مصادر: خلية دسلدورف خططت لعمليات يشارك فيها 10 إرهابيين

فرنسا تطلب من بلجيكا تسليم عبريني و4 آخرين مشتبه بهم في هجمات باريس

إجراءات أمنية مشددة في شوارع مدينة دوسلدورف بعد إعلان مكتب الادعاء الفيدرالي الألماني أنه تم القبض على 3 سوريين في ألمانيا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي لصالح «داعش» (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية مشددة في شوارع مدينة دوسلدورف بعد إعلان مكتب الادعاء الفيدرالي الألماني أنه تم القبض على 3 سوريين في ألمانيا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي لصالح «داعش» (إ.ب.أ)
TT

مصادر: خلية دسلدورف خططت لعمليات يشارك فيها 10 إرهابيين

إجراءات أمنية مشددة في شوارع مدينة دوسلدورف بعد إعلان مكتب الادعاء الفيدرالي الألماني أنه تم القبض على 3 سوريين في ألمانيا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي لصالح «داعش» (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية مشددة في شوارع مدينة دوسلدورف بعد إعلان مكتب الادعاء الفيدرالي الألماني أنه تم القبض على 3 سوريين في ألمانيا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي لصالح «داعش» (إ.ب.أ)

كان أعضاء خلية دسلدورف النائمة، الذين اعتقلوا في ألمانيا يوم الخميس الماضي، بانتظار وصول إرهابيين مدربين آخرين يرفع عدد المشاركين في العمليات الإرهابية إلى 10 أشخاص. نقلت ذلك مجلة «دير شبيغل أونلاين» يوم أمس الجمعة عن مصادر في الشرطة الفرنسية قالوا إن الإرهابي المعتقل صالح أ. كشف ذلك للمحققين. وقد يفسر ذلك عدم عثور المحققين الألمان على ما يدل على تحضيرات لتنفيذ العمليات التي خطط لها في «هاينريش هاينه آليه» باستخدام حزامين ناسفين وبنادق رشاشة.
وقال متحدث باسم وزارة العدل الألمانية أمس الجمعة إن السلطات تحقق مع نحو 180 مشتبهًا به في أنشطة إرهابية ممن عادوا من سوريا أو لهم صلات بجماعات متشددة هناك. وقال المتحدث في مؤتمر صحافي دوري عقد في العاصمة برلين: «في الوقت الحالي يجري المدعي الاتحادي نحو 120 تحقيقًا عن أكثر من 180 شخصًا يشتبه في صلتهم بالحرب الأهلية في سوريا سواء لعضويتهم في جماعة إرهابية أو لدعمهم لها».
وتشمل هذه التحقيقات القضايا البالغة الخطورة التي تتوفر بعض الأدلة حولها، وخصوصًا بين 812 عائدًا من الحرب في سوريا والعراق. إذ سبق لوزارة العدل أن أعلنت عن تحقيقات تجري مع 41 ألف لاجئ في الربع الأول من هذا العام، وهي ملفات تتعلق بأشخاص لا يحملون وثائق ثبوتية أو يشك في الأوراق التي قدموها. وكان عدد هذه القضايا يزيد قليلاً عن 21 ألف قضية طوال عام 2015. ولا يعني هذا سوى أن العدد تضاعف عدة مرات عنه في عام 2012 (5200 تحقيق).
وكانت شرطة الجنايات الاتحادية تحدثت مطلع مايو(أيار) الماضي عن 369 تحقيقًا على مستوى ألمانيا ضد لاجئين بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، أو بتهمة دعم منظمة إرهابية أجنبية. وقالت شرطة ولاية سكسونيا السفلى إنها تقود 40 تحقيقًا ضد مشتبه بهم بالإرهاب. ودفعت هذه الحالة شرطة الولاية إلى زيادة عدد شرطتها بأكثر من 1100 شرطي شاب.
وشكك ماركو هاتريش، المتحدث باسم وزارة العدل، بجدوى هذا العدد من التحقيقات ما لم ينته بإقامة دعاوى قضائية تؤدي إلى الكشف عن الإرهابيين. وقال هاتريش إن ثلاثة أرباع التحقيقات تذهب سدى بعد أن تغلق أو تعلق هذه الملفات، مشيرًا إلى أن القسم الأعظم من هذه التحقيقات يغلق بسبب عدم توفر الأدلة أو عدم كفايتها.
وبهدف ألا تذهب جهود التحقيق في هذه القضايا سدى، وكي يتوفر ما يكفي من دواع قانونية لمواصلة التحقيق، قررت ثلاث ولايات ألمانية التقدم بطلب إلى وزارة العدل يقضي بتغيير قوانين استقبال اللاجئين. وتمت صياغة مسودة القرار من قبل وزارات الداخلية في زارلاند وبادن وفورتمبيرغ وسكسونيا السفلى ويقضي بالتعامل مع تهمة دخول ألمانيا بشكل لا شرعي، والإقامة فيها بشكل لا شرعي، كجريمة يعاقب عليها القانون. وينتظر أن تقدم مسودة تعديل قانون اللجوء إلى اجتماع وزراء داخلية الولايات القادم قبل عرضه على الحكومة.
وكانت السلطات الألمانية اعتقلت يوم الخميس الماضي ثلاثة سوريين هم حمزة س.(27 سنة) وماهود ب.(25) وعبد الرحمن أ.ك.(31 سنة)، بتهمة التخطيط لعملية إرهابية في شارع مزدحم من شوارع مدينة دسلدورف. وجاء اعتقال الثلاثة إثر اعتراف رابعهم، المدعو صالح أ.، للشرطة الفرنسية عن نوايا الخلية التي تسرب ثلاثة من أعضائها مع اللاجئين إلى ألمانيا عبر طريق البلقان.
وكشفت مصادر الشرطة الفرنسية أن صالح أ. سلم نفسه مطلع العام الحالي إلى السلطات الفرنسية طوعيًا. وبرر صالح أ. تسليم نفسه بعدم رغبته أن تصبح ابنته «ابنة إرهابي». وظهر من التحقيق أنه قاتل مع عدة مجموعات متشددة في سوريا قبل أن ينتهي في سجن يديره تنظيم داعش. وانتمى الشاب إلى تنظيم داعش خلاصًا من السجن، وفق ادعاءاته.
ويبدو أن الشرطة الألمانية كانت بانتظار حمزة س. طويلاً قبل أن تلقي القبض عليه يوم أول من أمس. وكشفت صحيفة «تاغيسشبيغل» البرلينية أن الشاب اختفى من معسكر اللاجئين طوال الأشهر الخمسة الماضية قبل أن يظهر فجأة يوم الخميس لقبض مبلغ المساعدات البالغ 390 يورو. عاش حمزة س. في معسكر للاجئين، في دائرة ميركش - أورلاند في ولاية براندنبورغ، يضم أكثر من 240 لاجئًا من سوريا وإريتريا وأفغانستان والشيشان. وصل إلى المعسكر مطلع عام 2015 واختفى بعد أربعة أشهر، ولم يظهر طوال فترة اختفائه لتسلم مبلغ المعونات. وتم تسجيل حمزة س. مجهول الهوية، وتحتمل دائرة اللجوء أن يكون فلسطينيًا. ولا يعرف أحد ماذا فعل حمزة س. طوال فترة غيابه، ولا أين عاش ومن أي مصدر مول إقامته المجهولة.
إلى ذلك، حذر راينر فيندت، رئيس نقابة الشرطة الألمانية، من تعميم الشكوك حول كل اللاجئين، وخصوصًا السوريين منهم، بعد انكشاف مخططات «داعش» الإرهابية في دسلدورف. وقال إن الاندساس بين صفوف اللاجئين وإرسالهم إلى أوروبا يدخل ضمن استراتيجية «داعش» لتشويه سمعة اللاجئين وإثارة مخاوف الناس منهم. وأضاف فيندت أن «داعش» يمتلك ما يكفي من النقود لإرسال الإرهابيين بطرق أخرى غير الاندساس بين اللاجئين.
وحذر فيندت حزب البديل لألمانيا الشعبوي من استغلال القضية لإثارة الألمان ضد اللاجئين، وقال: «شيء مرعب أن تعمم تهمة الإرهاب على كل الناس الذين ينشدون الأمان في ألمانيا».
من جهة أخرى قال ممثلو الادعاء البلجيكي أمس، إن فرنسا طلبت أن تقوم بلجيكا بتسليم محمد عبريني، أحد المشتبه بهم في الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس العام الماضي، وفي هجمات لاحقة وقعت في بروكسل، إلى جانب 4 مشتبه بهم آخرين.
وفي الثامن من أبريل (نيسان) الماضي اعتقل عبريني في بلجيكا، وهو مطلوب منذ فترة طويلة للاشتباه في صلته بهجمات نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس التي خلفت 130 قتيلا. واعترف عبريني فيما بعد أنه المفجر الناجي الذي فر من مطار بروكسل في 22 مارس (آذار)، عندما لقي أكثر من 30 شخصا حتفهم في هجمات منسقة.
وقال الادعاء البلجيكي في بيان، إن مذكرة اعتقال أوروبية صدرت بناء على طلب من فرنسا لتسليم عبريني، وكذلك المشتبه بهم (حمزة إيه، ومحمد إيه، وعلي أو، ومحمد بي). وكلهم محتجزون في بلجيكا، واتهموا بالاضطلاع بدور في عمليات قتل إرهابية على صلة بهجمات باريس.
وكشف البيان عن الموافقة أمس على تنفيذ مذكرات اعتقال بحق حمزة إيه، ومحمد إيه، وعلي أو، وإعادة حمزة إيه إلى بلجيكا، لقضاء أي عقوبة تصدر بحقه. ومن المنتظر أن تدرس المحكمة طلبات النقل الخاصة بعبريني ومحمد بي في التاسع من يونيو (حزيران) الحالي. ومن غير المعلوم الدور الذي قام به عبريني. ولكنه قد تم رصده مع المشتبه فيه الرئيسي صلاح عبد السلام في الأيام السابقة على الهجمات، وتم العثور على بصماته وحمضه النووي في سيارة استخدمت في الهجمات، وكذلك في مخابئ إرهابية في بروكسل. واعتقل عبد السلام أيضا في بروكسل قبل أيام من هجمات العاصمة البلجيكية وهو حاليا في حيازة فرنسا.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».