النظام السوري يوافق على إدخال مساعدات إلى 11 منطقة تحت الحصار

موسكو تعلن عن اتفاق على تمديد سريان التهدئة في داريا

النظام السوري يوافق على إدخال مساعدات إلى 11 منطقة تحت الحصار
TT

النظام السوري يوافق على إدخال مساعدات إلى 11 منطقة تحت الحصار

النظام السوري يوافق على إدخال مساعدات إلى 11 منطقة تحت الحصار

رضخ النظام السوري للضغوط الدولية التي لوّحت بإسقاط المساعدات الغذائية جوا للمحاصرين في أكثر من 19 منطقة سورية في حال لم يسمح بدخول القوافل برا. وأعلنت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة أن النظام السوري أبلغ الأمم المتحدة بموافقته. في حين أشارت موسكو إلى اتفاق بشأن تمديد سريان التهدئة في بلدة داريا الملاصقة للعاصمة السورية بمحافظة ريف دمشق، بهدف تنظيم النقل الآمن للمساعدات الإنسانية الأممية إلى السكان. البعثة السورية لدى الأمم المتحدة ذكرت في بيان أن ضواحي ومدن كفر بطنا وسقبا وحمورية وجسرين والزبداني وحرستا الشرقية وزملكا ومضايا والفوعة وكفريا واليرموك أصبحت على قائمة المناطق التي وافقت على إرسال مساعدات إليها، كاشفة أن داريا ودوما، وهما منطقتان محاصرتان أيضا، أصبحتا على قائمة تضم ثمانية أماكن وُوفق على إرسال مساعدات طبية لها وإمدادات دراسية وحليب للأطفال.
وللعلم، لم تتلق داريا أي مساعدات غذائية منذ 2012. وحسب الأمم المتحدة فإن شحنة مساعدات كان من المقرر إرسالها، أمس الجمعة، تأجلت، لكن يان إيغلاند، رئيس قوة المهام الإنسانية التابعة للأمم المتحدة قال إن هناك «دلائل واضحة» على أن قافلة إغاثة ستتوجه إلى داريا خلال أيام.
في هذا الوقت، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه أعد خطة لإسقاط المساعدات جوا على 19 منطقة محاصرة داخل سوريا، لكن هناك حاجة للتمويل ولموافقة الحكومة السورية قبل التنفيذ. وقال البرنامج في بيان إنه سيتسنى إنزال المساعدات من ارتفاعات كبيرة في أربع مناطق بينها الفوعة وكفريا (وهما بلدتان شيعيتان بشمال غربي سوريا)، حيث يعيش نحو 20 ألف شخص تحت الحصار، لكن المناطق المتبقية وعددها 15 تقع في مناطق حضرية أو شبه حضرية، حيث ستكون طائرات الهليكوبتر هي الخيار الوحيد لنقل المساعدات. وأوضح البيان أن «الإسقاط من على ارتفاعات كبيرة في تلك المواقع غير ممكن بسبب احتمال إيذاء الناس على الأرض على طول الطريق بين إسقاط الشحنة من الطائرة ومنطقة هبوطها الفعلي على الأرض».
ولقد بدأت الأمم المتحدة بالفعل إسقاط مساعدات جوا من ارتفاعات عالية إلى 110 آلاف شخص يحاصرهم مقاتلو «داعش» في محافظة دير الزور. وكانت الحكومة السورية قد عرقلت بدرجة كبيرة محاولات الأمم المتحدة للوصول إلى المدنيين في المناطق المحاصرة أو رفضت طلباتها أو منعت قوافلها في اللحظة الأخيرة أو لم تصدر سوى موافقات مشروطة. هذا، وحدّدت «المجموعة الدولية لدعم سوريا»التي تضم الدول الداعمة لعملية السلام السورية، الأول من يونيو (حزيران) موعدًا نهائيًا للحكومة السورية للسماح بوصول المساعدات لجميع المناطق بما فيها الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، وإلا ستبدأ عمليات إسقاط جوي. وقال برنامج الأغذية العالمي: «بناء على تقييم (مجموعة الدعم) للوضع حتى الأول من يونيو، يعكف البرنامج الآن على تفعيل الخطة. ويشمل هذا إعداد طلب تصريح يقدمه منسق الشؤون الإنسانية إلى السلطات السورية». وأضاف: «يستلزم تطبيق الخطة توفير التمويل وجميع التصاريح اللازمة». وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق إن «إسقاط المساعدات جوا يحتاج لموافقة الحكومة»، مما يقوض فكرة أن بالإمكان إجبار النظام السوري على الموافقة عن طريق التهديد بإسقاط المساعدات جوا.
وبالتزامن، أعلن المركز الروسي لتنسيق الهدنة في سوريا، أمس، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد سريان التهدئة في بلدة داريا السورية بريف دمشق، طبقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأوضح المركز في بيان أنه «بمبادرة من الجانب الروسي وبهدف تنظيم النقل الآمن للمساعدات الإنسانية الأممية إلى السكان، تم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد نظام التهدئة في بلدة داريا ابتداء من الساعة 01:00 يوم 3 يونيو 2016». كذلك أعلن المركز أن عدد البلدات التي انضمت إلى الهدنة في سوريا وصل إلى 131. مشيرا إلى أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية عقد اتفاق الهدنة مع ممثلين عن بلدتين في محافظتي حلب ودمشق. وأضاف أن المفاوضات تتواصل بشأن الانضمام إلى وقف العمليات القتالية مع قادة ميدانيين لفصائل المعارضة المسلحة في محافظات حمص وحماه ودرعا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.