الرئيس المصري يعرب عن تطلع مصر لمساهمة المستثمرين العرب والأجانب في المشروعات القومية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأحد) وفدًا من المستثمرين المشاركين في ملتقى مصر الثاني للاستثمار، والذي ضم 26 رئيسًا وممثلاً للغرف التجارية والصناعية في كثير من دول العالم.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بالمستثمرين العرب والأجانب، مؤكدًا على أن هذا اللقاء يُعد فرصة جيدة للتعرف منهم على ما قد يكون لديهم من اقتراحات وأفكار لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير التعاون الاقتصادي مع دولهم.
وأكد السيسي حرص مصر على التعاون مع جميع المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات، لا سيما في ضوء المزايا التي تتمتع بها مصر والتي تؤهلها لتكون بوابة العبور إلى أسواق الدول الأوروبية والعربية والأفريقية.
واستعرض الرئيس الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار والتغلب على البيروقراطية، مشيرًا إلى نجاح الحكومة على مدار العام الماضي في تأمين الطاقة اللازمة لبرنامج التنمية الطموح الجاري تنفيذه في مصر، بما يُمكّنها من استقبال المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية الكثير من الإجراءات لتعزيز أمن واستقرار البلاد، مؤكدًا على تزايد الوعي الشعبي بأهمية الحفاظ على الاستقرار والتصدي لمحاولات النيل من مقدرات الوطن واستغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية، وشدد على أن وعي المواطنين هو أساس الاستقرار الحقيقي.
كما نوه الرئيس بإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير شبكة الطرق والبنية الأساسية للبلاد وتحقيق تنمية عمرانية وزراعية شاملة تتضمن بناء عاصمة إدارية ومدن جديدة وعدد من الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية واستصلاح مساحة ضخمة من الأراضي لتوسيع الرقعة الزراعية، مُعربًا عن تطلع مصر لمساهمة المستثمرين العرب والأجانب في تلك المشروعات بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة.
وذكر السفير علاء يوسف أن عددًا من المستثمرين العرب وممثلي الغرف التجارية أعربوا خلال اللقاء عن تطلعهم لمواصلة التعاون مع مصر وتوسيع نشاط شركاتهم بها في ضوء ما يلمسونه من آفاق واعدة لمناخ الأعمال.
كما أشاروا إلى أهمية مواصلة الجهود لتخفيف الإجراءات البيروقراطية وتحقيق استقرار سوق النقد الأجنبية، مؤكدين على أن تذليل العقبات الإدارية أمام المستثمرين والعمل على سرعة فض المنازعات الاستثمارية من شأنه أن يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.