«قوات سوريا الديمقراطية» توسّع محاور عملياتها باتجاه الرقة

الطيران الروسي والسوري يستأنف قصف حلب ويقتل 15 مدنيًا

«قوات سوريا الديمقراطية» توسّع محاور عملياتها باتجاه الرقة
TT

«قوات سوريا الديمقراطية» توسّع محاور عملياتها باتجاه الرقة

«قوات سوريا الديمقراطية» توسّع محاور عملياتها باتجاه الرقة

وسّعت «قوات سوريا الديمقراطية» نطاق عملياتها على معقل تنظيم داعش الرئيسي في مدينة الرقة، حيث شنّت أمس هجومًا واسعًا على منطقة الطبقة الاستراتيجية، بهدف محاصرتها وتقليص خطوط إمداد التنظيم ما بين الرقة والمحافظات الأخرى، بينما استأنف الطيران السوري والروسي قصفه لمدينة حلب، مما أدى إلى مقتل 15 مدنيًا وإصابة العشرات.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن «قوات سوريا الديمقراطية» المشكلة من تحالف يضم «وحدات حماية الشعب الكردية» وفصائل مسلحة أخرى «شنّت هجومًا على مناطق (داعش) شمال الرقة». وأشار أيضًا إلى أن «التحالف المدعوم من واشنطن وسّع نطاق هجومه، ليشمل منطقة الطبقة الواقعة على بعد 60 كيلومترا غرب الرقة، التي سيطر عليها التنظيم مع قاعدة الطبقة الجوية منذ عام 2014، أي في ذروة توسعه السريع في العراق وسوريا»، مشيرًا إلى أن القوات المهاجمة «تقدمت صوب الطبقة من عين عيسى، وهي بلدة تسيطر عليها القوات وتقع على بعد نحو 70 كيلومترا عن الرقة».
وتكمن أهمية الطبقة في أنها تربط مدينة الرقة بالمناطق التي يسيطر عليها التنظيم قرب حلب، وسبق لقوات النظام السوري أن تقدمت باتجاه منطقة الطبقة العام الماضي بمساعدة ضربات جوية روسية بعد أن انتزعت السيطرة على مطار كويرس في محافظة حلب، لكنها توقفت على بعد نحو 60 كيلومترا شمال غربي البلدة.
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أشار إلى أن «الهجوم باتجاه الطبقة، هدفه الوصول إلى الضفة الشرقية من بحيرة الأسد، وقطع خطوط التنظيم بين الرقة وريف حلب الشمالي الشرقي». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك معلومات تفيد بأن الروس اتفقوا مع الإيرانيين والنظام، بأنه إذا حصل هجوم على الرقة أن يواكبه هجوم آخر من مطار كويرس باتجاه منطقة مسكنة، غرب الطبقة».
وقال عبد الرحمن: «إن مثل هذا الهجوم يربك التنظيم، لكنه مكلف جدًا للنظام ولقوات سوريا الديمقراطية، لأن (داعش) لديه أعداد كبيرة من الانتحاريين، ولا أعتقد أن الأكراد قادرون على التضحية بنحو ألف مقاتل»، مؤكدًا أن «ظهور قوات أميركية على الأرض السورية، رفع معنويات جمهور التنظيم، الذي دعا إلى النفير العام والجهاد ضد الصليبيين ومن يسميهم (الإلحاد) من القوات الكردية وحلفائهم من التنظيمات الأخرى».
بدوره قلل الناشط في تجمّع «الرقة تذبح بصمت» أبو محمد الرقاوي، من أهمية عمليات «قوات سوريا الديمقراطية» وما يثار إعلاميًا حولها، وأوضح أن «ما يشهده محيط الرقة، ليس إلا عمليات حشد عسكري، وقصف جوي لمزارع شبه خالية، لكن لا تقدّم على الأرض لأي قوات مهاجمة». وأكد أن «التوتر والاشتباكات بعيدة أكثر من 40 كيلومترًا عن المدينة».
وقال الرقاوي لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع داخل الرقة يشوبه بعض التوتر، لكنه ليس سيئًا كما يصوّره الإعلام، والناس يخرجون لشراء حاجياتهم من مواد غذائية وغيرها، وفي الوقت نفسه يتحسبون لتطورات سلبية قد تقع في الأيام المقبلة»، لافتًا إلى أن «المواد الغذائية الأساسية متوفرة، لكن الأسعار بدأت ترتفع بسبب إقفال معظم الطرقات المؤدية إلى المدينة». وأضاف «أن (قوات سوريا الديمقراطية) تسلّط الأضواء على الرقة، لكنها قد تفتح جبهة أخرى، وعلى الأغلب قد يكون هناك هجوم من عين عرب (كوباني) باتجاه جرابلس»، مرجحًا «استبعاد فكرة الهجوم العسكري الواسع على الرقة حاليًا، والاستعاضة عنه بحصار المدينة، لأن مقتضيات الهجوم العسكري على المدينة غير مؤمنة». وقال: «حاليًا طيران التحالف يقصف ريف الرقة كما يشاء، لأن معظمه خالٍ من السكان، لكن عندما يصل الأمر إلى معركة على أبواب المدينة وداخلها، مع وجود 400 ألف مدني فيها، تصبح الحسابات مختلفة، باستثناء الطيران الروسي المكلّف بأدوار قذرة جدًا، فلا مشكلة لديه في قصف المدنيين». ولم يخف الناشط في الرقة، أن «هجوم (قوات سوريا الديمقراطية) يقلق السكان أكثر مما يقلقهم وجود (داعش) في المدينة». وقال: «صحيح أن هذا التنظيم إرهابي، لكن أن تتعاطى الأمن ولا تتآمر عليه تعيش بأمان، وحتى لو تآمرت عليه سرًا واكتشفك تصبح متهمًا، أما (قوات سوريا الديمقراطية) ووحدات الحماية الكردية، فهي تفجّر بيتك وتطردك من بلدك بتهمة أو من دون تهمة، وهو ما جعل الناس تنفر منهم، خصوصًا بعد تجربة تل أبيض».
وليس بعيدًا عن الرقة، قتل وأصيب العشرات بأكثر من مائة غارة شنتها طائرات روسية وسورية على مدينة حلب وريفيها خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين تحتدم المعارك بين فصائل المعارضة وتنظيم داعش شمال المدينة. وأفاد ناشطون بأن «15 شخصا قتلوا وأصيب العشرات بالقصف الجوي الذي استهدف (أمس) الأحياء الشرقية لمدينة حلب، حيث تسيطر فصائل المعارضة». وأشاروا إلى أن «الغارات تزامنت مع محاولة قوات النظام اقتحام مخيم حندرات المطل على طريق الكاستيلّو شمال حلب، لكن المعارضة تصدت للهجوم».
وأعلنت «شبكة شام الإخبارية» أن تنظيم داعش يحاول السيطرة على مدينة مارع بريف حلب الشمالي، لكن مقاتلي المعارضة تمكنوا من صده وسيطروا على بلدة كفرشوش القريبة، وكبدوا التنظيم خسائر في الأرواح والعتاد.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.