محكمة مصرية تبدأ اليوم محاكمة نقيب الصحافيين وعضوين بمجلس النقابة

رئيس الجهاز المركزي السابق يمثل أمام القاضي الثلاثاء المقبل

يمثل يحيى قلاش، نقيب الصحافيين المصريين، اليوم (السبت)، وعضوان في مجلس النقابة؛ هما سكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم، ووكيل المجلس، خالد البلشي، أمام محكمة في اتهامات بالتستر على مطلوبين، في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد أن كسرت السلطات بالفعل أعرافا حكمت علاقتها بالنقابة، منذ اقتحام قوات الأمن مقرها وإلقاء القبض على صحافيين الشهر الماضي، بينما يمثل هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أمام القضاء في اتهامات بإشاعة أخبار كاذبة، الثلاثاء المقبل.
ويعتقد طيف واسع من المراقبين أن السلطات تسعى لإرساء قواعد جديدة في علاقاتها بالمؤسسات، لكن عبد الرحيم قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «نقابة الصحافيين قلعة للحريات وستظل، فقد خاضت النقابة خلال تاريخها كثيرا من المعارك وخرجت منتصرة في النهاية، هذا هو تاريخها وما سيكون عليه مستقبلها».
وعشية محاكمة قلاش وعبد الرحيم والبلشي، أعلن صحافيون اعتصامهم بمقر النقابة في وسط القاهرة رفضا للمحاكمة ودعما لأعضاء المجلس، فيما دشن نشطاء وصحافيون يوما للتدوين حول حرية الصحافة.
ويحاكم نقيب الصحافيين وعضوا المجلس لاتهامهم بالتستر على مطلوبين، في إشارة للصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين ألقي القبض عليهما في مقر النقابة أوائل مايو (أيار) الماضي، في اتهامات بالتحريض على التظاهر.
وفي أعقاب الواقعة التي اعتبرت سابقة في تاريخ النقابة، دعا مجلس النقابة لاجتماع طارئ للجمعية العمومية، وهو الاجتماع الذي تقرر خلاله اتخاذ إجراءات تصعيدية، منها عدم الاعتداد بقرار حظر النشر في قضية بدر والسقا، والمطالبة باعتذار من رئاسة الجمهورية على الواقعة.
وقال عبد الرحيم تعليقا على الاتهامات الموجهة له بصفته وشخصه: «يتهمونني بإخفاء الصحافيين بغرفة في الدور الرابع من النقابة، على الرغم من أنني لم أكن متواجدا بمقر النقابة خلال تلك الفترة، وسافرت فجر ذلك اليوم (يوم توقيف الصحافيين).. هناك من يرغب في أن تتحول النقابة لناد اجتماعي، لكن النقابة ستبقى حصنا للحرية وتمارس دورها السياسي كما كانت دائما».
وأثار قرار إحالة نقيب الصحافيين للمحاكمة حفيظة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات دولية، ومنظمات حقوقية. وقال عبد الرحيم: «للأسف هناك من يجتهد في الإساءة إلى سمعة مصر دوليا عبر هذا التصعيد».
وردا على تصريحات الممثلة العليا للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيرني، وتصريحات بان كي مون، والتي انتقدت الاتهامات الموجهة لبعض قيادات نقابة الصحافيين، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، المسؤولة الأوروبية إلى الاطلاع بدقة على تقارير بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، للوقوف على تقييم دقيق بشأن عدد الصحف والمجلات التي تصدر في مصر صبيحة كل يوم، ومتابعة البرامج الحوارية في قنوات التلفزيون وما تحمله من انتقادات يومية لأداء السلطة التنفيذية، فضلا عن متابعة كل ما يدور من حوارات ومناقشات على شبكات التواصل الاجتماعي بين مختلف فئات وشرائح المجتمع المصري، قبل انتقاد وضع حرية التعبير في مصر من دون وجه حق.
وأضاف أبو زيد، في بيان مساء أول من أمس، أنه كان من الأجدى أن تبذل المسؤولة الأوروبية جهدا مماثلا في تحفيز دول الاتحاد الأوروبي على دعم قدرات الحكومة المصرية لتوفير خدمات أفضل للمواطن المصري، في التعليم والعلاج والمأكل والمسكن والحياة الآمنة بعيدًا عن التهديدات الأمنية وشرور الجماعات الإرهابية المتطرفة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن اندهاشه من أن الممثلة العليا لم تظهر نفس الاهتمام في أي وقت مضى حيال التحديات الإنسانية والمعيشية التي تواجه المواطن المصري، أو تدعو إلى ضخ مزيد من المساعدات لتمكين المجتمع المصري من الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن، معلقا بأنه يبدو أن حقوق الإنسان المصري في ذهن البعض لا تتجاوز الحقوق السياسية والتعبير عن الرأي.
يأتي هذا في وقت قررت فيه نيابة أمن الدولة العليا، إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة، يوم الثلاثاء المقبل، أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة.
وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل جنينة بكفالة 10 آلاف جنيه، لكنه رفض دفعها، معتبرا أن ذلك يعني إقرارا منه بصحة هذه الاتهامات، قبل أن يعدل عن موقفه هذا أمس ويقرر دفع الكفالة، وهو ما برره أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه بـ«الحالة الصحية لنجلته».
واستدعت النيابة جنينة الأسبوع قبل الماضي، للتحقيق معه في تهمة إشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة، ما أضر بالأمن والسلم العام.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس (آذار) الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد. وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن «العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة».
وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، قالت في تقريرها، إن تصريحاته خالية من المصداقية.