خبراء ينتقدون تعديل قانون الصحافة ويطالبون بالمزيد من الحريات

في ورشة نظمتها شبكة الصحافيين السودانيين

انتقد صحافيون سودانيون وخبراء قانونيون مقترحًا من وزارة العدل بإجراء تعديلات جديدة على قانون الصحافة والمطبوعات السوداني، واعتبروه محاولة من الجهاز التنفيذي لتشريع المزيد من القوانين المقيدة لحرية الصحافة بالبلاد، في غيبة أصحاب المصلحة من الصحافيين.
وأمر وزير العدل السوداني عوض الحسن النور في وقت سابق من العام الحالي بتكوين لجنة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحافية، لمراجعة قانون 2009، واقتراح اللجنة التي عقدت أول اجتماعاتها منتصف مايو (أيار) الماضي، ويتوقع أن تقدم تقريرها النهائي في غضون الأيام القريبة المقبلة.
ونظمت شبكة الصحافيين السودانيين – تنظيم نقابي موازٍ لاتحاد الصحافيين الحكومي وتنشط في مجال الحريات الصحافية – ورشة عمل بالخرطوم أمس، خصصتها لدراسة الآثار المترتبة على التعديلات المقترحة للحريات الصحافية، شارك فيها خبراء قانونيون وصحافيون.
ويخشى صحافيون مستقلون من إجراء تعديلات جوهرية في غيبة أصحاب المصلحة، وعدم تمثيلهم في اللجان التي تناقش شؤون مهنة الصحافة، ويرون في مشاركة كل من مجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحافيين وحدهما كممثلين للصحافيين باعتبارهما جهتين حكوميتين تابعتين للجهاز التنفيذي، تغييبًا لأصحاب المصلحة الحقيقية في قوانين ديمقراطية تحكم الصحافة السودانية التي تعيش أسوأ أوضاعها منذ صدور أول صحيفة سودانية.
ودعت الخبيرة القانونية سامية الهاشمي في حديثها للورشة إلى إشراك الصحافيين في عمل لجنة تعديل القانون، وإلى إتاحة النسخة المعدلة من القانون للصحافيين وأصحاب المصلحة قبل إجازتها في البرلمان، وحذرت من التكتم الذي يحيط بعمل اللجنة والمسودة المقترحة، وقالت: «عمل التشريع ليس فيه سرية، أما حين أحاطته بسياج من السرية، فهذا يشي بأن هناك ما يخشى نقاشه جهرًا».
واعتبرت الهاشمي محاكمة المخالفات الصحافية وفقًا للقانون الجنائي خرقًا للقانون الجنائي الذي يشترط توفر (القصد الجنائي)، وهو أمر مستبعد بالنسبة لقضايا النشر التي ترى أنها يجب أن تخضع للقانون المدني، ودعت لاستثناء الصحافيين من جريمة (إشانة السمعة) وفقًا لهذا المبدأ القانوني.
وطلبت الهاشمي من شبكة الصحافيين تقديم طعن دستوري ضد القانون المتوقع صدوره، وإلى الاطلاع على نماذج قوانين الصحافة في البلدان الأخرى والتقدم بمشروع قانون بديل (موديل) للجهات التشريعية والمطالبة باعتماده باعتباره يمثل أهل المصلحة الحقيقية.
وانتقد المحامي خالد سيد أحمد تقييد الصحافة عن طريق القوانين، باعتبار حق التعبير لا يحتاج لمرجعية، لأن مرجعيته الدستور والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأرجع سيد أحمد التغيير والتعديل المستمر في قوانين الصحافة إلى تغييب أهل المصلحة من تشريع هذه القوانين، وقال: «الإشكال الحقيقي أن الصحافة لا تزدهر في ظل الأنظمة الشمولية»، مشيرًا إلى ما أسماه التناقض في التعامل مع الصحافيين بشأن البلاغات الموجهة ضدهم، بقوله: «حال تقدم مواطن بشكوى ضد صحيفة يتم الإفراج عنه بالضمان الشخصي، أما إذا كان الشاكي الجهاز التنفيذي – جهاز الأمن تحديدًا – فإن الضمان الشخصي لا يكفي لإطلاق سراحه».
من جهته أشار الصحافي الحائز على جائزة (بيتر ماكلر) المكافئة للشجاعة والنزاهة فيصل محمد صالح، إلى أن الصحافة السودانية بدأت مستقلة وليست حكومية، ما يفسر التعديلات الكثيرة على قانون الصحافة والمطبوعات، والحساسية المفرطة التي تتعامل بها الحكومات مع الصحافة.
ودعا صالح إلى مقاومة مشروع القانون المقترح دون حتى الاطلاع على نصه، باعتبار أن تعديلات القانون يتقدم بها الجهاز التنفيذي، وقال: «تفرض علينا الحكومة قوانين لم تستشر فيها الصحافيين، ثم تكتشف أنها غير كافية لتقييد الصحافة فتبتدر مشاريع قوانين جديدة، ما يفسر التعديلات المتكررة لقانون الصحافة أكثر من أي قانون آخر».
ودعت شبكة الصحافيين السودانيين إلى مقاومة محاولة تعديل القانون الحالي، أو تقديم قانون جديد، وإلى اعتبار قضايا الصحافة قضايا مدنية، ولإتاحة الحريات الصحافية، ووقف مصادرة وإغلاق الصحف، ووقف الصحافيين عن العمل بأوامر من جهاز الأمن، وحفظ سرية مصادرهم، وصياغة قانون ديمقراطي يكفل للصحافة والصحافيين الحرية.
وتعهدت الشبكة بتنظيم أنشطة مناهضة للقانون المزمع، وتتضمن وقفات احتجاجية، وتقديم مذكرات، والعمل بشتى أشكال المقاومة السلمية للحيلولة دون زيادة القيود المفروضة على مهنة الصحافة.