نادي القضاة المغربي ينتقد تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان

قال إنه يتضمن اتهامات مجانية للقضاء في غياب أي أدلة

أعلن نادي القضاة في المغرب أن ما ورد في التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان في المغرب يجانب الحقيقة، ويتضمن نظرة من التعالي والانتقائية، وعدة مغالطات تمس بسيادة الدولة واستقلالية السلطة القضائية، كما يتضمن اتهامات مجانية للقضاء المغربي في غياب أي أدلة، وخاصة فيما يتعلق بمسألة الرشوة المنظمة، وتواطؤ القضاء مع السلطة التنفيذية في بعض المحاكمات.
وعد نادي قضاة المغرب في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأميركية، بأنه ألحق ضررا معنويا جسيما بالقضاة بسبب ما تضمنه من إساءة لسلطة القضاء والقضاة في المغرب، مشيرا إلى أنه يبقى من حقهم ممارسة كافة الحقوق التي تخولها لهم القوانين والمواثيق الدولية من أجل رد الاعتبار وجبر الضرر. كما عبر النادي عن استعداده للدفاع عن مصالح البلاد، وسمعتها بشتى الوسائل القانونية المتاحة أمام مثل هذه التقارير الانتقائية، التي تقف وراءها أجندة لا تخفى، مؤكدا وقوفه جنبا إلى جنب مع القوى الحية في المغرب، من مؤسسات وطنية رسمية وفعاليات حقوقية معنية، وذلك في حفاظ تام على مبدأ استقلالية القضاء بالمغرب.
وأشار نادي القضاة إلى أن استقلال القضاء في المغرب عرف تقدما مهما جدا، موضحا أن القضاء أصبح يشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة كما هو متعارف عليها عالميا، ولا يقبل من أي كان أن يعطيه الدروس أو العبر المجانية للصواب، أو يقيم أداءه بعيدا عن الموضوعية.
وأضاف بيان نادي القضاة إلى أن استقلال القضاء والقضاة في المغرب كرسه دستور المملكة لسنة 2011. وأنه قطع أشواطا مهمة في طريق تعزيز هذه الاستقلالية، التي ستتعزز بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 23 من يوليو (تموز) المقبل.
وذكر البيان ذاته أن تقرير الخارجية الأميركية يتضمن نظرة من التعالي والانتقائية في إصدار أحكام قيمة على القضاء المغربي، ورميه باتهامات لا أساس لها من الصحة، وأوضح أن النادي يرفضه جملة وتفصيلا، معتبرا إياه تنكرا للجهود المبذولة من طرف مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني والحقوقي في سبيل الإسهام في تطور البلاد عامة، والسلطة القضائية بشكل خاص، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك حالات فإنها تبقى حالات فردية، عبرت السلطات القضائية والسلطات الأخرى عن استعدادها للتعامل معها ومعالجتها، مؤكدا على أنها لا يمكن أن تكون حالات ممنهجة، كما حاول التقرير تصويرها.
وأوضح نادي القضاة أن جميع مطالبه المتعلقة بهذا الموضوع هي من باب التوق للأفضل والمزيد من التقدم، وتحكمه ظرفية وسياقات إعداد القوانين التنظيمية من طرف السلطة التشريعية، مشيرا إلى أنه سبق له أن عبر عن ارتياحه من قراري المجلس الدستوري المتعلقين «بقوانين السلطة القضائية» الصادرين بتاريخ 15 مارس (آذار) 2016 في كثير من مقتضيات النظام الأساسي للقضاة والقانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، شأنه في ذلك شأن أي بلد متطور، مشيرا في نفس السياق إلى أن النادي مستمر في أداء هذا الدور إسهاما منه في تجويد النصوص القانونية، والحرص على تطبيقها بشكل سليم.