ليبيا: الصراع على السلطة ينتقل للعملة الورقية.. بتدخل أميركي

مسؤول بالناتو ينفي طلب اليونان ومالطا وإيطاليا إغلاق مجالها الجوي استعدادًا لعمل عسكري

نفى أمس مسؤول في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الحلف قد طلب من إيطاليا ومالطا واليونان إغلاق مجالهم الجوي أمام الطائرات الليبية بسبب مزاعم عن تحضيرات الحلف لعملية عسكرية وشيكة في ليبيا، بينما اندلعت حرب بيانات بين المصرفين المركزيين هناك بشأن طباعة 4 مليارات دينار ليبي في روسيا. كما دخلت السفارة الأميركية على الخط وانحازت لوجهة نظر حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، برئاسة فائز السراج.
وردا على تقارير صحافية روسية زعمت أن السلطات في اليونان ومالطا وإيطاليا أغلقت اعتبارا من أمس مجالها الجوي أمام الطائرات الليبية لمدة 3 أشهر بسبب تحضير حلف الناتو لعملية عسكرية في ليبيا، قال متحدث باسم الحلف إن الحلف لم يطلب من هذه الدول الثلاث إغلاق مجالها الجوي. ولفت المتحدث، الذي طلب عدم تعريفه، إلى أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ كرر مؤخرا استعداد الحلف لدعم الحكومة الجديدة في ليبيا عسكريا إذا طلبت ذلك بشكل رسمي، مشيرا إلى أن وفدا يضم خبراء من حكومة السراج سيصل إلى مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث كيفية تقديم المساعدة على إعادة إحياء المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا. وتزامن ذلك مع ما كشفته مصادر غربية عن مقاومة فرنسا وألمانيا للعب حلف الناتو دورا أكبر في إعادة بناء الدولة، التي ما زالت تعاني من آثار حملة قصف جوي نفذها الغرب عام 2011 للمساعدة في الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وبعث رئيس الوزراء الليبي الجديد فائز السراج بطلب عام في رسالة يلتمس فيها تدريب قوات الأمن غير أن ألمانيا وفرنسا تريدان الآن تدخل الأمم المتحدة أولا، وهو أمر من المستبعد أن تؤيده روسيا لأنها تشعر أن الغرب بالغ في تدخله عام 2011. لكن يبدو أن نشر قوات مقاتلة من حلف الناتو أمر غير وارد، حيث نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مسؤول فرنسي رفيع يشارك في رسم السياسة الخاصة بليبيا «نحن نتطلع لدور داعم يتفادى لفت الأنظار.. المخاطر حقيقية جدا ومواردنا متواضعة».
وفيما قال دبلوماسي رفيع بالحلف: «يبدو أن الوضع غير خطير بما يكفي لكي نتحرك.. ونحن بحاجة لأزمة حقيقية»، حث وزير الخارجية الأميركي جون كيري الحلف على معاونة المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي «صوفيا» في البحر المتوسط للتصدي للمهربين.
من جهة أخرى، بدأت حرب إعلامية بين السلطات المتنازعة على السلطة في ليبيا بشأن طباعة العملة الورقية الجديدة، ببيان كشفت فيه السفارة الأميركية في ليبيا، التي تمارس عملها حاليا من تونس بسبب تدهور الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، أن مجلس السراج أبلغ الولايات المتحدة رسميا يوم الاثنين الماضي أنّ علي الحبري، محافظ مصرف ليبيا المركزي الموالي للسلطات الحاكمة في شرق ليبيا، قد أبرم اتفاقا مع شركة دولية لطباعة وتسليم كميّة كبيرة من الأوراق النقدية الليبية. وطبقا للبيان فقد وافقت الولايات المتحدة المجلس الرئاسي لحكومة السراج وجهة نظره بأنّ هذه الأوراق النقدية ستكون مزوّرة، ويمكن أن تقوّض الثقة الممنوحة للعُملة الليبية، وكذلك قدرة مصرف ليبيا المركزي على إدارة السياسة النقدية بشكل فعّال لتمكين الانتعاش الاقتصادي.
وقالت السفارة الأميركية إن الولايات المتحدة، بالتعاون مع حكومة السراج والمجتمع الدولي تهدف إلى ضمان ألا يتمّ تحويل ثروة ليبيا لأي أغراض احتيالية أو فاسدة، معتبرة أن مصرف ليبيا المركزي ومقرّه في طرابلس هو المؤسسة المصرفية الوطنية الوحيدة التي تعمل تحت إشراف وإدارة حكومة السراج. لكن الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، انتقدت في المقابل ممارسات مجلس السراج وتدخلات السفارة الأميركية في ليبيا بشأن طباعة العملة الورقية المحلية. وقالت حكومة الثني في بيان لها إن هذه الأعمال تعد تدخلاً سافرا في الشؤون الداخلية بما لا يدع مجالاً للشك في أن هذه الأزمات التي تمر به البلاد وراءها أطراف خارجية، ولفتت النظر إلى أن سياسات التجويع من أجل التركيع التي تمارسها أطراف دولية وللأسف بأيد ليبية لن تؤثر في شعب حارب الإرهاب المدعوم دوليا دون إمكانية تذكر، وأكدت أن الإجراءات التي اتبعها مصرف ليبيا المركزي في طباعة العملة قانونية وفق المعايير الدولية، ولا يحق لأي طرف كان أن يعلق عليها لأنها شأن داخلي يخص السيادة الليبية من أجل رفع المعاناة عن المواطن الليبي.