كان أعضاء خلية دسلدورف النائمة، الذين اعتقلوا في ألمانيا يوم الخميس الماضي، بانتظار وصول إرهابيين مدربين آخرين يرفع عدد المشاركين في العمليات الإرهابية إلى 10 أشخاص. نقلت ذلك مجلة «دير شبيغل أونلاين» يوم أمس الجمعة عن مصادر في الشرطة الفرنسية قالوا إن الإرهابي المعتقل صالح أ. كشف ذلك للمحققين. وقد يفسر ذلك عدم عثور المحققين الألمان على ما يدل على تحضيرات لتنفيذ العمليات التي خطط لها في «هاينريش هاينه آليه» باستخدام حزامين ناسفين وبنادق رشاشة.
وقال متحدث باسم وزارة العدل الألمانية أمس الجمعة إن السلطات تحقق مع نحو 180 مشتبهًا به في أنشطة إرهابية ممن عادوا من سوريا أو لهم صلات بجماعات متشددة هناك. وقال المتحدث في مؤتمر صحافي دوري عقد في العاصمة برلين: «في الوقت الحالي يجري المدعي الاتحادي نحو 120 تحقيقًا عن أكثر من 180 شخصًا يشتبه في صلتهم بالحرب الأهلية في سوريا سواء لعضويتهم في جماعة إرهابية أو لدعمهم لها».
وتشمل هذه التحقيقات القضايا البالغة الخطورة التي تتوفر بعض الأدلة حولها، وخصوصًا بين 812 عائدًا من الحرب في سوريا والعراق. إذ سبق لوزارة العدل أن أعلنت عن تحقيقات تجري مع 41 ألف لاجئ في الربع الأول من هذا العام، وهي ملفات تتعلق بأشخاص لا يحملون وثائق ثبوتية أو يشك في الأوراق التي قدموها. وكان عدد هذه القضايا يزيد قليلاً عن 21 ألف قضية طوال عام 2015. ولا يعني هذا سوى أن العدد تضاعف عدة مرات عنه في عام 2012 (5200 تحقيق).
وكانت شرطة الجنايات الاتحادية تحدثت مطلع مايو(أيار) الماضي عن 369 تحقيقًا على مستوى ألمانيا ضد لاجئين بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، أو بتهمة دعم منظمة إرهابية أجنبية. وقالت شرطة ولاية سكسونيا السفلى إنها تقود 40 تحقيقًا ضد مشتبه بهم بالإرهاب. ودفعت هذه الحالة شرطة الولاية إلى زيادة عدد شرطتها بأكثر من 1100 شرطي شاب.
وشكك ماركو هاتريش، المتحدث باسم وزارة العدل، بجدوى هذا العدد من التحقيقات ما لم ينته بإقامة دعاوى قضائية تؤدي إلى الكشف عن الإرهابيين. وقال هاتريش إن ثلاثة أرباع التحقيقات تذهب سدى بعد أن تغلق أو تعلق هذه الملفات، مشيرًا إلى أن القسم الأعظم من هذه التحقيقات يغلق بسبب عدم توفر الأدلة أو عدم كفايتها.
وبهدف ألا تذهب جهود التحقيق في هذه القضايا سدى، وكي يتوفر ما يكفي من دواع قانونية لمواصلة التحقيق، قررت ثلاث ولايات ألمانية التقدم بطلب إلى وزارة العدل يقضي بتغيير قوانين استقبال اللاجئين. وتمت صياغة مسودة القرار من قبل وزارات الداخلية في زارلاند وبادن وفورتمبيرغ وسكسونيا السفلى ويقضي بالتعامل مع تهمة دخول ألمانيا بشكل لا شرعي، والإقامة فيها بشكل لا شرعي، كجريمة يعاقب عليها القانون. وينتظر أن تقدم مسودة تعديل قانون اللجوء إلى اجتماع وزراء داخلية الولايات القادم قبل عرضه على الحكومة.
وكانت السلطات الألمانية اعتقلت يوم الخميس الماضي ثلاثة سوريين هم حمزة س.(27 سنة) وماهود ب.(25) وعبد الرحمن أ.ك.(31 سنة)، بتهمة التخطيط لعملية إرهابية في شارع مزدحم من شوارع مدينة دسلدورف. وجاء اعتقال الثلاثة إثر اعتراف رابعهم، المدعو صالح أ.، للشرطة الفرنسية عن نوايا الخلية التي تسرب ثلاثة من أعضائها مع اللاجئين إلى ألمانيا عبر طريق البلقان.
وكشفت مصادر الشرطة الفرنسية أن صالح أ. سلم نفسه مطلع العام الحالي إلى السلطات الفرنسية طوعيًا. وبرر صالح أ. تسليم نفسه بعدم رغبته أن تصبح ابنته «ابنة إرهابي». وظهر من التحقيق أنه قاتل مع عدة مجموعات متشددة في سوريا قبل أن ينتهي في سجن يديره تنظيم داعش. وانتمى الشاب إلى تنظيم داعش خلاصًا من السجن، وفق ادعاءاته.
ويبدو أن الشرطة الألمانية كانت بانتظار حمزة س. طويلاً قبل أن تلقي القبض عليه يوم أول من أمس. وكشفت صحيفة «تاغيسشبيغل» البرلينية أن الشاب اختفى من معسكر اللاجئين طوال الأشهر الخمسة الماضية قبل أن يظهر فجأة يوم الخميس لقبض مبلغ المساعدات البالغ 390 يورو. عاش حمزة س. في معسكر للاجئين، في دائرة ميركش - أورلاند في ولاية براندنبورغ، يضم أكثر من 240 لاجئًا من سوريا وإريتريا وأفغانستان والشيشان. وصل إلى المعسكر مطلع عام 2015 واختفى بعد أربعة أشهر، ولم يظهر طوال فترة اختفائه لتسلم مبلغ المعونات. وتم تسجيل حمزة س. مجهول الهوية، وتحتمل دائرة اللجوء أن يكون فلسطينيًا. ولا يعرف أحد ماذا فعل حمزة س. طوال فترة غيابه، ولا أين عاش ومن أي مصدر مول إقامته المجهولة.
إلى ذلك، حذر راينر فيندت، رئيس نقابة الشرطة الألمانية، من تعميم الشكوك حول كل اللاجئين، وخصوصًا السوريين منهم، بعد انكشاف مخططات «داعش» الإرهابية في دسلدورف. وقال إن الاندساس بين صفوف اللاجئين وإرسالهم إلى أوروبا يدخل ضمن استراتيجية «داعش» لتشويه سمعة اللاجئين وإثارة مخاوف الناس منهم. وأضاف فيندت أن «داعش» يمتلك ما يكفي من النقود لإرسال الإرهابيين بطرق أخرى غير الاندساس بين اللاجئين.
وحذر فيندت حزب البديل لألمانيا الشعبوي من استغلال القضية لإثارة الألمان ضد اللاجئين، وقال: «شيء مرعب أن تعمم تهمة الإرهاب على كل الناس الذين ينشدون الأمان في ألمانيا».
من جهة أخرى قال ممثلو الادعاء البلجيكي أمس، إن فرنسا طلبت أن تقوم بلجيكا بتسليم محمد عبريني، أحد المشتبه بهم في الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس العام الماضي، وفي هجمات لاحقة وقعت في بروكسل، إلى جانب 4 مشتبه بهم آخرين.
وفي الثامن من أبريل (نيسان) الماضي اعتقل عبريني في بلجيكا، وهو مطلوب منذ فترة طويلة للاشتباه في صلته بهجمات نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس التي خلفت 130 قتيلا. واعترف عبريني فيما بعد أنه المفجر الناجي الذي فر من مطار بروكسل في 22 مارس (آذار)، عندما لقي أكثر من 30 شخصا حتفهم في هجمات منسقة.
وقال الادعاء البلجيكي في بيان، إن مذكرة اعتقال أوروبية صدرت بناء على طلب من فرنسا لتسليم عبريني، وكذلك المشتبه بهم (حمزة إيه، ومحمد إيه، وعلي أو، ومحمد بي). وكلهم محتجزون في بلجيكا، واتهموا بالاضطلاع بدور في عمليات قتل إرهابية على صلة بهجمات باريس.
وكشف البيان عن الموافقة أمس على تنفيذ مذكرات اعتقال بحق حمزة إيه، ومحمد إيه، وعلي أو، وإعادة حمزة إيه إلى بلجيكا، لقضاء أي عقوبة تصدر بحقه. ومن المنتظر أن تدرس المحكمة طلبات النقل الخاصة بعبريني ومحمد بي في التاسع من يونيو (حزيران) الحالي. ومن غير المعلوم الدور الذي قام به عبريني. ولكنه قد تم رصده مع المشتبه فيه الرئيسي صلاح عبد السلام في الأيام السابقة على الهجمات، وتم العثور على بصماته وحمضه النووي في سيارة استخدمت في الهجمات، وكذلك في مخابئ إرهابية في بروكسل. واعتقل عبد السلام أيضا في بروكسل قبل أيام من هجمات العاصمة البلجيكية وهو حاليا في حيازة فرنسا.
مصادر: خلية دسلدورف خططت لعمليات يشارك فيها 10 إرهابيين
فرنسا تطلب من بلجيكا تسليم عبريني و4 آخرين مشتبه بهم في هجمات باريس
مصادر: خلية دسلدورف خططت لعمليات يشارك فيها 10 إرهابيين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة