وصول باخرة المساعدات الإماراتية إلى عدن حاملة 14 ألف طن من الوقود

مصلحة الأحوال المدنية في العاصمة المؤقتة تعاود عملها بعد توقف لأكثر من عام

الأطفال يفترشون الشوارع بسبب الارتفاع المفاجئ لحرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي في الحديدة (رويترز)
الأطفال يفترشون الشوارع بسبب الارتفاع المفاجئ لحرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي في الحديدة (رويترز)
TT

وصول باخرة المساعدات الإماراتية إلى عدن حاملة 14 ألف طن من الوقود

الأطفال يفترشون الشوارع بسبب الارتفاع المفاجئ لحرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي في الحديدة (رويترز)
الأطفال يفترشون الشوارع بسبب الارتفاع المفاجئ لحرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي في الحديدة (رويترز)

وصلت أمس الخميس باخرة إماراتية وعلى متنها 14 ألف طن من مادة الديزل والمخصصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن. ويأتي وصول الباخرة بعد أيام من توقف التيار الكهربائي بعدن نتيجة لنفاد المشتقات النفطية ورفض سفينة إفراغ حمولتها من المحروقات لتزويد محطات المدينة بالوقود.
شركتا النفط والمصافي بعدن أصدرتا بيانا مشتركا بشأن وصول الباخرة الإماراتية، جاء فيه: تبشر شركتا النفط اليمنية عدن ومصافي عدن المواطنين من أبناء وسكان العاصمة الحبيبة عدن، بوصول باخرة المساعدات الإماراتية «سي. جون» إلى غاطس ميناء الزيت وعلى متنها 14 ألف طن متري من مادة الديزل والمخصصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن.
وجاء في البيان المشترك: تؤكد الشركتان أن الباخرة ستبدأ بتفريغ ما عليها من حمولة إلى خزانات الشركة خلال الساعات القليلة القادمة وذلك بعد استكمال ترتيبات عملية التفريغ، وسيلي ذلك وبصورة عاجلة ضخ كميات من مادة الديزل إلى محطات الكهرباء لضمان استمرار عملها.
وتابع البيان أن شركتي النفط اليمنية ومصافي عدن، وهما تقدران الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن، ممثلة باللواء عيدروس قاسم الزبيدي، من أجل رفع المعاناة عن السكان في المحافظة خاصة مع حلول فصل الصيف وقرب شهر رمضان المبارك، فإنهما تتوجهان بالشكر الجزيل والعرفان لقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه ويقدموه من دعم للعاصمة المؤقتة عدن ولأبنائها وسكانها.
وأكدت شركتا المصافي والنفط بعدن، أن هذا الوفاء من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لن نقابله إلا بالوفاء والعرفان والتقدير، وسيظل ما تقدمه من دعم سخي للعاصمة عدن دين على أبناء عدن كافة.
وهنأ اللواء عيدروس قاسم الزبيدي أبناء عدن، بوصول الباخرة الإماراتية «سي جون» حاملة على متنها شحنة وقود «ديزل» خاصة بتشغيل محطات كهرباء عدن، لإنقاذها من حالة الانهيار التي كانت تهددها بالتوقف الكلي.
محافظ عدن الزبيدي حيا في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منه صمود أبناء المدينة وصبرهم على تلك الأيام العصيبة التي مروا بها وعانوا خلالها شديد المعاناة جراء ساعات الانقطاع المتكررة للتيار الكهربائي المتزامنة مع ارتفاع شديد وغير مسبوق في درجات الحرارة.
وشكر اللواء الزبيدي باسم قيادة وأبناء عدن قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة قائلا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ونحن في هذا المقام نتوجه بعظيم شكرنا وتقديرنا لأشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي، الذين عاشوا وعايشوا معنا الإحساس بمعاناة أهلنا في عدن جراء التدهور الكبير والخطير الذي حل بقطاع الكهرباء التي حاول البعض من خلالها إلحاق الأذى بشعبنا وبسلطته المحلية الثورية المعبرة والحاملة لآماله وتطلعاته ظنا منهم أنهم قادرون على لي ذراع هذا الشعب وتركيعه».
وعبر اللواء الزبيدي عن الشكر لجهود المؤسسات الوطنية والأفراد، الذين أسهموا بجهد وافر ونبيل في التخفيف من تأثير الأزمة الكبيرة التي حلت بقطاع الطاقة الكهربائية بعدن وفي المقدمة الإخوة في شركتي النفط والمصافي الذين عملوا مع قيادة المحافظة بدأب وعلى مدار الساعة سعيا لتجاوز هذه المحنة والتخفيف من آثارها.
كما شكر المحافظ الزبيدي الموقف الوطني والمهني النبيل لوسائل الإعلام التي وقفت وعرت الحملة المسعورة التي شنتها الآلة الإعلامية الضخمة لبعض الأحزاب غير الوطنية ضد قيادة العاصمة عدن، وسعيها لخلق حالة من البلبلة والتحريض على إثارة العنف والفوضى.
من جانب آخر عاودت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني والهجرة والجوازات بعدن نشاطها في إصدار بطاقات الهويات وتجديد وثائق السفر والخدمات الأخرى بعد توقف زهاء عام جراء حرب مارس (آذار) 2015 التي شنتها ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح على عدن والجنوب.
ودشنت مصلحة الأحوال المدنية استصدار البطائق الشخصية ووثائق السفر الأخرى من مبنى الهجرة والجوازات بمدينة عدن القديمة «كريتر» بحضور نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع برفقة مدير أمن عدن واللواء محمد مساعد الأمير وكيل مصلحة الهجرة والأحوال المدنية وعدد من القيادات الأمنية بعدن.
وقال اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا بعدن إن معاودة مصلحة الأحوال المدنية بعدن نشاطها لتقديم خدماتها للمواطنين للحصول على وثائق الهويات وتجديداتها، تأتي ضمن الجهود الحثيثة الرامية لتطبيع الأوضاع في كافة المرافق والأجهزة الأمنية حد قوله.
بدوره أوضح اللواء شلال علي شائع هادي مدير شرطة عدن خلال زيارات ميدانية له لعدد من المرافق والمؤسسات الحكومية بعدن بينها مصلحة الأحوال المدنية والأجهزة الأمنية وبعض المرافق الحيوية والهامة بأن الإجراءات الأمنية الهادفة لتأمين تلك المؤسسات والمرافق متواصلة بشكل متسارع ومدروس وفق الخطط المرسومة لها لحفظ الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع للنهوض بعدن من جديد.
مدير مركز الإصدار الآلي لخدمات الشرطة الموحد العقيد جميل ديان أكد في تصريحات حصرية لـ«الشرق الأوسط» أن استخراج بطائق ووثائق الهويات والسفر عاودت الإصدار من مركز الهجرة والجوزات بكريتر عدن منذ أول من أمس من تدشين عودة العمل فيها بعد توقف لأكثر من عام.
وقال العقيد ديان إن مركز الإصدار الآلي بدأ العمل في بعض الإدارات مثل ترقيم السيارات وتجديد الوثائق الخاصة بالمركبات وغيرها من الخدمات، لافتًا إلى أن استصدار الهويات وتجديد وثائق السفر يجري العمل فيها حاليًا من مركز الهجرة والجوازات بكريتر، وستتم معاودة إصدارها من المركز الموحد بعد أن تتم إعادة تأهيل وترميم المبنى الذي تعرض لدمار كبير جراء الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية على عدن العام الماضي.
إلى ذلك تسلمت إدارة أمن عدن أمس الخميس مبنى البحث الجنائي، والكائن بحي خور مكسر وسط عدن بعد وساطة قادها قائد القوات الخاصة بعدن العميد ناصر السريع، إذ تمكن من إقناع مسلحين، ينتمون لمقاومة خور مكسر، بعملية التسليم وعدم مقاومة الأجهزة الأمنية بعدن.
وأوضحت مصادر محلية وأمنية بعدن لـ«الشرق الأوسط» أن موظفي إدارة البحث الجنائي من ضباط وأفراد استأنفوا العمل في المبنى بشكل كامل أمس الخميس بعد تسليمه لهم، وأصبح تحت سيطرة أمن عدن.
وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت قبل يومين في محيط مبنى إدارة البحث الجنائي بخور مكسر أسفرت عن قتيل وخمسة جرحى من الجانبين، بعد رفض المسلحين إخلاء المبنى، وهو ما دفع القوات الأمنية للسيطرة عليه بالقوة.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.