بيانات رسمية تفصح عن ارتفاع إيداع المؤسسات المالية السعودية في الخارج

موجودات «مؤسسة النقد» تسجل انخفاضا طفيفا

بيانات رسمية تفصح عن ارتفاع إيداع المؤسسات المالية السعودية في الخارج
TT

بيانات رسمية تفصح عن ارتفاع إيداع المؤسسات المالية السعودية في الخارج

بيانات رسمية تفصح عن ارتفاع إيداع المؤسسات المالية السعودية في الخارج

كشفت بيانات رسمية في السعودية عن تسجيل حجم ودائع المؤسسات المالية المصرفية في السعودية لدى الخارج ارتفاعا خلال الشهر المنصرم بواقع عشرة في المائة لتصل إلى 54 مليار ريال مقابل 53.1 مليار ريال مسجلة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وذكر تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر اليوم، أن حجم الودائع المتوافرة لدى البنوك السعودية حاليا يبلغ مائة مليار ريال الشهر الماضي، وهو ذات المستوى المسجل في أوائل شهور العام الحالي.
من جهة أخرى، انخفضت موجودات "مؤسسة النقد"، وهي البنك المركزي السعودي، بشكل طفيف لتصل إلى 2.77 تريليون ريال في فبراير(شباط) مقابل 2.78 في يناير من العام الحالي.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.