وعود دولية بوقف الحرب اليمنية وإطلاق المعتقلين قبل رمضان

المخلافي لـ «الشرق الأوسط» : اجتماعات مكثفة سعودية ـ أميركية ـ بريطانية لتفعيل لجنة التواصل والتنسيق

وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي خلال مؤتمر صحافي في الكويت (ا.ف.ب)
وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي خلال مؤتمر صحافي في الكويت (ا.ف.ب)
TT

وعود دولية بوقف الحرب اليمنية وإطلاق المعتقلين قبل رمضان

وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي خلال مؤتمر صحافي في الكويت (ا.ف.ب)
وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي خلال مؤتمر صحافي في الكويت (ا.ف.ب)

تلقت الحكومة اليمنية عبر وفدها المشارك في مشاورات الكويت، وعدا دوليا، بوقف الحرب على جميع الجبهات، وإطلاق سراح المعتقلين خلال الأيام المقبلة، وتحديدا قبل دخول شهر رمضان. وجاء هذا الوعد، لتطمين الحكومة اليمنية، وتأكيد جدية المساعي الدولية على أحلال السلام ووقف الحرب في اليمن، رغم أن وفد الشرعية لم يلتق حتى يوم أمس الجمعة بوفد الانقلابيين «الحوثيين - صالح» في جلسة مباحثات مباشرة، الذي قد يستمر هذا الانقطاع من التواصل المباشر لعدة أيام، بعد أن ينهي إسماعيل ولد الشيخ مبعوث الأمم المتحدة، لقاءه مع الطرف الآخر.
ويترقب وفد الحكومة الفترة الزمنية التي سيحددها المبعوث الأممي لهذه المشاورات، والتي يتمنى الوفد أن تكون قبل شهر رمضان، وذلك بعد أن يستكمل ولد الشيخ كل جهوده مع وفد الشرعية من جهة، وطرف «الحوثيين - صالح» من جهة أخرى.
وقال عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، ورئيس وفد المشاورات للحكومة اليمنية في الكويت في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط» إن وفد الحكومة المشارك في الكويت تلقى وعدًا من الدول الكبرى الراعية لعملية السلام في اليمن بوقف الحرب خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا قبل دخول شهر رمضان والإفراج عن المعتقلين، «ونأمل أن يتحقق هذا الوعد ليكون هدية للشعب اليمني».
وأضاف المخلافي: «إن الكل حريص على تفعيل لجنة التواصل والتنسيق، وهناك اجتماعات للسفراء الثلاثة (السعودي، الأميركي، البريطاني) بشكل مستمر مع لجنة التواصل من أجل إيقاف الحرب قبل شهر رمضان، ونحن ندعم تفعيل هذه اللجنة، إلا أن أسباب تعطيل دورها يقع على الحوثيين الذين لا يدركون دور المجتمع الدولي، ولا إعطاء الفرصة للمواطن اليمني ليعيش بسلام». وعن الجلسات الجانبية مع ولد الشيخ، قال المخلافي إن وفد الحكومة عقد جلسات متتالية، مع إسماعيل ولد الشيخ مبعوث الأمم المتحدة، لمناقشة موضوع الانسحابات، «وحتى الآن لم يعقد جلسات مباشرة مع الحوثيين»، مضيفا أن ولد الشيخ لم يستكمل أي حديث مع «الحوثيين - صالح» الذين ما زالوا بعيدا عن رؤية الأمم المتحدة: «التي تعتبر الحكومة الشرعية قريبة من هذه الرؤية وتناقش في الكثير من التفاصيل ومنها الانسحاب، وتشكيل اللجنة العسكرية الأمنية التي ستشرف على هذا الانسحاب وتسليم السلاح، لذا نحن نعول أن يحدد ولد الشيخ سقفا لهذه المشاورات على أن يكون قبل دخول شهر رمضان». وشدد وزير الخارجية اليمني على أن وفد الشرعية ينطلق في هذه المشاورات على ما قدمه إسماعيل ولد الشيخ من ضمانات تعتمد على المرجعيات الثلاث، التي ستكون الركيزة في كل ما سيحدث مستقبلا، وأما فيما يتعلق بالاتفاق على ما سيطرح في الجلسات المباشرة، سيكون مرهونًا بما سيطرح وما سنتوصل إليه من اتفاق كامل. وأنهى ولد الشيخ جلساته المباشرة مع وفد الحكومة خلال الأيام الماضية، ولن يلتقي معهم اليوم السبت وغدا الأحد، وفقا للمخلافي، الذي قال إنه لا توجد الآن لقاءات مع المبعوث الأممي، وسيكرس تحركاته خلال هذين اليومين للقاء الانقلابيين، لعله يصل معهم إلى تقدم، وسيكون هناك ضغط على وفد الانقلابيين، خاصة أن الوفد الحكومي قطع شوطا كبيرًا في الكثير من النقاط. وأشار وزير الخارجية اليمني، إلى أن ولد الشيخ أبلغ وفد الحكومة أنه ما زال يناقش الانقلابيين بنفس الآلية التي تتم مع وفد الحكومة، وهذا ما نعول عليه لإنجاح هذه المشاورات، «خاصة أننا قدمنا رؤى فاعلة ومرنة وحقيقية للاستمرار والنجاح، بخلاف الانقلابيين الذين ما زالوا واقفين عند النقاط التي يطرحونها والتي تختلف مع وجهة نظر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خاصة أن الاجتماع الذي عقد في الـ25 من الشهر الحالي في مجلس الأمن أكد فيه جميع المندوبين ومجلس الأمن وولد الشيخ أن الأولوية لتسليم السلاح، لإنجاح العملية وهم بعيدون عن الالتزام في هذا الجانب». وحول لقائه مع ممثلي الدول الـ18 الراعية لعملية المفاوضات، قال المخلافي إن جميع وزراء الوفود يثنون على موقف الحكومة ومرونتها وعلى تعاملها ويؤكدون على التمسك بقرار 2216، وبأولوية تسليم السلاح والانسحاب، وهو موقف موحد للمجتمع الدولي، موضحا أن وفد الدول الـ18 يلاحظون أن وفد الشرعية يقدم المرونة والتنازلات اللازمة من أجل أن تنجح هذه المشاورات، ويدركون تعنت الطرف الآخر.
وعن الدعم الذي يلقاه الوفد، قال الوزير المخلافي: «إن أشقاءنا في دول التحالف وعلى رأسها السعودية، وفروا كل الرعاية لمشاورات الكويت، ليؤكدوا أن التحالف الداعم للشرعية قام من أجل السلام، وليس من أجل الحرب، ولكن الطرف الآخر يحاول أن يصعد وأن يفتعل المشكلات للانسحاب من هذه المفاوضات، وإعادة إشعال الحرب مجددا، وهو يدرك أن هذه المفاوضات ستلزمه بإنهاء العملية الانقلابية، وهو ما يتهرب منه وفد الحوثيين - صالح.
وفي سياق المواقف العربية والدولية الداعمة لمشاورات السلام اليمنية أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله عن تفاؤله بتوصل الأشقاء اليمنيين في الكويت إلى اتفاق شامل ينهي الصراع الدائر في اليمن.
وقال الجارالله لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت أول من أمس الخميس في العاصمة البريطانية إن المشاورات تسير في الاتجاه الصحيح في ضوء تفاعل جميع المشاركين للتوصل إلى حل.
وأضاف أن اليمنيين دخلوا مرحلة من التشاور بشأن التفاصيل الخاصة بخلافاتهم تعززها أرضية مشتركة ستسهم في التوصل إلى اتفاق شامل ينهي المأساة والدماء التي سالت في اليمن.
من جانبه أشاد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توبايس الوود في تصريح مماثل بدور الكويت في استضافة المشاورات اليمنية وتوفير الأجواء المناسبة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة.
وأكد الوود أن دولة الكويت تؤدي دورا «مهما» في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن «العالم بكامله وبريطانيا بشكل خاص ممتنون للكويت على جهودها ومسؤولياتها في هذا الجانب».
وأعرب عن ارتياحه لاحترام الأطراف المعنية وقف إطلاق النار، مشيدا في الوقت ذاته بجهود مبعوث الأمم المتحدة لليمن في المساهمة بحل الأزمة اليمنية.
من جانبها ثمنت جامعة الدول العربية دور دولة الكويت الداعم والمساند للقضايا العربية، مشيدة بجهودها الحثيثة في استضافة المشاورات اليمنية.
وقال نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي للصحافيين إن دور الكويت «دائما داعم ومساند.. وهي توفر كل أسباب النجاح»، مشيرا إلى أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التقى شخصيا أعضاء الوفدين اليمنيين لحثهما على العمل الجدي ووضع مصلحة بلدهم فوق كل اعتبار «من أجل استمرار ونجاح المفاوضات».
وقال إن الكويت تبذل كل الجهود المطلوبة انطلاقا من دورها المشهود له دائما بمعالجة القضايا العربية، معربا عن أمله في أن تتوصل الأطراف اليمنية في مشاورات الكويت إلى حل للأزمة من جميع جوانبها بما يحافظ على الشرعية ووحدة اليمن واستقراره.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.