موسكو تؤكد شراكتها الاستراتيجية مع الرياض.. وستساهم في بناء 16 وحدة نووية في السعودية

نائب مدير «روس أتوم» لـ«الشرق الأوسط»: «رؤية المملكة 2030» ستحدث نهضة اقتصادية كبرى

مفاعل نوفوفورونيتش النووي الروسي (رويترز)
مفاعل نوفوفورونيتش النووي الروسي (رويترز)
TT

موسكو تؤكد شراكتها الاستراتيجية مع الرياض.. وستساهم في بناء 16 وحدة نووية في السعودية

مفاعل نوفوفورونيتش النووي الروسي (رويترز)
مفاعل نوفوفورونيتش النووي الروسي (رويترز)

قال مسؤول روسي متخصص في الطاقة النووية لـ«الشرق الأوسط»، إن «السعودية شريك استراتيجي مهم في مختلف المجالات»، مشيرا إلى أن موسكو ستساهم في بناء 16 وحدة نووية في الرياض؛ تنفيذا لاتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية وقعت العام الماضي.
وقال كي. بي. كوماروف، النائب الأول للمدير العام لشركة «روس أتوم للطاقة الروسية» لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر مستقبل الطاقة النووية السلمية «أتوم اكسبو 2016» الذي انعقد مؤخرا بالعاصمة الروسية موسكو «نعلم أن السعودية تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق تنمية مستدامة، وتسعى لخلق وضع اقتصادي أفضل من خلال الخطة التي أطلقتها مؤخرا فيما يسمى (رؤية السعودية 2030)، ولا بد في هذا المقام أذكر أن السعودية اتخذت خطوة كبيرة، للحصول على تكنولوجيا الطاقة النووية للاستخدامات السلمية بشكل عصري».
ووفق كوماروف، فإن السعودية «تسعى بشكل مؤسس لتنويع اقتصادها وتعظيم صادراتها في خطوة مهمة تعينها في تفادي المخاطر التي تصاحب تذبذب أسعار البترول؛ كونها بلدا منتجا للبترول من الطراز الأول»، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد توقيع اتفاقية مهمة بين الرياض وموسكو من أجل تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا صناعات الطاقة النووية بين البلدين، إضافة إلى التعاون بينهما في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وهو ما يعتبر برأيه مدخلا لشراكة استراتيجية مهمة جدا في هذا المجال الحيوي.
وقال كوماروف: «من هذا المنطلق فإن (رؤية السعودية 2030)، تعتبر خطة استراتيجية متعددة الأبعاد، تنشد تحقيق قدر كبير من مقومات تنويع الاقتصاد وتعزيز عوامل التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد، ونحن مستعدون للتعاون معها لتحقيق برامجها الفاعلة هذه، وتبادل التجارب والخبرات»، مشيرا إلى أن هناك مشروعا ضخما، يعتبر ثمرة لهذا التعاون بين الرياض وموسكو، يتمثل في بناء 16 وحدة للطاقة النووية في الرياض أحد أهم البرامج الطموحة في المنطقة.
ويعتقد كوماروف، أن التوجه السعودي، للتعاون مع روسيا في مجال تكنولوجيا صناعات الطاقة النووية، ينسجم تماما مع «رؤية المملكة 2030»، مبينا أن هذا سيحقق للسعودية، تنمية شاملة في عدد من القطاعات، سواء الطاقة أو الاقتصاد أو البحث العلمي والتعليم، وسيعوضها الكثير عما يمكن أن ينتج من تقصير في الطاقة التقليدية المتمثلة في البترول، مشيرا إلى أن امتلاك تكنولوجيا الطاقة النووية يعتبر توجها عالميا في ظل المتغيرات والمستجدات على المستوى الدولي، وليس لدولة مثل السعودية بصفتها دولة رائدة في المنطقة أن تكون استثناء من هذا التوجه.
وأكد النائب الأول لمدير «روس أتوم»، أن امتلاك تكنولوجيا صناعات الطاقة النووية الحديثة، لا تقل أهمية عن امتلاك وإنتاج النفط كونه طاقة تقليدية مهمة هي الأخرى، منوها بأن هذا التوجه السائد الآن دوليا يستهدف في المقام الأول، سبل خلق اقتصاد ديناميكي مزدهر.
وقال «إن روسيا تساعد الدول على استخدام الطاقة النووية السلمية، خاصة أن معدل استخدامها لا يتجاوز 16 في المائة من إجمالي الطاقة المستخدمة في العالم، حيث إن مستقبل العالم في مجال الطاقة يتركز على استخدام الطاقة النووية السلمية، وهو ما بدأت الدول المتقدمة في تطبيقه منذ أعوام؛ إذ تعتمد الدول الأوروبية وروسيا على الطاقة النووية السلمية لاستخراج أكثر من 70 في المائة من احتياجاتها من الطاقة والكهرباء».
وشدد النائب الأول لمدير «روس أتوم» على أنه أصبح حتميا على الدول في مختلف أرجاء العالم زيادة الاهتمام بالطاقة النووية السلمية وسيلة لتوفير الطاقة، مشيرا إلى أن خمس دول فقط في العالم تستأثر بنحو 70 في المائة من إنتاج الطاقة النووية السلمية.
وتعتبر روسيا من أوائل دول العالم في إنشاء المفاعلات النووية، حيث أنشأت في عام 1954 أول مفاعل نووي سلمي بطاقة إنتاجية 5 آلاف كيلووات، وبلغت عدد المفاعلات النووية التي أنشأتها روسيا حول العالم إلى الآن نحو 70 مفاعلا مختلفة الأحجام والأنواع؛ ما يجعلها رائدة في هذا المجال على المستوى الدولي. وتولي شركة «روس أتوم»، الأبحاث النووية أهمية كبيرة، والتي بدأت منذ نحو 70 عاما، وتسعى لإنشاء مركز عالمي للأبحاث النووية في بوليفيا ينتظر توقيع الاتفاق عليه، يضم كافة الأبحاث النووية السابقة، والمستقبلية، وسيتم توفيرها للعالم.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.