«الشيوخ» الفرنسي يدعو لمحاربة الإرهاب.. والأزهر يقترح إنشاء هيئة لضبط الخطاب الدعوي

الطيب دعا سفراء الدول للعمل على تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام في الغرب

من لقاء شيخ الأزهر بسفراء الدول الإسلامية والغربية لدى فرنسا أمس («الشرق الأوسط»)
من لقاء شيخ الأزهر بسفراء الدول الإسلامية والغربية لدى فرنسا أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«الشيوخ» الفرنسي يدعو لمحاربة الإرهاب.. والأزهر يقترح إنشاء هيئة لضبط الخطاب الدعوي

من لقاء شيخ الأزهر بسفراء الدول الإسلامية والغربية لدى فرنسا أمس («الشرق الأوسط»)
من لقاء شيخ الأزهر بسفراء الدول الإسلامية والغربية لدى فرنسا أمس («الشرق الأوسط»)

في وقت دعا فيه مجلس الشيوخ الفرنسي إلى محاربة الإرهاب والتطرف؛ إذ طالب جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ، بحل مشاكل الأئمة الفرنسيين عبر مشاركة الأزهر في إيجاد حلول لهذه المشكلات من خلال نشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف، قالت مصادر مطلعة في مشيخة الأزهر بالقاهرة: إن «شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اقترح خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إنشاء هيئة مسؤولة عن المساجد والأئمة في فرنسا، تقوم على ضبط الخطاب الدعوي وتنظيمه»، مضيفة أن «الطيب أشار إلى أن مشكلة المسلمين في فرنسا تكمن في أن الأئمة قادمون من بلاد مختلفة بأفكار وأجندات لا تتوافق مع وسطية الإسلام».
يأتي هذا في وقت طالب فيه شيخ الأزهر سفراء الدول العربية والإسلامية في فرنسا، أمس، إلى تنسيق الجهود، والعمل بشكل جدي على تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام في الغرب، وأكد جان فريدريك بواسون، رئيس مجموعة عمل مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في فرنسا، أن «الغرب في حاجة إلى تحصين الشباب من مخاطر الفكر المتطرف».
ويقول خبراء ومراقبون: «إن دول غرب أوروبا تحتل المرتبة الثالثة بين أكثر المناطق الجغرافية تصديرا للمتطرفين المنضمين إلى (داعش) بتعداد تعدى 5 آلاف مقاتل نهاية عام 2015. وتأتي فرنسا في المقدمة بتعداد 1700 مقاتل، ثم بريطانيا وألمانيا بتعداد 760 مقاتلا لكل منهما». فيما يؤكد الخبراء والمراقبون، أن تنظيم داعش ينشر يوميا أكثر من 250 ألف تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» لتوصيل رسالة مفادها أن عدد الداعمين لأفكار التنظيم في تزايد مستمر، رغم حصار التنظيم من قبل التحالف الدولي، وهرب الكثير من مقاتليه.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بالخطاب العالمي الذي وجهه شيخ الأزهر إلى الشعوب الأوروبية والمسلمين حول العالم من العاصمة الفرنسية باريس، قائلا: إن «الخطاب أكد أهمية الحوار والاندماج الإيجابي للمسلمين الفرنسيين في مجتمعهم، وتفعيل قيم التسامح والتعايش المشترك».
وأكد الدكتور الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن الأزهر لديه إصرار كبير على مواجهة الفكر المتطرف في جميع أنحاء العالم، معربا عن استعداد الأزهر لإنشاء مركز للثقافة الإسلامية في باريس للتعريف بصحيح الدين، وحماية الشباب المسلم من استقطاب الجماعات المتطرفة.
وسبق أن شن إرهابيون هجمات دامية على مناطق متفرقة في أوقات متزامنة بالعاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أسفرت عن وقوع أكثر من 120 قتيلا ونحو 200 مصاب، وأعلن تنظيم داعش وقتها تبني الاعتداءات والهجمات. بينما يحذر مراقبون من مساع وصفوها بـ«الجادة» من قبل «داعش» لتأسيس خلايا صغيرة في أوروبا، للقيام بهجمات إرهابية موسعة على غرار هجمات فرنسا وبروكسل الأخيرة التي وقعت في مارس (آذار) الماضي. وقال الدكتور الطيب خلال لقائه جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: إن «الأزهر على استعداد للمشاركة في إعداد الأئمة الفرنسيين وتدريبهم في القاهرة على نفقة الأزهر، وفقا لوسطية الإسلام التي تدرس في الأزهر»، مضيفا أنه «بفضل تدريس الإسلام من خلال منهج علمي وسطي لم يتخرج في الأزهر إرهابي واحد»، مؤكدا أن الإسلام بريء من أولئك (أي الدواعش) الذين يرتكبون أعمال عنف باسم الدين وهو منهم براء. كما شدد شيخ الأزهر على أن دعوة الإسلام تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم تكن يوما دعوة إلى القتل أو التهجير أو إراقة الدماء، وغيرها من الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية، والتي لا تعبر بأي حال من الأحوال عن سماحة الإسلام. وكشف بعض المراقبين عن أن «داعش» تستغل أزمة اللاجئين الذين يلجأون إلى أوروبا، بهدف تهريب خلايا إرهابية من سوريا والعراق إلى الدول الأوروبية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا. ويقول هؤلاء المراقبون: «إن (داعش) يستغل النزعة الدينية لدى الشباب، ورغبتهم في الشهادة والفوز بالجنة، ويغرس في نفوسهم عقيدة التفجير، مستندا إلى تفسيرات خاطئة ومفاهيم دينية مغلوطة». في غضون ذلك، استقبل رئيس مجلس حكماء المسلمين بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس جان فريدريك بواسون، نائب رئيس لجنة القانون في المجلس الوطني الفرنسي ورئيس الحزب المسيحي، وقال بواسون: إن «زيارة الأزهر لفرنسا جاءت في وقت مهم للغاية»، مشيدا بالجهود التي يبذلها الأزهر في نشر الوسطية والسلام ومحاربة الفكر المتطرف، وأوضح أن الغرب في حاجة إلى الاستفادة من هذه الجهود وتوظيفها ونشرها بين الشباب لتحصينهم من مخاطر الفكر المتطرف.
من جهته، أشاد بواسون بالزيارة التي قام بها رئيس مجلس حكماء المسلمين إلى مسرح الباتاكلان في فرنسا، مؤكدا أنها تعبر عن موقف إنساني عظيم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة سيكون لها أثر كبير في المجتمع الفرنسي، الذي يتطلع إلى الأزهر بصفته رمزا للوسطية والاعتدال. وقالت مصادر مسؤولة في مشيخة الأزهر: إن «الطيب أكد خلال لقائه بواسون إصرار الأزهر على مواجهة الفكر المتطرف باستخدام وسائل مختلفة، وأنه أنشا مرصدا بـ8 لغات أجنبية للرد على مزاعم (داعش) الإرهابية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، إضافة إلى إرسال القوافل الدعوية وقوافل السلام التي تجوب قارات العالم المختلفة للتأكيد على سماحة الإسلام والدعوة إلى السلام والتعايش المشترك». وفي هذا السياق، قال باريس ماركو إمباليازو، رئيس جمعية «سانت إيجيديو»، خلال زياراته شيخ الأزهر، أمس: إن لقاء «الأزهر والفاتيكان يمكن أن يفتحا آفاقا رحبة نحو الحوار بين الشرق والغرب بما يصب في مصلحة البشرية جمعاء».
في السياق ذاته، قال الدكتور أحمد الطيب خلال لقائه سفراء الدول الغربية والإسلامية في فرنسا: «أنتم جميعا مسؤولون عن تقديم الصورة الحقيقية للإسلام، ولن يكون ذلك إلا بوضع خطة مدروسة وفق أسس علمية لمواجهة ما يروجه الإعلام الغربي من مغالطات عن الإسلام والمسلمين»، مطالبا السفراء بتوحيد الجهود، وألا يكون التركيز على العمل الدبلوماسي فقط، موضحا «أننا أمام تحد قاتل لا يستثني الجميع، ويمكنكم فعل شيء إيجابي لو اتحدتم».
ودعا الطيب سفراء الدول العربية والإسلامية إلى أن يكونوا على تواصل أيضا مع المساجد والأئمة، والتدخل في الوقت المناسب لتصحيح المفاهيم ومواجهة الفكر المتطرف، مضيفا: «لعلكم تتفقون معي أن قضيتنا الكبرى التي تشغل بالنا وتقلق مضاجعنا هي علاقة الإسلام بالغرب، وما صار إليه الإسلام من وضعه في قفص الاتهام من قبل الإعلام الغربي الذي يروج لصورة مغلوطة عن الإسلام»، موضحا أن دقيقة واحدة في الإعلام قد تذهب بجهد عام كامل من الإعداد والعمل تقوم به المؤسسات الدينية الكبرى في نشر سماحة الدين.
وأعرب الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن قلقه من أنه كيف استطاعت هذه القلة (أي «داعش») أن تنجح في إيصال صورة مغلوطة عن الإسلام، وأن تخترق العقول الغربية وتظهر الإسلام وكأنه دين «همجي» وأن أتباعه «برابرة».



العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.


«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.