اليمن يبحث مع صناديق خليجية إعادة تعهدات سابقة تقدر بـ4.5 مليار دولار

وزير التخطيط قال إنها غير مرتبطة بنتائج مفاوضات الكويت

محمد الميتمي
محمد الميتمي
TT

اليمن يبحث مع صناديق خليجية إعادة تعهدات سابقة تقدر بـ4.5 مليار دولار

محمد الميتمي
محمد الميتمي

يناقش اليمن مع عدد من الصناديق المالية الخليجية إعادة تخصيص تعهدات سابقة تقدر بـ4.5 مليار دولار لعدد من البرامج والمشاريع المفترض تنفيذها في عدد من المناطق اليمنية وتحويلها لبعض البرامج الملحة والعاجلة التي طرأت بسبب الحرب. وقال الدكتور محمد الميتمي، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني رئيس اللجنة العليا لإعادة الإعمار، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة الخليجية - اليمنية المشتركة في دورتها السابعة عشرة ناقشت، أول من أمس، ثلاث قضايا، أولاً المحفظة المالية المتاحة في الصناديق الخليجية وهي جزء من تعهدات سابقة، وبرنامج إعادة الإعمار، وأخيرًا التحضير لمؤتمر المانحين.
وأشار الميتمي إلى أن هذه القضايا مطروحة على طاولة البحث في إطار برنامج التعاون المشترك بين الحكومة اليمنية ومجلس التعاون الخليجي، وأضاف: «بالنسبة للمحفظة المالية النشطة في الصناديق الخليجية، وهي عبارة عن تعهدات تم الالتزام بها في فترات سابقة في ظروف طبيعية، ناقشنا أن هناك ظرفا استثنائيا الآن في اليمن وتغيرت الأولويات وأصبحت هناك أولويات ملحة وعاجلة يتطلب أخذها في الاعتبار من الطرفين، ونريد تخصيصها للاحتياجات الطارئة وكان هناك استجابة إيجابية جدًا من الصناديق في هذا الجانب».
وتابع: «ستعمل اللجان المشتركة حاليًا مع كل صندوق على حدة لإعادة تخصيص المبالغ للبرامج الطارئة التي يمكن تحويلها للمناطق الآمنة التي تخضع للشرعية».
وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن «المحفظة المالية النشطة حتى الآن في حدود 4.5 مليار دولار بعضها مبالغ تم التعاقد بشأنها، وخصصت، مثل مستشفى عدن، 90 في المائة من المخصصات، والعقود نفدت، وباقي 10 في المائة، واتفقنا على سرعة استكمال المتبقي حتى يصبح المستشفى جاهزا في أقل من شهرين، إلى جانب مستشفى الغيضة ومركز السرطان التخصصي ومركز الأورام، وهناك برامج قطعت أشواطا كبيرة من التعهدات، فقط نريد سرعة دفع بقية المبالغ».
وأكد الوزير أن صرف هذه التعهدات غير مرتبط بنتائج مفاوضات الكويت بأي حال من الأحوال، وقال: «ستمضي قدمًا ونحن فقط نريد سرعة تحويلها للاحتياجات العاجلة بغض النظر عما يجري في الكويت».
وفيما يخص مؤتمر المانحين، أوضح الدكتور محمد أن الورشة الأولى منه عقدت في مارس (آذار) الماضي وكان من المفترض أن تعقد الورشة الثانية مع الأمانة العامة والمانحين من المجتمع الدولي، أمس، إلا أنها أجلت لموعد قريب آخر، ونحن بصدد الإعداد له بالشراكة مع الأمانة العامة لدول الخليج.
وفي سؤال عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمنع انهيار البنك المركزي بيّن الميتمي أن الرئيس شخصيًا ورئيس الوزراء مهتمون بموضوع البنك المركزي وهو على صدر أولويات الاهتمام ويبحث مع وزارة المالية لتحقيق أفضل الخيارات المثلى لتجنيب الاقتصاد اليمني الانهيار.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».