كوماروف، النائب الأول للمدير العام لشركة «روس أتوم للطاقة الروسية» لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر مستقبل الطاقة النووية السلمية «أتوم اكسبو 2016» الذي انعقد مؤخرا بالعاصمة الروسية موسكو «نعلم أن السعودية تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق تنمية مستدامة، وتسعى لخلق وضع اقتصادي أفضل من خلال الخطة التي أطلقتها مؤخرا فيما يسمى (رؤية السعودية 2030)، ولا بد في هذا المقام أذكر أن السعودية اتخذت خطوة كبيرة، للحصول على تكنولوجيا الطاقة النووية للاستخدامات السلمية بشكل عصري».
ووفق كوماروف، فإن السعودية «تسعى بشكل مؤسس لتنويع اقتصادها وتعظيم صادراتها في خطوة مهمة تعينها في تفادي المخاطر التي تصاحب تذبذب أسعار البترول؛ كونها بلدا منتجا للبترول من الطراز الأول»، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد توقيع اتفاقية مهمة بين الرياض وموسكو من أجل تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا صناعات الطاقة النووية بين البلدين، إضافة إلى التعاون بينهما في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وهو ما يعتبر برأيه مدخلا لشراكة استراتيجية مهمة جدا في هذا المجال الحيوي.
وقال كوماروف: «من هذا المنطلق فإن (رؤية السعودية 2030)، تعتبر خطة استراتيجية متعددة الأبعاد، تنشد تحقيق قدر كبير من مقومات تنويع الاقتصاد وتعزيز عوامل التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد، ونحن مستعدون للتعاون معها لتحقيق برامجها الفاعلة هذه، وتبادل التجارب والخبرات»، مشيرا إلى أن هناك مشروعا ضخما، يعتبر ثمرة لهذا التعاون بين الرياض وموسكو، يتمثل في بناء 16 وحدة للطاقة النووية في الرياض أحد أهم البرامج الطموحة في المنطقة.
ويعتقد كوماروف، أن التوجه السعودي، للتعاون مع روسيا في مجال تكنولوجيا صناعات الطاقة النووية، ينسجم تماما مع «رؤية المملكة 2030»، مبينا أن هذا سيحقق للسعودية، تنمية شاملة في عدد من القطاعات، سواء الطاقة أو الاقتصاد أو البحث العلمي والتعليم، وسيعوضها الكثير عما يمكن أن ينتج من تقصير في الطاقة التقليدية المتمثلة في البترول، مشيرا إلى أن امتلاك تكنولوجيا الطاقة النووية يعتبر توجها عالميا في ظل المتغيرات والمستجدات على المستوى الدولي، وليس لدولة مثل السعودية بصفتها دولة رائدة في المنطقة أن تكون استثناء من هذا التوجه.
وأكد النائب الأول لمدير «روس أتوم»، أن امتلاك تكنولوجيا صناعات الطاقة النووية الحديثة، لا تقل أهمية عن امتلاك وإنتاج النفط كونه طاقة تقليدية مهمة هي الأخرى، منوها بأن هذا التوجه السائد الآن دوليا يستهدف في المقام الأول، سبل خلق اقتصاد ديناميكي مزدهر.
وقال «إن روسيا تساعد الدول على استخدام الطاقة النووية السلمية، خاصة أن معدل استخدامها لا يتجاوز 16 في المائة من إجمالي الطاقة المستخدمة في العالم، حيث إن مستقبل العالم في مجال الطاقة يتركز على استخدام الطاقة النووية السلمية، وهو ما بدأت الدول المتقدمة في تطبيقه منذ أعوام؛ إذ تعتمد الدول الأوروبية وروسيا على الطاقة النووية السلمية لاستخراج أكثر من 70 في المائة من احتياجاتها من الطاقة والكهرباء».
وشدد النائب الأول لمدير «روس أتوم» على أنه أصبح حتميا على الدول في مختلف أرجاء العالم زيادة الاهتمام بالطاقة النووية السلمية وسيلة لتوفير الطاقة، مشيرا إلى أن خمس دول فقط في العالم تستأثر بنحو 70 في المائة من إنتاج الطاقة النووية السلمية.
وتعتبر روسيا من أوائل دول العالم في إنشاء المفاعلات النووية، حيث أنشأت في عام 1954 أول مفاعل نووي سلمي بطاقة إنتاجية 5 آلاف كيلووات، وبلغت عدد المفاعلات النووية التي أنشأتها روسيا حول العالم إلى الآن نحو 70 مفاعلا مختلفة الأحجام والأنواع؛ ما يجعلها رائدة في هذا المجال على المستوى الدولي. وتولي شركة «روس أتوم»، الأبحاث النووية أهمية كبيرة، والتي بدأت منذ نحو 70 عاما، وتسعى لإنشاء مركز عالمي للأبحاث النووية في بوليفيا ينتظر توقيع الاتفاق عليه، يضم كافة الأبحاث النووية السابقة، والمستقبلية، وسيتم توفيرها للعالم.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.