عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
العالم العربي

البرلمان التونسي يسائل وزيرة السياحة بشأن اتفاقية التعاون السياحي والاستثماري مع إيران

وزيرة السياحة نفت استقطاب نحو 10 آلاف سائح إيراني خلال سنة 2016

سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية (رويترز)
سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية (رويترز)
TT
TT

البرلمان التونسي يسائل وزيرة السياحة بشأن اتفاقية التعاون السياحي والاستثماري مع إيران

سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية (رويترز)
سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية (رويترز)

كشفت سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية يوم أمس في جلسة برلمانية عن فحوى اتفاقية التعاون السياحي والاستثماري الذي أبرمته تونس مع إيران يوم 11 شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقالت أمام أعضاء البرلمان، إنها «اتفاقية تقنية لا غير لا تتعدى تكوين الإطارات وأهل المهنة في المجال السياحي».
وفندت اللومي مزاعم سابقة لاستقطاب نحو عشرة آلاف سائح إيراني خلال سنة 2016، وقالت إن الاتفاقية قد تعرضت لمجموعة من المبالغات وهي لا تعدو أن تكون اتفاقية بين تونس وإيران تندرج في إطار عضوية البلدين في المنظمة الدولية للسياحة.
وأضافت في مساءلة شفوية أمام أعضاء البرلمان التونسي أن الاتفاقية مع الجانب الإيراني تشمل ميادين هندسة التكوين وتفقد المنتجات داخل المؤسسات السياحية علاوة على مجال القوانين الخاصة بالقطاع السياحي وتبادل الخبراء. وأكدت أن هذه الاتفاقية تتمثل في برنامج لتبادل الخبرات في التكوين وليست لها صلة بقدوم السياح الإيرانيين إلى تونس.
وكانت ريم الثايري النائبة في البرلمان قد وجهت سؤالا إلى وزيرة السياحة حول مدى التزام تونس بتطبيق الاتفاقية المذكورة التي نصت على استقطاب 10 آلاف سائح إيراني وإحداث خط جوي مباشر بين تونس وإيران.
وأشارت الثائري إلى ما يمثله هذا التعاون من خطر على سيادة تونس، ودعت إلى إلغاء الاتفاقية وقطع العلاقات مع هذا البلد على غرار ما قامت به المغرب. وعبرت عن احتراز تجاه الاتفاق السياحي بين تونس وإيران، وسببه أمني، وأشارت إلى مخاوف نسبة كبيرة من التونسيين من الاتفاق السياحي بين تونس والجانب الإيراني.
وأدانت أطراف تونسية الاتفاق السياحي بين الحكومتين التونسية والإيرانية، واعتبرته خطرًا جسيمًا على أمن تونس القومي واستقرارها ومستقبلها وطالبت بإلغائه والتراجع عنه إلى حين مناقشته في مجلس نواب الشعب (البرلمان) أو عرضه على استفتاء شعبي.
وكان مسعود سلطاني نائب رئيس الجمهورية الإيرانية، قد أشار في تصريح إعلامي في ختام الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الإيرانية، إلى التوقيع على برنامج تعاون يمتد على 3 سنوات وإمضاء اتفاقية تتضمن إقامة مشاريع استثمارية وتسهيل الحركة السياحية، كما تضمنت مساعدة وكالات الأسفار على تصميم برامج سياحية مشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين، مع الإعلان عن خطة لاستقطاب نحو 10 آلاف سائح إيراني لفائدة السوق السياحية التونسية خلال سنة 2016. وقال السلطاني إن الاتفاق سيمكن من إحداث خط جوي مباشر بين البلدين، ودعم التعاون في مجال الصناعات التقليدية، والعمل على حل مشكل التأشيرات بين الطرفين.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».

مواضيع
الأزمة السورية الفصائل السورية المسلحة سوريا مصر