مصر: احتجاز نقيب الصحافيين يفاقم أزمة رجال الإعلام مع الداخلية

مطالب للرئيس السيسي بالتدخل لإعادة حقوقهم

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من المشروع الإسكاني في منطقة الأسمرة بحي المعظم في القاهرة أمس (رويترز)

قالت نقابة الصحافيين في مصر أمس إن وفدًا من مجلس النقابة طلب مقابلة المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، لبحث تداعيات أزمة احتجاز نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي عضو المجلس، بمقر قسم قصر النيل بوسط العاصمة القاهرة، فيما قال خالد ميري، وكيل أول نقابة الصحافيين، إن «النقابة لم تتلق أي رد حتى الآن بشأن الطلب الذي تقدموا به».
ولا يزال نقيب الصحافيين واثنان من أعضاء مجلس النقابة محتجزين لدى الشرطة، لعدم قيامهم بدفع كفالة 10 آلاف جنيه المقررة من قبل نيابة وسط القاهرة، على خلفية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا، ومن المقرر استمرار حجزهم بالقسم حتى عرضهم خلال الساعات المقبلة على النيابة مرة أخرى، ورجحت مصادر نقابية أنه «حال عدم دفع الكفالة فسوف يتم تنفيذ الخيار الثاني المتضمن قرار النيابة، وهو الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات».
ويرى مراقبون أن «احتجاز نقيب الصحافيين وأعضاء المجلس يفاقم الأزمة بين النقابة وزارة الداخلية، وبخاصة مع تهديدات أعضاء النقابة بالتصعيد من جديد».
وكانت قوات الأمن قد اقتحمت مقر نقابة الصحافيين مطلع مايو (أيار) الحالي، وألقت القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، واتهما بنشر أخبار كاذبة، والدعوة للتظاهر، ما دعا مجلس النقابة لدعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ وقتها، وأقر الاجتماع 18 مطلبًا وآلية لمواجهة اقتحام مقر النقابة للمرة الأولى منذ تأسيسها قبل 75 عامًا، والذي يأتي على رأسها إقالة وزير الداخلية، ردًا على اقتحام قوات الأمن مقر النقابة في وسط القاهرة والقبض على صحافيين.
وينص قانون النقابة في مادته الـ70 على عدم جواز «تفتيش مقرات نقابة الصحافيين ونقاباتها الفرعية، أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحافيين، أو النقابة الفرعية، أو من يمثلها».
وكان المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أمر فجر أمس بعد تحقيقات استمرت ما يقرب من 14 ساعة بإخلاء سبيل قلاش وعبد الرحيم والبلشي من محبس النيابة بكفالة مالية، وذلك على خلفية قضية بدر والسقا، اللذين تم إلقاء القبض عليهما من داخل نقابة الصحافيين.
وأسندت النيابة العامة إلى قلاش وعضوي مجلس النقابة اتهامين أساسيين، هما إيواء عناصر صدر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة، تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحافيين.
واستمر حصار نقابة الصحافيين أمس، مع انعقاد جلسة مجلس النقابة واجتماع الجمعية العمومية، حيث فرضت قوات الأمن طوقًا حول الطرق المؤدية إليها، ومنعت مرور السيارات والأشخاص، وسمحت فقط لمن يحمل عضوية النقابة بالعبور.
وأكد نقيب الصحافيين أنه وزميليه البلشي وعبد الرحيم لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، تأسيسًا على أن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة.
من جانبها، أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن شديد أسفها للطريقة التي تتعامل بها بعض أجهزة الدولة مع الجماعة الصحافية، ممثلة في النقيب وهيئة مكتب مجلس النقابة، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإعادة حقوق الصحافيين التي تم امتهانها، بعد أن تم الضرب بالقانون عرض الحائط.