تونس تتوقع إنتاج 14 مليون قنطار من الحبوب

زيادة بنسبة 8 % مقارنة مع الموسم الماضي رغم الصعوبات

تونس تتوقع إنتاج 14 مليون قنطار من الحبوب
TT

تونس تتوقع إنتاج 14 مليون قنطار من الحبوب

تونس تتوقع إنتاج 14 مليون قنطار من الحبوب

توقعت وزارة الفلاحة (الزراعة) التونسية ألا يزيد إنتاج الحبوب لموسم 2015 - 2016 عن 14 مليون قنطار، مقابل 13 مليون قنطار فحسب خلال الموسم الفلاحي الماضي، وسجلت بذلك زيادة على مستوى الإنتاج في حدود 8 في المائة.
وعرف الموسم الفلاحي الحالي صعوبات متعددة، تمثلت بالخصوص في الصعوبات المناخية وشح الأمطار خلال أشهر الخريف والشتاء، ولم يسلم جزء من الصابة (الغلال) إلا بعد نزول أمطار متوسطة الكميات خلال الشهرين الأخيرين من فصل الربيع، وفق متابعين على الميدان لتطورات موسم جمع الحبوب.
وقال توفيق الوسلاتي، مدير عام الإنتاج الفلاحي بوزرة الفلاحة في تصريح إعلامي، إن التقديرات النهائية ترجح أن يكون ارتفاع الغلال خلال هذا الموسم بنحو 10 في المائة بمعدل مقدر بنحو 17 قنطار في الهكتار الواحد (الهكتار يساوي 2.4 فدان)، وهو معدل ضعيف مقارنة بمواسم فلاحية سابقة ارتقى خلالها معدل الإنتاج في الهكتار إلى نحو 70 قنطارًا في الهكتار الواحد. ويساوي القنطار ربع طن متري.
وأجرت وزارة الفلاحة تقييما أوليًا في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وكما تعيد الكرة وتجري تقييمًا نهائيًا اليوم لتحديد حجم الغلال وتحديد حاجات تونس من الحبوب، واضطرارها في أكثر من موسم إلى التوريد لسد حاجاتها المحلية من الحبوب.
وأشار الوسلاتي إلى تأثير العوامل المناخية على غرار قلة الأمطار في بداية الموسم وانتشار الجفاف في مناطق الوسط والجنوب على المحصلة النهائية للغلال من مختلف أصناف الحبوب. وينتظر أن تساهم مناطق الإنتاج في الشمال بنحو 12.5 مليون قنطار، أي بنسبة 88 في المائة من إجمالي حجم الغلال، ولا تتجاوز مساهمة مناطق الوسط والجنوب (مناخها شبه جاف وجاف) إلا بنحو 1.5 مليون قنطار، وهي زراعات تعتمد بالخصوص على المساحات المروية.
وبشأن ظروف الإنتاج خلال هذا الموسم، قال عبد المجيد بن حسن، وهو مهندس فلاحي، إن الأمطار المسجلة في تونس خلال شهري أبريل ومايو (أيار)، أسهمت بشكل فعال في إنقاذ الموسم الفلاحي وتحسين الوضع العام في المساحات المخصصة لإنتاج الحبوب.
وأشار بن حسن إلى انطلاق موسم حصاد الشعير بمختلف المناطق، إذ بلغت المساحة التي جمع الفلاحون غلالها حتى 26 مايو نحو 18 ألف هكتار، وينتظر أن تكون حصيلة الشعير في حدود 3.9 مليون قنطار. وتستعد قرابة 3553 آلة حصاد لجمع الغلال، ويوجد 3100 منها بمناطق الشمال الممطرة.
ويعمل نحو 209 مراكز تابعة لإشراف الحكومة لتجميع الحبوب على استقبال الغلال، حيث يحاول الفلاحون الفراغ من جمعها خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، وتستقبل مراكز التجميع القارة نحو 7.7 مليون قنطار من الحبوب سنويًا.
وتقدم الحكومة التونسية مبلغ 70 دينارًا تونسيًا (نحو 35 دولارًا) للقنطار الواحد من القمح الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من حصيلة الغلال بنحو 10 ملايين قنطار. وتبلغ المساحات المنتظر حصادها نحو 810 آلاف هكتار من بين قرابة 1.2 مليون هكتار بذرت في بداية الموسم، وهو ما يعني أن نسبة 32.5 في المائة من تلك المساحات قد أتلفت وتعرضت للضياع.
وتقدر مصالح وزارة الفلاحة التونسية نسبة ضياع الغلال (الفاقد) خلال نقلها من مناطق الإنتاج إلى فضاءات الخزن بنحو 10 في المائة، وتعمل خلال هذا الموسم بالذات على تفاديها وربح نسبة منها تضاف إلى الحصيلة المتوسطة للغلال التي تسجلها الحقول التونسية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.