«خلاف أولويات» في افتتاح البرلمان الإيراني... وسليماني يدعم لاريجاني

الأزمة الاقتصادية قاسم مشترك بين خامنئي وروحاني

علي لاريجاني المرشح لرئاسة البرلمان الإيراني لحظة أدائه القسم الدستوري

فيما دعا المرشد الإيراني نواب البرلمان الجديد إلى التركيز على تغليب مصالح البلد على الصراعات الداخلية أدى النواب أمس القسم الدستوري، بحضور كبار المسؤولين، في وقت يأمل الإيرانيون بأن يفتح البرلمان صفحة جديدة في تاريخ البرلمان، تؤدى إلى تحسين الأوضاع الداخلية.
وتوجه الإيرانيون في فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) الماضي في مرحلتين لانتخاب 290 من نواب البرلمان العاشر في تاريخ النظام الإيراني بعد ثورة 1979، بعدما شهدت فترة ما قبل الانتخابات جدلاً واسعًا، بسبب إقصاء شخصيات سياسية كبيرة من قبل مجلس صيانة الدستور المكلف بالإشراف على أهلية المرشحين.
وبحسب تقارير تناقلتها وكالات أنباء إيرانية اختار البرلمان، أمس هيئة من أربعة نواب تتولى رئاسة البرلمان حتى انتخاب الهيئة الرئاسية المتوقعة اليوم، وضمت الهيئة أربعة من بين النواب الأكبر والأصغر في العمر، وللمرة الأولى تشهد الهيئة الرئاسية حضور امرأتين هما الأصغر في العمر بين نواب البرلمان.
من جانبه، طالب المرشد الأعلى علي خامنئي في بيان له بمناسبة افتتاح البرلمان الجديد العمل بتوصياته في الاقتصاد المقاوم وترسيخ ثقافة النظام، معتبرا إياها من «الأولويات العاجلة» للبرلمان. وحذر خامنئي البرلمانيين من «الانشغال بالنزعات الحزبية، وتفضيل الدوافع الشخصية على المصالح العامة». وفي إشارة إلى السياسة التي تتبعها إيران في منطقة الشرق الأوسط وما تجري من أحداث في عدد من الدول، قال خامنئي إن بلاده تواجه أوضاعا معقدة بسبب الأوضاع العاصفة في المنطقة.
واعتبر خامنئي مشاركة الإيرانيين في الانتخابات «تجديد بيعة مع النظام»، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي كان خامنئي قد دعا الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، حتى لو كانوا من معارضي النظام. يأتي هذا في حين تخضع قرارات البرلمان لموافقة مؤسسات تابعة لخامنئي، منها مجلس صيانة الدستور، والمجلس الأعلى للأمن القومي، واعتبر خامنئي في خطابه «البرلمان على رأس الأمور» في البلاد.
وشهدت مراسم الافتتاح توافد كبار المسؤولين الإيرانيين إلى مقر البرلمان بمنطقة بهارستان وسط طهران بينهم الرئيس حسن روحاني، ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، ورئيس مجلسي صيانة الدستور وخبراء القيادة أحمد جنتي، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وحفيد الخميني حسن الخميني، وقائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، وقائد الجيش عطاء الله صالحي.
على خلاف خامنئي الذي دعا إلى ترسيخ الثقافة الثورية، قال روحاني إن «الشعب يريد تحسين أوضاعه المعيشية، وعلاقات ودية وهادئة مع العالم الخارجي»، وأضاف أن «الشعب يريد حل المشكلات الأساسية، وخصوصا الاقتصادية».
وقال روحاني في كلمة افتتاح البرلمان الجديد إنه لا يعرف بلدا في العالم حقق نموا اقتصاديا من دون التعاون مع الدول الأخرى، وكان روحاني أشار إلى القيود التي يواجهها في إقامة علاقات تجارية مع الدول الأخرى، في ظل تحذير خامنئي المزدوج حول الاقتصاد المقاوم والتغلغل الأجنبي. وأضاف روحاني أن الشعب الإيراني يتطلع منذ 100 عام إلى برلمان «يتصدى للمتهورين». ووجه روحاني رسالة إلى خصومه السياسيين من تحت قبة البرلمان قائلا «إن لم تكن قواعد اللعبة واضحة حتى لو كان اللاعب على قدر كبير من الاستعداد والجاهزية لا يمكنه الفوز في معركة التنافس مع العالم». وشدد روحاني على مطالبه الدستورية، وفي إشارة إلى تقويض صلاحياته الدستورية قال: «يجب أن نستسلم للدستور ونعمل بالضوابط الدستورية حتى لو كانت على قدر من الصعوبة».
ومن المقرر أن يتعرف الإيرانيون على هوية رئيس البرلمان ومساعديه الثلاثة في هيئة الرئاسة صباح اليوم، بعدما خصص اليوم الأول لدراسة أوراق اعتماد النواب التي قدمتها وزارة الداخلية إلى الهيئة الرئاسية المؤقتة. في حين شهدت فترة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية عاصفة سياسية لم تهدأ، بسبب تباين التيارات الإيرانية حول هوية الأغلبية والتكهنات حول الكتل المحتلة والتركيبة الجديدة للبرلمان. وانشغلت المنابر الإعلامية بمختلف الاتجاهات خلال الشهرين الأخيرين، بتقديم قراءات مختلفة حول آفاق البرلمان المقبل.
وفي المقابل لم يخف روحاني تأييده رئاسة لاريجاني، خصوصا أنه لم يمر سوى أشهر على تمريره الحاسم للاتفاق النووي من بين صفوف المتشددين. وساد الاعتقاد بأنها تتجه لقيادة البرلمان قبل أن يكشف التيار المحافظ عن مفاجأة، أول من أمس، بإطلاقه كتلة «الولاية» عشية انطلاق البرلمان.
وكان قائد فيلق القدس قاسم سليماني من بين الحاضرين في إعلان الكتلة، ووفق ما ذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية، فإن سليماني ألقى خطابا دافع فيه عن تدخل إيران العسكري في سوريا. وبحسب مصادر إيرانية فإن سليماني تطرق إلى أوضاع المنطقة، وحساسية الموقف الإيراني، وقتال الحرس الثوري خارج الحدود «دفاعا عن الأمن القومي الإيراني».