تحالف القوى العراقية يطالب العبادي بوضع حدٍ لانتهاكات معركة الفلوجة

المساري: معلومات موثقة عن عمليات خطف وابتزاز طائفي

حذر تحالف القوى العراقية من استمرار الانتهاكات التي تقوم بها جماعات خارجة عن القانون في معركة الفلوجة مما يؤثر على مستقبلها بوصفها حدًا فاصلاً في المعركة ضد الإرهاب.
وقال التحالف في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «ما تقوم به بعض الجماعات المسلحة المنفلتة من جرائم خطف وقتل وتنكيل ضد الأبرياء من أبناء هذه المدينة الصابرة الفارين من بطش (داعش) يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية وأبسط قيم التعامل الإنساني ويعيد للأذهان الممارسات المشينة لتلك الجماعات في محافظتي ديالى وصلاح الدين وشمالي بابل وغيرها وما يمكن أن تخلقه من ردود أفعال ستنعكس سلبًا على عموم الأوضاع في العراق وبما يصب في خدمة العصابات الإرهابية وأجندات من يقف وراءها من أعداء العراق المتربصين بوحدته وعروبته ومستقبل أجياله». وأضاف البيان أن «استمرار هذه الممارسات الخطيرة المرفوضة شرعًا وقانونًا وغض النظر عنها وعدم محاسبة مرتكبيها على جرائمهم سيؤدي إلى قتل روح النصر الذي حققته القوات العراقية وسينعكس سلبًا على نتائج المعارك المقبلة لتحرير الموصل والحويجة ويشكك في وطنية هذه المعركة ومصداقيتها للحفاظ على أرواح المدنيين وكبح جماح انتهاكات الجماعات المنفلتة».
وحمّل تحالف القوى العراقية القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية إدارة المعركة بما يضمن وحدة العراقيين وأرواح المدنيين الأبرياء، مؤكدا أن «غض النظر عن جرائم تلك الجماعات التي تحكمها عقدة الانتقام الجماعي من شأنه أن يؤدي إلى الفشل وعندها سيخسر الجميع».
وفي السياق نفسه، دعا البيان «نواب محافظة الأنبار وأعضاء مجلسها إلى الحضور الميداني في جبهات القتال لمؤازرة المقاتلين والمساهمة في تقديم كل الدعم للمدنيين الأبرياء الناجين من قبضة (داعش) وتوفير المستلزمات الحياتية الضرورية لهم».
كما أكد رئيس كتلة تحالف القوى في البرلمان العراقي أحمد المساري في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف الرئيسي من البيان هو ليس لغرض توجيه الاتهامات لهذا الطرف أو ذاك بقدر ما نسعى إلى المحافظة على سير المعركة ونظافتها التي نتفق جميعًا على أنها معركة وطنية ضد عصابات (داعش) الإرهابية، وبالتالي فإن الحفاظ على النصر الذي تحقق حتى الآن يستلزم منا رصد الخروقات والانتهاكات التي تقوم بها جماعات منفلتة تحت أغطية شتى لأنها في النهاية سوف تؤثر كثيرًا على مسار المعركة وهو ما لا نريد لها».
وردًا على سؤال بشأن المعطيات التي يملكها تحالف القوى في رصد الخروقات والانتهاكات قال المساري إن «هناك عمليات موثقة بشأن هذه الأمور فنحن أبناء هذه المناطق ونعرف ما يدور فيها وتصلنا المعلومات من مصادر دقيقة حيث جرت عمليات إعدام وخطف وابتزاز طائفي وهو ما يقوض فرص النجاح التي تحققت وهو ما لا نريده، حيث إننا ندعم المعركة بكل قوة ونقدر حجم التضحيات التي يقوم بها الجيش والمتطوعون من كل أبناء العراق ومن كل المحافظات الوسطى والجنوبية، حيث إننا نعد تضحياتهم تعبير عن غيرتهم العراقية لأنها عززت الوحدة الوطنية غير أن ذلك لا يمكن أن يكون مبررًا لعدم التنبيه إلى الحالات التي تحصل من جهات تسعى إلى الإضرار بالعملية كلها وبنتائج المعركة الآنية والمستقبلية ونعدها جهات مندسة ومدسوسة، وهو ما يتطلب من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي القيام بواجباته الدستورية والوطنية تجاه شعبه». وحول الدعوات التي وجهت إلى نواب الأنبار من قيادات عسكرية في معركة الأنبار بالتوجه إلى أرض المعركة ورصد ما إذا كانت هناك خروقات ومتابعتها قال المساري إن «الذين يدعوننا إلى ذلك هم يعرفون أننا لا نملك ميليشيات أو فصائل مسلحة يمكن أن تحمينا وبالتالي لا نستطيع سوى الذهاب بزيارات سريعة لأننا لا نملك وسائل الحماية الكافية لنا ولكننا مع ذلك نبههم إلى ما يجري وعليهم التحقق مما نقول وهو جزء من واجبنا السياسي والشرعي».
في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار ظافر العاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس بوسع أحد القول إن الخروقات لا تصاحب الحروب والتي يدفع ثمنها في الغالب المدنيون ولذلك وضع العالم المتحضر قواعد عامة أصبحت جزءًا من القانون الدولي وهي قواعد ملزمة وتتعلق بحماية المدنيين وحروب الإبادة الدينية والتطهير العرقي والأسرى والأسلحة المحرمة وغيرها». وأضاف العاني أن «من واجب الحكومة العراقية التحقق مما يتم الإعلان عنه لكي تتجنب تهمة انتهاكها القانون الدولي وهو ما يتطلب منها التعامل بجدية وحزم حيال أية معلومة بهذا الشأن مع إنزال أقسى العقوبات بمرتكبيها» موضحًا أن «إنكار الانتهاكات أو التهوين والتستر عليها أول القول إنها أخطاء طبيعية وعدم محاسبة مرتكبها يجعل الحكومة مدانة أمام المجتمع الدولي وهو ما نحذر منه باستمرار».
وكان زعيم ائتلاف متحدون ونائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي اتهم من جانبه مجموعات مسلحة لم يسمها ووصفها بأنها «خارجة عن السيطرة» بارتكاب «انتهاكات غير مقبولة وعمليات خطف وإعدام جماعي في معركة الفلوجة».