«أرامكو» تنوي رفع قدرتها على نقل النفط إلى غرب المملكة

توسعة أنبوب شرق - غرب سيساعدها على تجاوز أي اختناق في «هرمز»

«أرامكو» تنوي رفع قدرتها على نقل النفط إلى غرب المملكة
TT

«أرامكو» تنوي رفع قدرتها على نقل النفط إلى غرب المملكة

«أرامكو» تنوي رفع قدرتها على نقل النفط إلى غرب المملكة

أعلنت شركة أرامكو السعودية بالأمس أنها تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية لخط أنابيبها الرئيسي داخل المملكة، الذي ينقل النفط الخام من الحقول في الشرق إلى مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، بنسبة 40 في المائة.
وقالت شركة أرامكو السعودية على حسابها على موقع «تويتر» إنها تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية لخط أنابيبها النفطي شرق - غرب إلى 7 ملايين برميل يوميًا بنهاية 2018، من 5 ملايين برميل يوميًا حاليًا. موضحة أن خط الأنابيب يمتد بطول 1200 كيلومتر، من دون الإسهاب في تفاصيل.
وجاء هذا الإعلان في خطوة يراها المحللون أنها محاولة من «أرامكو» السعودية لزيادة إمدادات النفط إلى غرب المملكة، حيث يجري حاليًا بناء مصفاة جديدة في جازان من المفترض الانتهاء منها قبل عام 2019.
وسيساهم هذا الخط في منح «أرامكو» مزيدًا من المرونة لتصدير نفطها الخام عبر ينبع والبحر الأحمر بكميات أكبر، حيث ما زالت الشركة تصدر النفط بشكل رئيسي من موانئ الجعيمة ورأس تنورة. وسيساهم هذا الأمر كذلك في تجاوز نقطة الاختناق في مضيق هرمز في الخليج العربي، الذي هددت إيران مرات كثيرة بإغلاقه في السابق في حالة أي اعتداء عليها.
ويقول المحلل الدكتور محمد الرمادي: «هذه التوسعة جاءت في الوقت المناسب لعدة أسباب، فأولاً هناك مصافٍ جديدة في ينبع وجازان، وهناك نية لتوسعة الأعمال في ينبع، أما السبب الثاني فهو أن (أرامكو) سيكون لها خطة بديلة لتصدير النفط بعيدًا عن هرمز في حالة أي طوارئ».
ولن يكون التصدير من ينبع أساسيًا في أي حال من الأحوال، لأن غالبية صادرات المملكة من النفط الخام تذهب إلى آسيا، ولهذا ستظل الجعيمة ورأس تنورة هي الأساس.
وتصدر السعودية النفط الخام من 5 موانئ، هي الجعيمة ورأس تنورة وينبع وميناء سعود (يعرف أيضًا بميناء الزور) الذي يقع داخل الكويت في الجزء الشمالي من المنطقة المقسومة بين البلدين، إضافة إلى رأس الخفجي الذي يقع داخل المملكة في الجزء الجنوبي من المنطقة المقسومة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.