«محكمة الحريري» تطلب من القضاء اللبناني أدلة تثبت مقتل بدر الدين

تفاوت في وجهات النظر بين القضاة.. وفريق الدفاع عنه يؤجل استكمال المحاكمات

أرجأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس، استكمال محاكماتها للمتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، على ضوء خلافات في وجهات النظر بين غرفة الدرجة الأولى وفريق الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين الذي طلب تعليق جلسات محاكمته بانتظار حصول المحكمة على «أدلة كافية» تثبت ما أعلنه ما يُسمى «حزب الله» اللبناني بشأن مقتله في سوريا في منتصف مايو (أيار) الماضي.
ويعد بدر الدين أبرز المتهمين الخمسة من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في اغتيال الحريري الذي قضى في تفجير شاحنة مفخخة في وسط بيروت في فبراير (شباط) 2005، وتتم محاكمتهم غيابيا بعد تواريهم عن الأنظار. ورفض الحزب تسليمهم بشكل قاطع، متهما المحكمة بالسعي إلى استهدافه والانحياز لإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وذلك قبل إعلانه الشهر الماضي أن بدر الدين قتل في انفجار في دمشق، وأقام له جنازة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكان مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية أعلن في جلسة عقدت الأربعاء أنه أرسل للمدعي العام اللبناني طلبات للمساعدة في الحصول على الإثباتات حول مقتل بدر الدين: «تتضمن عدة وثائق وأدلة»، بحسب ما أكدت المتحدثة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن مكتب المدعي العام قال خلال جلسة أمس: «إن القضاء اللبناني يبذل كل الجهود لإرسال الإجابات المطلوبة للمدعي العام في المحكمة الدولية»، من غير الإشارة إلى نوع الأدلة والوثائق المطلوبة لإثبات وفاة بدر الدين.
في هذا الوقت، رفع رئيس غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان، أمس، جلسات المحاكمة في قضية اغتيال الحريري، وأعلن أنه سيبلغ الأفرقاء بالجدول الزمني الجديد لاستكمال تقديم الأدلة ضد المتهمين غيابيا بقضية اغتيال الحريري، وهي القضية المعروفة باسم قضية عياش وآخرين. ولم تحدد الغرفة توقيت استكمال المحاكمات التي اعترض عليها فريق الدفاع عن بدر الدين الذي قتل في سوريا.
وإعلان الحزب عن مقتل بدر الدين، لا تعتبره المحكمة الدولية دليلا كافيا على مقتله؛ مما دفعها لاستكمال المحاكمة، بانتظار حصول فريق الادعاء على أدلة كافية من الحكومة اللبنانية تؤكد وفاته، وهو ما رفضه فريق الدفاع الذي طلب تعليق المحاكمات.
وقالت رمضان لـ«الشرق الأوسط» إن فريق الدفاع «أعلن خلال جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم (أمس) أنه لن يستطيع استكمال الدفاع عن مصالح المتهم السيد بدر الدين بالنظر إلى قناعة فريق الدفاع أن المتهم توفي»، وذلك استنادا إلى ما قاله فريق الدفاع: «إن الاستمرار بالمحاكمة يناقض أخلاقيات المهنة». وأشارت رمضان إلى أن فريق الدفاع عن بدر الدين «طلب الإذن لاستئناف القرار الصادر عن غرفة الدرجة الأولى يوم الأربعاء الماضي والقاضي باستكمال المحاكمة»، لافتة إلى أن وجهة نظر الدفاع «تعتبر أنه من الضروري تعليق الجلسات وليس استكمالها، إلى حين أن تتخذ غرفة الاستئناف قرارا بالاستمرار بمحاكمة بدر الدين أم لا»، وهي نقطة الخلاف الأساسية بين غرفة الدرجة الأولى وفريق الدفاع.
ولفتت رمضان إلى أن فريق الدفاع أبلغ قضاة الغرفة في جلسة، أمس، أنه سيعلن عن موقفه من الاستمرار في محاكمة بدر الدين «بعد صدور قرار الاستئناف».
وكانت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان، أصدرت قرارا شفهيا في قضية عياش وآخرين، الأربعاء الماضي، يقضي بمواصلة المحاكمة في انتظار تلقي مزيد من المعلومات من حكومة لبنان عن وفاة المتهم مصطفى أمين بدر الدين، ويعتقد القضاة أنه لم تقدم بعد أدلة كافية لإقناعهم بقيام الدليل على وفاة بدر الدين.
وأشارت غرفة الدرجة الأولى إلى أن الادعاء ينتظر أجوبة على طلبات للمساعدة، بعث بها إلى حكومة لبنان للحصول على مزيد من المعلومات التي تتعلق بما حدث لبدر الدين. وقد صدر القرار بالأغلبية عن غرفة الدرجة الأولى المؤلفة من ثلاثة قضاة، وأبدى أحدهم رأيا مخالفا.
وفي الوقت المناسب، «سوف تستعرض غرفة الدرجة الأولى أيضا أي مواد إضافية، وسوف تعيد تقييم المواد التي قدمت سابقا، وسوف يلي ذلك قرار مكتوب معلل تعليلا كاملا في أقرب وقت ممكن».