الجيش العراقي يقتحم مدينة الفلوجة من ثلاثة محاور

بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب الأكثر خبرة وتدريبا

الجيش العراقي يقتحم مدينة الفلوجة من ثلاثة محاور
TT

الجيش العراقي يقتحم مدينة الفلوجة من ثلاثة محاور

الجيش العراقي يقتحم مدينة الفلوجة من ثلاثة محاور

اقتحمت القوات العراقية، اليوم (الاثنين)، مدينة الفلوجة من ثلاثة محاور، ما يشكل بداية لمرحلة جديدة من عملية استعادة السيطرة على المدينة التي تعد احد معقلي تنظيم "داعش" المتطرف الرئيسيين في العراق، حسبما اعلن قادة عسكريون.
وتأتي عمليات تحرير اول مدينة خرجت عن سيطرة القوات العراقية عام 2014، بالتزامن مع عمليات تنفذ في سوريا، ويخشى ان تتعرض فيها حياة عدد كبير من المدنيين للخطر.
وشاركت في عمليات الاقتحام التي انطلقت فجر اليوم قوات مكافحة الارهاب أكثر القوات العراقية تدريبا وخبرة قتالية.
وقال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد عمليات تحرير الفلوجة لوكالة الصحافة الفرنسية إن "قوات جهاز مكافحة الارهاب والجيش والشرطة بدأت عند الساعة الرابعة (2:00 ت غ) بغطاء من طيران التحالف الدولي، اقتحام مدينة الفلوجة من ثلاثة محاور".
وتتقدم القوات من محور السجر (شمال شرق) وتقاطع جسر الموظفين (شرق) والنعيمية وجسر التفاحة (جنوب)، وفقا للساعدي؛ الذي اشار الى وجود مقاومة من التنظيم.
من جانبه، أكد صباح النعمان المتحدث باسم قوات مكافحة الارهاب للوكالة، انطلاق العملية، وقال "بدأنا عملياتنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم لاقتحام الفلوجة".
ويعني اشراك قوات مكافحة الارهاب في هذه المرحلة من العملية، توقع على الارجح وقوع معارك شوارع داخل المدينة التي شهدت قتالا شرسا ضد القوات الاميركية في 2004، وصف بالأعنف منذ حرب فيتنام.
وكانت عملية استعادة الفلوجة التي بدأت قبل أسبوع بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ركزت في البدء على استعادة السيطرة على القرى والبلدات المحيطة بالمدينة التي تبعد خمسين كيلومترا الى الغرب من بغداد.
يذكر ان ميليشيا الحشد الشعبي تشارك في العمليات.
وقال بيان لخلية الاعلام الحربي ان "قوات عراقية من الجيش والحشد الشعبي باشرت التقدم الى منطقة الصقلاوية" الواقعة الى الشمال الغربي من الفلوجة.
واكد الفريق رائد شاكر جودت قائد شرطة الاتحادية "تحرير منطقة الشيحة"؛ وهي منطقة تابعة للصقلاوية.
بدوره، أكد ضابط في الجيش تحرير منطقة البوشجل التابعة للصقلاوية، وتحدث عن مقتل 35 مسلحا من "داعش" بينهم خمسة يرتدون أحزمة انتحارية في البوشجل.
وسيطر عناصر التنظيم على الصقلاوية مطلع عام 2014، التي كانت ممرا رئيسيا لهم باتجاه الرمادي.
وقبل بدء العملية العسكرية، تمكنت بضع مئات فقط من العائلات من الفرار من المدينة التي يقدر عدد السكان العالقين فيها حاليا بنحو خمسين ألف شخص، مما يثير مخاوف من ان يستخدمهم عناصر التنظيم دروعا بشرية.
ولم تتمكن سوى العائلات التي تسكن اطراف الفلوجة من الفرار مساء يوم أول من أمس السبت، والتوجه الى مخيمات اجتمعت فيها اعداد كبيرة اخرى من النازحين.
من جهته، قال ناصر موفلاحي مدير المجلس النرويجي للاجئين في العراق "نتوقع موجات اكبر من النزوح مع (تزايد) ضراوة القتال"، ونبه بالقول ان "مواردنا في المخيم مضغوطة جدا وقد لا تكفي لتوفير المياه الصالحة للشرب بما يغطي حاجة الجميع".
وتمكن عدد من المدنيين من الفرار سيرا على الاقدام عبر مناطق ريفية خلال ساعات لتجنب مسلحي التنظيم، باتجاه مناطق وجود القوات العراقية التي انتشرت في الاطراف الجنوبية من المدينة.
وقال احمد صبيح (40 عاما) الذي وصل الى مخيم للنازحين يديره المجلس النروجي للاجئين يوم أمس "قررت مواجهة كل المخاطر. اما ان أنقذ اطفالي او أموت معهم".
واعلن ضابط كبير في الشرطة عن قيام القوات العراقية اليوم، باخلاء 800 مدني، اغلبهم من النساء والاطفال، من منطقتي السجر وابوسديرة (كلاهما شمال الفلوجة)، وفقا لمصادر امنية ومحلية.
وتعد الفلوجة، ثاني أكبر المدن الرئيسية التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في العراق بعد الموصل.
ويتعرض مسلحو التنظيم لضغوط كبيرة من مقاتلي قوات البشمركة الكردية شرق مدينة الموصل ثاني مدن العراق.
ويقدر عدد مسلحي التنظيم المتطرف الموجودين في الفلوجة حاليا بحوالى ألف عنصر، محاصرين منذ عدة اشهر.
ولا يمكن التكهن بقدرة التنظيم على منع تقدم القوات العراقية لتحرير الفلوجة في غياب أي معلومات عن معداتهم وتجهيزاتهم، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتوقع المراقبون ان تخوض القوات العراقية واحدة من اصعب المعارك ضد مسلحي التنظيم الذين فقدوا تدريجيا السيطرة على مناطق واسعة خلال العام الماضي.
ويسيطر التنظيم المتطرف حاليا على 14 في المائة من اراضي العراق، مقابل اربعين في المائة من هذه الاراضي التي كان يسيطر عليها في 2014، وفق أرقام حكومية.
لكن التنظيم المتطرف واصل القيام بتفجيرات وهجمات دموية استهدف معظمها مدنيين.
وقتل 11 شخصا على الاقل واصيب اكثر من 40 بجروح في ثلاث تفجيرات احداها بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدفت مناطق متفرقة في بغداد وشمالها.
والفلوجة عرفت باسم "مدينة المساجد" وكانت احد مراكز انطلاق شرارة الثورة على الاستعمار البريطاني عام 1920.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، منيت القوات الاميركية بخسائر فادحة فيها كانت الأسوأ منذ عقود في عملية قتل خلالها 95 عسكريا اميركيا خلال مواجهات مع مسلحين كانوا ينتمون لتنظيم "القاعدة" وجماعات تعتبر سابقة على تنظيم "داعش".
وفي سوريا، تحاصر قوات سوريا الديمقراطية التي تضم مقاتلين أكرادا وعربا مدينة مارع التي تسيطر عليها فصائل مقاتلة ومعارضة من جهة الغرب، فيما تحاصرها قوات النظام من الجنوب وتنظيم "داعش" من جهتي الشرق والشمال.
وأعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف يوم السبت الماضي عن قلقها البالغ ازاء محنة نحو 165 ألفا من النازحين المحاصرين.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.