وصول باخرة المساعدات الإماراتية إلى عدن حاملة 14 ألف طن من الوقود

مصلحة الأحوال المدنية في العاصمة المؤقتة تعاود عملها بعد توقف لأكثر من عام

الأطفال يفترشون الشوارع بسبب الارتفاع المفاجئ لحرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي في الحديدة (رويترز)
الأطفال يفترشون الشوارع بسبب الارتفاع المفاجئ لحرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي في الحديدة (رويترز)
TT

وصول باخرة المساعدات الإماراتية إلى عدن حاملة 14 ألف طن من الوقود

الأطفال يفترشون الشوارع بسبب الارتفاع المفاجئ لحرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي في الحديدة (رويترز)
الأطفال يفترشون الشوارع بسبب الارتفاع المفاجئ لحرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي في الحديدة (رويترز)

وصلت أمس الخميس باخرة إماراتية وعلى متنها 14 ألف طن من مادة الديزل والمخصصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن. ويأتي وصول الباخرة بعد أيام من توقف التيار الكهربائي بعدن نتيجة لنفاد المشتقات النفطية ورفض سفينة إفراغ حمولتها من المحروقات لتزويد محطات المدينة بالوقود.
شركتا النفط والمصافي بعدن أصدرتا بيانا مشتركا بشأن وصول الباخرة الإماراتية، جاء فيه: تبشر شركتا النفط اليمنية عدن ومصافي عدن المواطنين من أبناء وسكان العاصمة الحبيبة عدن، بوصول باخرة المساعدات الإماراتية «سي. جون» إلى غاطس ميناء الزيت وعلى متنها 14 ألف طن متري من مادة الديزل والمخصصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن.
وجاء في البيان المشترك: تؤكد الشركتان أن الباخرة ستبدأ بتفريغ ما عليها من حمولة إلى خزانات الشركة خلال الساعات القليلة القادمة وذلك بعد استكمال ترتيبات عملية التفريغ، وسيلي ذلك وبصورة عاجلة ضخ كميات من مادة الديزل إلى محطات الكهرباء لضمان استمرار عملها.
وتابع البيان أن شركتي النفط اليمنية ومصافي عدن، وهما تقدران الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن، ممثلة باللواء عيدروس قاسم الزبيدي، من أجل رفع المعاناة عن السكان في المحافظة خاصة مع حلول فصل الصيف وقرب شهر رمضان المبارك، فإنهما تتوجهان بالشكر الجزيل والعرفان لقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه ويقدموه من دعم للعاصمة المؤقتة عدن ولأبنائها وسكانها.
وأكدت شركتا المصافي والنفط بعدن، أن هذا الوفاء من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لن نقابله إلا بالوفاء والعرفان والتقدير، وسيظل ما تقدمه من دعم سخي للعاصمة عدن دين على أبناء عدن كافة.
وهنأ اللواء عيدروس قاسم الزبيدي أبناء عدن، بوصول الباخرة الإماراتية «سي جون» حاملة على متنها شحنة وقود «ديزل» خاصة بتشغيل محطات كهرباء عدن، لإنقاذها من حالة الانهيار التي كانت تهددها بالتوقف الكلي.
محافظ عدن الزبيدي حيا في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منه صمود أبناء المدينة وصبرهم على تلك الأيام العصيبة التي مروا بها وعانوا خلالها شديد المعاناة جراء ساعات الانقطاع المتكررة للتيار الكهربائي المتزامنة مع ارتفاع شديد وغير مسبوق في درجات الحرارة.
وشكر اللواء الزبيدي باسم قيادة وأبناء عدن قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة قائلا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ونحن في هذا المقام نتوجه بعظيم شكرنا وتقديرنا لأشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي، الذين عاشوا وعايشوا معنا الإحساس بمعاناة أهلنا في عدن جراء التدهور الكبير والخطير الذي حل بقطاع الكهرباء التي حاول البعض من خلالها إلحاق الأذى بشعبنا وبسلطته المحلية الثورية المعبرة والحاملة لآماله وتطلعاته ظنا منهم أنهم قادرون على لي ذراع هذا الشعب وتركيعه».
وعبر اللواء الزبيدي عن الشكر لجهود المؤسسات الوطنية والأفراد، الذين أسهموا بجهد وافر ونبيل في التخفيف من تأثير الأزمة الكبيرة التي حلت بقطاع الطاقة الكهربائية بعدن وفي المقدمة الإخوة في شركتي النفط والمصافي الذين عملوا مع قيادة المحافظة بدأب وعلى مدار الساعة سعيا لتجاوز هذه المحنة والتخفيف من آثارها.
كما شكر المحافظ الزبيدي الموقف الوطني والمهني النبيل لوسائل الإعلام التي وقفت وعرت الحملة المسعورة التي شنتها الآلة الإعلامية الضخمة لبعض الأحزاب غير الوطنية ضد قيادة العاصمة عدن، وسعيها لخلق حالة من البلبلة والتحريض على إثارة العنف والفوضى.
من جانب آخر عاودت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني والهجرة والجوازات بعدن نشاطها في إصدار بطاقات الهويات وتجديد وثائق السفر والخدمات الأخرى بعد توقف زهاء عام جراء حرب مارس (آذار) 2015 التي شنتها ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح على عدن والجنوب.
ودشنت مصلحة الأحوال المدنية استصدار البطائق الشخصية ووثائق السفر الأخرى من مبنى الهجرة والجوازات بمدينة عدن القديمة «كريتر» بحضور نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع برفقة مدير أمن عدن واللواء محمد مساعد الأمير وكيل مصلحة الهجرة والأحوال المدنية وعدد من القيادات الأمنية بعدن.
وقال اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا بعدن إن معاودة مصلحة الأحوال المدنية بعدن نشاطها لتقديم خدماتها للمواطنين للحصول على وثائق الهويات وتجديداتها، تأتي ضمن الجهود الحثيثة الرامية لتطبيع الأوضاع في كافة المرافق والأجهزة الأمنية حد قوله.
بدوره أوضح اللواء شلال علي شائع هادي مدير شرطة عدن خلال زيارات ميدانية له لعدد من المرافق والمؤسسات الحكومية بعدن بينها مصلحة الأحوال المدنية والأجهزة الأمنية وبعض المرافق الحيوية والهامة بأن الإجراءات الأمنية الهادفة لتأمين تلك المؤسسات والمرافق متواصلة بشكل متسارع ومدروس وفق الخطط المرسومة لها لحفظ الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع للنهوض بعدن من جديد.
مدير مركز الإصدار الآلي لخدمات الشرطة الموحد العقيد جميل ديان أكد في تصريحات حصرية لـ«الشرق الأوسط» أن استخراج بطائق ووثائق الهويات والسفر عاودت الإصدار من مركز الهجرة والجوزات بكريتر عدن منذ أول من أمس من تدشين عودة العمل فيها بعد توقف لأكثر من عام.
وقال العقيد ديان إن مركز الإصدار الآلي بدأ العمل في بعض الإدارات مثل ترقيم السيارات وتجديد الوثائق الخاصة بالمركبات وغيرها من الخدمات، لافتًا إلى أن استصدار الهويات وتجديد وثائق السفر يجري العمل فيها حاليًا من مركز الهجرة والجوازات بكريتر، وستتم معاودة إصدارها من المركز الموحد بعد أن تتم إعادة تأهيل وترميم المبنى الذي تعرض لدمار كبير جراء الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية على عدن العام الماضي.
إلى ذلك تسلمت إدارة أمن عدن أمس الخميس مبنى البحث الجنائي، والكائن بحي خور مكسر وسط عدن بعد وساطة قادها قائد القوات الخاصة بعدن العميد ناصر السريع، إذ تمكن من إقناع مسلحين، ينتمون لمقاومة خور مكسر، بعملية التسليم وعدم مقاومة الأجهزة الأمنية بعدن.
وأوضحت مصادر محلية وأمنية بعدن لـ«الشرق الأوسط» أن موظفي إدارة البحث الجنائي من ضباط وأفراد استأنفوا العمل في المبنى بشكل كامل أمس الخميس بعد تسليمه لهم، وأصبح تحت سيطرة أمن عدن.
وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت قبل يومين في محيط مبنى إدارة البحث الجنائي بخور مكسر أسفرت عن قتيل وخمسة جرحى من الجانبين، بعد رفض المسلحين إخلاء المبنى، وهو ما دفع القوات الأمنية للسيطرة عليه بالقوة.



الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة اليمنية رفضها القاطع ما وصفتها بالسياسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة، متهمة طهران بالسعي إلى جرّ اليمن لصراعات إقليمية عبر دعم الميليشيات المسلحة، وذلك بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية تنفيذ هجوم جديد باتجاه إسرائيل، هو الثاني منذ قررت، السبت، الانخراط في الحرب إلى جانب إيران.

وفي ظل مخاوف إنسانية داخل اليمن، وأخرى دولية من عودة الحوثيين إلى شن هجمات بحرية ضد سفن الشحن، أكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً لسيادة البلاد وتقويضاً لمؤسسات الدولة، مشددة على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يظل حكراً على السلطات الشرعية.

واتهمت الحكومة النظام الإيراني بانتهاج سياسات «تخريبية» تستهدف تقويض الدول الوطنية ومصادرة قراراتها السيادية، من خلال دعم جماعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي.

ورأت أن ما يجري يمثل امتداداً لنماذج سابقة في المنطقة، «حيث أدت تدخلات مماثلة إلى إطالة أمد الصراعات، وتحويل الدول إلى ساحات صراع مفتوحة تخدم أجندات خارجية على حساب مصالح شعوبها».

وشدد البيان على أن أي عمليات عسكرية تُنفذ خارج مؤسسات الدولة الشرعية تُعد «أعمالاً عدائية غير مشروعة»، محمّلاً المسؤولية الكاملة لمن يقف وراءها، سواء من المنفذين والداعمين، في إشارة إلى إيران والحوثيين.

وحذرت الحكومة اليمنية بأن استمرار هذا النهج من شأنه تعريض الأمن الوطني والقومي لمخاطر جسيمة، تشمل تهديد وحدة البلاد واستقرارها، إلى جانب الإضرار بالمقدرات الاقتصادية، وتعطيل سلاسل الإمداد، ورفع أسعار الغذاء والطاقة، في بلد يعاني أصلاً إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أشد صرامة تجاه ما وصفها بالانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية، وإلى ممارسة ضغوط فعالة لوقف التدخلات الخارجية والأنشطة العسكرية غير المشروعة.

الحوثي يتبنى عملية ثانية

في المقابل، أعلنت الجماعة الحوثية تنفيذ «عملية عسكرية ثانية» باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة، استهدفت، وفق بيان لها، مواقع في جنوب إسرائيل، في إطار ما سمّتها «معركة الجهاد المقدس».

وأكد المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، أن هذه العمليات تأتي ضمن ما وصفه بـ«دعم محور المقاومة»، الذي يضم إيران و«حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة، مشيراً إلى أن الهجمات تزامنت مع عمليات عسكرية من جبهات أخرى، بينها إيران ولبنان.

المتحدث العسكري الحوثي تبنى ثاني عملية ضد إسرائيل منذ الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويُنظر إلى هذا التصعيد على أنه تحول كان متوقعاً في موقف الجماعة، التي كانت قد امتنعت عن الانخراط المباشر خلال الأسابيع الأولى من الحرب الأميركية - الإسرائيلية، قبل أن تعلن لاحقاً دخولها على خط المواجهة.

وشددت الجماعة على استمرار عملياتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لن تتوقف إلا مع «وقف العدوان»، في إشارة إلى العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران وأذرعها.

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد رفع، في أحدث ظهور له، مستوى الخطاب التعبوي، معلناً دعم جماعته ما وصفها بـ«قوى المقاومة»، ومؤكداً أنها «ليست على الحياد»، مع تطمينات بعدم وجود نيات عدائية تجاه الدول الإسلامية.

مخاوف من اتساع التصعيد

على الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، في ثاني حادثة من نوعها منذ إعلان الحوثيين انخراطهم العسكري، مؤكداً عدم وقوع خسائر.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع هذا التصعيد، وسط توقعات بتنفيذ ضربات انتقامية ضد الجماعة الحوثية، على غرار ما حدث خلال العامين الماضيين.

ومع عدم استبعاد استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن في البحر الأحمر؛ مما يهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، أكدت «المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس)» استمرار عملياتها الدفاعية لضمان أمن الملاحة الدولية، وحماية السفن التجارية والحفاظ على حرية المرور.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد أنشأ «مهمة أسبيدس» البحرية وبدأت مهامها في فبراير (شباط) 2024، بمشاركة عدد من الفرقاطات العسكرية، دون الانخراط في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، خلافاً للضربات الواسعة التي نفذتها الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في بعض الأوقات.

ومع عودة التهديد الحوثي المحتمل في البحر الأحمر، تزداد المخاوف من تداعيات اقتصادية مباشرة، تشمل اضطراب حركة التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب انعكاسات إنسانية محتملة على اليمن، الذي يواجه بالفعل أزمة معيشية حادة.


مسؤول إسرائيلي: العمليات العسكرية في لبنان قد تستمر سنوات

جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)
جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)
TT

مسؤول إسرائيلي: العمليات العسكرية في لبنان قد تستمر سنوات

جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)
جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يمسك بعلم عليه شعار «حزب الله» خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي)

تعمل القوات الإسرائيلية في لبنان تحت وابل كثيف من القذائف الصاروخية والصواريخ المضادة للدروع، وسط استمرار هجمات «حزب الله». ويقول الجيش إن قواته قد تبقى في جنوب لبنان حتى في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وبعد شهر من بدء الحرب على إيران، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان توسيع ما تصفه بأنه «منطقة أمنية»، في وقت يشير فيه مسؤولون إلى أن الجيش من المرجح أن يبقى في المنطقة أشهراً أو أكثر، وفقاً لموقع «واي نت» الإسرائيلي.

وقال مسؤول أمني إن الحكومة اللبنانية غير قادرة على نزع سلاح «حزب الله»، وإن وجود الجيش الإسرائيلي في عمق الأراضي اللبنانية من المتوقع أن يستمر «أشهراً عدة على الأقل، وربما سنوات». وأضاف مسؤولون من وزارة الدفاع أنه حتى في حال وقف إطلاق النار، ليس من المتوقع أن ينسحب الجيش.

ووفقاً للموقع، تعمل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان تحت نيران كثيفة، تشمل المدفعية والصواريخ والقذائف المضادة للدروع. ويتلقى الجنود تحذيراً قبل ثوانٍ فقط من القصف، مع وقت قليل للوصول إلى مأوى. فمنهم من يحتمي داخل مركبات مصفحة، بينما يبحث آخرون عن حماية خلف الصخور أو المباني.

ومنذ بدء الهجوم البري، تم دفع عناصر «حزب الله» إلى الخلف؛ لكنهم يواصلون هجماتهم، بإطلاق مئات الصواريخ يومياً ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمناطق الشمالية، بالإضافة إلى الطائرات المُسيَّرة والصواريخ المضادة للدروع.

وقُتل 5 جنود خلال القتال في جنوب لبنان، وأصيب أكثر من 30 آخرين.

جندي إسرائيلي من وحدة «شيطيت 13» يشغِّل طائرة مُسيَّرة خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان (الجيش الإسرائيلي)

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، تهدف العملية إلى إنشاء منطقة عازلة أعمق داخل جنوب لبنان، بهدف تقليل إطلاق النار باتجاه شمال إسرائيل.

وينفِّذ الجيش الإسرائيلي أيضاً عمليات لفرض السيطرة النارية على المنطقة، بما في ذلك تدمير البنى التحتية وتفكيك الأسلحة. ووصف الجنود التقدم بأنه منهجي وبطيء أحياناً، مع مقاومة مباشرة محدودة؛ لكن هناك تهديدات مستمرة من نيران غير مباشرة.

وقال أحد الجنود: «نسوي المنطقة بالأرض قدر المستطاع. هذه منطقة قتال يتم إعادة تشكيلها».

ولا تزال هناك تساؤلات حول قدرة الجيش على تحمل وجود طويل الأمد، ولا سيما في ظل تحديات القوى البشرية.

وحذَّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مؤخراً من أن الجيش قد يواجه إجهاداً كبيراً دون إجراء تغييرات في سياسات التجنيد والاحتياط، بما في ذلك تمديد الخدمة الإلزامية وتوسيع نطاق التجنيد.

ولم تحدد إسرائيل رسمياً أهدافها الكاملة في لبنان، ولكنها شددت على توسيع المنطقة الأمنية لتقليل التهديدات، بما في ذلك نيران الصواريخ المضادة للدروع والهجمات المحتملة عبر الحدود.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهدف هو تغيير الوضع في لبنان بشكل جذري، وربط ذلك بالصراع الأوسع مع إيران.

وأضاف: «نضع مسألة نزع سلاح (حزب الله) أمامنا. نحن مصممون على فعل كل شيء لتغيير الوضع في لبنان من جذوره».

كما وصف مسؤولون هدفاً أكثر طموحاً يتمثل في تطهير جنوب لبنان من الأسلحة حتى نهر الليطاني، والاحتفاظ بالسيطرة على مناطق رئيسية.

ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين: «لا يزال (حزب الله) ضعيفاً؛ لكنه يحتفظ بقدرات كبيرة، بما في ذلك أسلحة زودته بها إيران في الأشهر الأخيرة».

وتعمل إسرائيل على ضمان أن أي وقف محتمل لإطلاق النار مع إيران لا يرتبط بوقف العمليات في لبنان، بينما سعت إيران إلى ربط الجبهتين.

وقال دبلوماسيون غربيون إن الولايات المتحدة تركز حالياً على إيران، ومنحت إسرائيل حرية عمل نسبية في لبنان، بشرط أن تتجنب الضربات على البنية التحتية المدنية.

وأشار بعض المسؤولين إلى احتمال أن يؤدي الضغط الأميركي في النهاية إلى تقييد العمليات الإسرائيلية، بينما يرى آخرون أن الفاعلين الإقليميين قد يدعمون استمرار العمل ضد «حزب الله».

ونزح أكثر من 600 ألف نسمة من جنوب لبنان، وفقاً للتقديرات الإسرائيلية، وهو عامل يقول مسؤولون إنه قد يؤثر على المفاوضات المستقبلية مع تصاعد الضغط على «حزب الله».


ألغام الحوثيين تعمّق معاناة المتضررين من السيول

السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
TT

ألغام الحوثيين تعمّق معاناة المتضررين من السيول

السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)

تفاقمت معاناة السكان في مناطق الساحل الغربي لليمن، عقب السيول الجارفة التي لم تتوقف عند إغراق القرى وتدمير المنازل، بل تسببت أيضاً في تحريك ألغام أرضية ومتفجرات خلّفها الحوثيون؛ مما ضاعف من حجم الكارثة الإنسانية ورفع مستوى المخاطر التي تهدد حياة المدنيين.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 22 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، فيما تضرر أكثر من 430 منزلاً بين دمار كلي وجزئي، إضافة إلى خسائر واسعة في الأراضي الزراعية والبنية التحتية، في وقت لا تزال فيه فرق الإنقاذ والإغاثة تواصل جهودها وسط تحديات ميدانية معقدة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن السيول التي اجتاحت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، دمّرت نحو 38 منزلاً بشكل كلي، وألحقت أضراراً جزئية بأكثر من 400 منزل، فضلاً عن نفوق نحو 460 رأساً من الماشية وفقدان نحو 600 أخرى، في ضربة موجعة لمصادر دخل السكان.

عشرات المساكن في المخا وموزع غرب اليمن دمرتها السيول (إعلام حكومي)

وامتدت الأضرار إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، حيث جرفت السيول التربة والمحاصيل، كما تضررت الطرقات وشبكات المياه؛ مما أدى إلى عزل بعض القرى وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إليها.

ووفق مصادر إغاثية، فإن معظم الضحايا سقطوا في مديرية المخا، خصوصاً بمنطقتي النجيبة والغرافي، فيما شهدت مناطق الهاملي والسفالية والمفرق في مديرية موزع أضراراً متفاوتة في الممتلكات والبنية التحتية.

كما لا يزال 5 أشخاص في عداد المفقودين، في حين أفاد سكان محليون بالعثور على جثتي طفلين جرفتهما السيول بمنطقة السبلة، في مشهد يعكس قسوة الكارثة وحجم الخسائر البشرية.

الخطر الأكبر

لم تقف تداعيات الكارثة عند حدود الدمار الذي خلفته السيول، بل كشفت عن تهديد أخطر تمثل في جرف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة إلى مناطق مأهولة بالسكان؛ مما وضع حياة المدنيين أمام خطر مزدوج.

وأفاد سكان في مديرية المخا بالعثور على ألغام مضادة للدبابات جرفتها السيول من مناطق مرتفعة، بينها الكدحة ووادي رسيان، إضافة إلى عبوات ناسفة ظهرت في مناطق سكنية، منها عزلة الزهاري شمال المدينة.

وفي مديرية موزع، تكررت المشاهد ذاتها، حيث عُثر على ألغام من مخلفات الحوثيين في مناطق زراعية وسكنية، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة من استمرار تدفق هذه المتفجرات مع أي موجة أمطار جديدة.

ودفعت هذه التطورات الفرق الهندسية إلى التدخل العاجل، حيث باشرت عمليات مسح ميداني لتحديد مواقع الألغام وتأمين مسارات آمنة للسكان، في سباق مع الزمن لتجنب سقوط مزيد من الضحايا، خصوصاً مع عودة الأهالي إلى تفقد منازلهم ومزارعهم.

جهود إغاثية

في موازاة ذلك، كثّفت الجهات الحكومية و«خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية» من تحركاتها الميدانية، حيث سُيّرت قوافل إغاثية إلى المناطق المتضررة، شملت توزيع مواد غذائية وإيوائية ومياه نظيفة على الأسر المنكوبة.

وأعلنت الخلية استكمال عمليات حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة، تمهيداً لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية خلال الأيام المقبلة، في ظل الحاجة المتصاعدة للدعم، خصوصاً مع تضرر مصادر الدخل وغياب مقومات الحياة الأساسية.

كما واصلت فرق الأشغال العامة فتح الطرقات المتضررة، وإزالة مخلفات السيول، وإعادة توجيه مجاري المياه بعيداً عن التجمعات السكنية، في محاولة للحد من تفاقم الأضرار.

طارق صالح يلتقي عائلات ضحايا السيول في المخا (إعلام حكومي)

وفي السياق، زار عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، عدداً من المناطق المنكوبة في ريف المخا، واطّلع على حجم الخسائر، موجهاً بتكثيف الجهود الإغاثية وتقديم الدعم الطبي العاجل، إلى جانب الإسراع في إعادة تأهيل الطرق لضمان وصول المساعدات.

وخلال لقائه أهالي الضحايا، نقل صالح تعازي القيادة السياسية، مؤكداً أن التعامل مع تداعيات الكارثة يتطلب استجابة عاجلة وشاملة، تأخذ في الحسبان حجم التحديات، وفي مقدمتها خطر الألغام التي ما زالت تحصد أرواح المدنيين حتى بعد انحسار السيول.

Your Premium trial has ended