استقالة وزير من حكومة نتنياهو احتجاجًا على ضم ليبرمان

استطلاع رأي يظهر أن يعلون يستطيع هزيمة نتنياهو إذا شكل حزبًا جديدًا

صورة  ترجع لعام 2013 لرئيس الحكومة الإسرئيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يحييان مؤيديهما في مقر حزب {إسرائيل بيتنا} في تل أبيب (رويترز)
صورة ترجع لعام 2013 لرئيس الحكومة الإسرئيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يحييان مؤيديهما في مقر حزب {إسرائيل بيتنا} في تل أبيب (رويترز)
TT

استقالة وزير من حكومة نتنياهو احتجاجًا على ضم ليبرمان

صورة  ترجع لعام 2013 لرئيس الحكومة الإسرئيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يحييان مؤيديهما في مقر حزب {إسرائيل بيتنا} في تل أبيب (رويترز)
صورة ترجع لعام 2013 لرئيس الحكومة الإسرئيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يحييان مؤيديهما في مقر حزب {إسرائيل بيتنا} في تل أبيب (رويترز)

حققت الحملة ضد حكومة اليمين المتطرف، بقيادة بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان، أول نجاحاتها، أمس، باستقالة وزير حماية البيئة الإسرائيلي، أفي غباي، من حزب «كولانو» (كلنا)، من الحكومة، مؤكدا أنه لا يحتمل أجواء التطرف المتفاقمة في الحكم. وبدا أنه توجد شعبية واسعة لهذا الموقف ، إذ أظهر استطلاع رأي، نشر أمس، أن وزير الدفاع المستقيل، موشيه يعلون، يستطيع الإطاحة بحكم نتنياهو في حال وقوفه على رأس حزب يميني جديد معتدل.
وقال الوزير غباي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، للإعلان رسميا عن استقالته، إنه «لم يكن سهلا علي أن أكون جزءا من الحكومة، الحكومة التي شوشت بالمطلق العلاقات مع الدولة العظمى الأقوى في العالم. كما أن خطة الغاز الحكومية شكلت تحديا، ورأيت عن قرب كيف يتم اتخاذ القرار الاقتصادي الأكبر في العقد الأخير، وهو قرار استند إلى انعدام المعرفة والخدع التي يختبئ وراءها ضعف وتقاعس إزاء مصالح جهات أخرى. ولكن تعيين ليبرمان بدلا من يعلون وزيرا للدفاع، هو بنظري خطوة غير عادية لا تحتمل. فوزير الدفاع هو الوزير الأهم. وإزاحة وزير أمن مهني ومتروٍ، ونجح خلال الشهور الماضية في تهدئة الهبة الفلسطينية هي خطوة لم أتمكن من قبولها».
وعد غباي تعيين ليبرمان يشكل «مزيدا من التطرف ويوسع الشرخ في الشعب»، مضيفا أن «الجمهور يريد حكومة يمين ولكن ليس مناسبا للدولة تشكيل حكومات متطرفة. وشعب إسرائيل دمر الهيكل الثاني في حروب أهلية، وينبغي وقف العملية التي تقود إلى خراب الهيكل الثالث. وأدعو رئيس الحكومة إلى أن يتدارك نفسه. فالأمن يستند إلى أفراد وليس إلى دبابات وطائرات فقط». وقد أثارت استقالة هذا الوزير ردود فعل واسعة. وعقب عليها يعلون بالقول إنه «في حراكنا السياسي، الإصرار على المبادئ تحول إلى مصطلح استهزاء، بينما يعد التذبذب والخداع (ذكاء). وأنا مليء بالتقدير لأفي غباي الذي يثبت أنه بالإمكان الإصرار على المبادئ وعدم التنازل عنها».
وأظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل أنه في حال تأسيس حزب جديد برئاسة موشيه يعلون، وإجراء انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، فإنه سيصبح أكبر كتلة في الكنيست، بينما سيتراجع تمثيل حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ويخسر قرابة ثُلث تمثيله البرلماني. ووفقا للاستطلاع الذي نشرته الإذاعة العامة الإسرائيلية أمس، الجمعة، فإن حزبا برئاسة يعلون ويشارك في قيادته الوزير السابق جدعون ساعر (من الليكود) ورئيس حزب «كولانو» ووزير المالية، موشيه كحلون، أي حزب المنشقين عن الليكود، سيحصل على 25 مقعدا في الكنيست، فيما لو جرت الانتخابات العامة الآن. وسيكون هذا حزبا يمينيا معتدلا، ولذلك فإنه يمكن أن يضع نهاية لحكم نتنياهو.
ووفقا لهذا الاستطلاع، فإن حزب الليكود سيتراجع من 30 إلى 21 مقعدا في الكنيست. وتوقع الاستطلاع انهيار قوة كتلة «المعسكر الصهيوني» من 24 مقعدا إلى 11 مقعدا فقط. وأكد الاستطلاع استقرار قوة «القائمة المشتركة» (تحالف الأحزاب العربية الوطنية) عند 13 مقعدا، وأن تمثيل حزب «ييش عتيد» برئاسة يائير لبيد سترتفع من 11 مقعدا إلى 13. كذلك سيرتفع تمثيل حزب المستوطنين «البيت اليهودي» من 8 إلى 10 مقاعد، وسيرتفع تمثيل ليبرمان من 6 إلى 8 مقاعد.
من جهة ثانية، باشر ليبرمان حملة لتسويق نفسه في صفوف القيادات العسكرية الإسرائيلية، التي تتحفظ على تصريحاته العربيدية حول قصف أسوان واغتيال قادة حماس واجتياح قطاع غزة والضفة الغربية. فقد بادر للقاء عدد من الجنرالات في الاحتياط، ليبلغهم أنه سيكون وزيرا رسميا ومسؤولا ومتعاونا مع قادة الجيش. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنها التقت عددا من هؤلاء الجنرالات فأخبروها بأن انطباعهم هو أن «ليبرمان صادق في أقواله».
وبالمقابل، بدأ المستوطنون يطالبون بأن يسدد أفيغدور ليبرمان «فاتورة الحساب»، عندما يباشر مزاولة مهامه. فهم يعلنون أنهم أسهموا في تعيينه وزيرا من خلال عضويتهم في حزب الليكود الحاكم، وأقنعوا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بضمه إلى حكومته بدلا من ضم رئيس المعارضة، يتسحاق هيرتسوغ. ويقصدون بالفاتورة، تكثيف البناء في المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية ومنع إخلائها وسلب مزيد من الأراضي الفلسطينية وتسليمها للمستوطنين و«ردع» الفلسطينيين بعمليات قمع «تثبت قوة إسرائيل في مواجهة الإرهاب». ويأمل قادة المستوطنين أن يبذل ليبرمان جهودا لصالحهم أكثر من سلفه موشيه يعلون، الذي، هو الآخر، فعل كثيرا من أجل المشروع الاستيطاني. وقال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات «شومرون» وعضو اللجنة المركزية لليكود، يوسي داغان، إن «ليبرمان شخص جدي ويدرك الحاجة إلى مقولة صهيونية - قومية فخورة. وأنا مؤمن بأننا سنرى تغيرا للأفضل في مجال الأمن وكذلك في مجال الاستيطان. أنا أحترم (وزير الأمن المستقيل) موشيه يعلون... لكن ليس سرا أنه إلى جانب التعاون معه كانت هناك خلافات بيننا».
وقال رئيس مجلس إقليمي الكتلة الاستيطانية (غوش عتصيون)، وعضو اللجنة المركزية لليكود، ديفيدي بيريل، إن «علاقتي ممتازة مع ليبرمان الذي يقطن في نطاق مجلسنا. ونحن نتحدث عبر الهاتف بحرية، وساعد الواحد منا الآخر في مناسبات كثيرة. وفي هذه الأثناء قدمت طلبي له، وهو أن يبقى مستشار وزير الأمن للشؤون الاستيطانية، كوبي إليراز، في منصبه، لأنه يفهم الموضوع وخبير فيه. وبالطبع سأقدم طلبات أخرى لاحقا». وأضاف بيريل: «لا أعرف إذا كان ليبرمان يفهم أو لا يفهم الأمن، لكني أعرف أنه شخص لديه فكر قومي ويدرك احتياجات الدولة في هذه الفترة، ولديه خبرة وقدرة في مواجهة جميع أجهزة الحكم أيضا. وليبرمان لن يتراجع أمام مستشارين قانونيين. وسينظم الوضع. وقد رأينا لدى آخرين أن المستشارين يديرونهم». وانتقد بيريل يعلون لأنه «حذر جدا، وهو يستمع إلى المحيطين به أكثر مما ينبغي، بدلا من أن يقول لهم ما ينبغي فعله. في المقابل، فإن ليبرمان قادر على العمل، وعلى سبيل المثال، تنظيم الأمور في الإدارة المدنية، وهو أمر لم يفعله يعلون. إذ إن أجندة الإدارة المدنية ليست أجندة قومية. وبمفهومهم، فإن مهمتهم الاهتمام بالجميع، (جميع السكان). وبنظري هذا خطأ أساسي. فنحن في صراع قومي. لا يجوز انتهاك حقوق العرب، ويجب السماح لهم بالعيش مثل البشر وتطوير البنية التحتية عندهم، لكن في موضوع تقاسم الأراضي يجب منح الأفضلية للاستيطان اليهودي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.