3 لوائح في مدينة طرابلس.. وريفي يشاكس الحريري و«خصوم الأمس»

3 لوائح في مدينة طرابلس.. وريفي يشاكس الحريري و«خصوم الأمس»
TT

3 لوائح في مدينة طرابلس.. وريفي يشاكس الحريري و«خصوم الأمس»

3 لوائح في مدينة طرابلس.. وريفي يشاكس الحريري و«خصوم الأمس»

تخوض مدينة طرابلس، ثانية أكبر المدن اللبنانية «أم المعارك» الانتخابية لاختيار مجلس بلدي جديد، يخلف المجلس الحالي الذي أنهكته الخلافات الداخلية، وكبّلته الانقسامات السياسية حول المشاريع الإنمائية الملقاة على عاتقه، التي أبقت طرابلس في دوامة الحرمان، المُضاف إلى ما خلّفته جولات القتال بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن في السنوات الأخيرة من دمار.
وتخاض معركة طرابلس بثلاث لوائح لكلّ منها مشروعها التنموي، الأولى أن يرأسها الطبيب عزّام عويضة، مدعومة من قيادات المدينة السياسية وفي مقدمها تيار «المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، و«تيار العزم» الذي يرأسه الرئيس الأسبق للحكومة نجيب ميقاتي ومن الوزيرين السابقين محمد الصفدي وفيصل كرامي، وهم كانوا على قدر كبير من الاختلاف والتنافس قبل أن يتوافقوا على هذه اللائحة. والثانية مدعومة بشكل أساسي من وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي. أما اللائحة الثالثة فهي لائحة «طرابلس عاصمة» ويرأسها النائب السابق مصباح الأحدب، الذي شكل فريق عمل من يقول: إنه الخبراء يتألف من 18 عضوًا.
ويؤكد الأحدب لـ«الشرق الأوسط» أنه يعمل وفق رؤية ومشروع واضحين، سائلاً عن المشروع لدى خصومه في «لطرابلس» التي يصفها بـ«لائحة المحاصصة، لأن التوافق يفترض أن يستند إلى مشروع». وفي المقابل، يوضح عضو كتلة نواب «المستقبل» وابن مدينة طرابلس سمير الجسر، أن «كل الأطراف السياسية سواء «المستقبل» أو الرئيس ميقاتي أو الوزيرين الصفدي وكرامي، ملتزمون بدعم اللائحة التي تحظى بتأييدهم، وإنجاحها لتكون على قدر آمال وتطلعات الطرابلسيين».
وقال الجسر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «لائحتنا ليس فيها محازبون ينتمون إلى أن فريق أو طرف سياسي يدعم هذه اللائحة، إنما هم مستقلون وأصحاب كفاءات وتجارب في الحقل العام وناشطون اجتماعيون، وبعضهم أصحاب مؤسسات سجّلوا نجاحات كبيرة في عملهم الخاص، يمكن الاستفادة منه في العمل البلدي». وعبر الجسر عن ثقته بأن «اللائحة المؤلفة من أصحاب خبرة وأخلاقيات عالية، قادرة على أن تقدّم لطرابلس ما عجز عنه الآخرون، وأن تعمل على محو الحرمان الذي يفتك بالمدينة منذ سنوات وعقود».
اللائحة الثانية التي تحمل اسم «قرار طرابلس»، ويرأسها أحمد قمر الدين، وهي مدعومة مباشرة من الوزير ريفي، الذي يواكب حملتها الانتخابية، بجولات له على أحياء وأسواق المدينة، ولقاءات يعقدها مع السكان ويدعوهم للتصويت بكثافة لهذه اللائحة. وقال ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه المعركة ليست معركة انتخابية بلدية في طرابلس فحسب، إنما هي استفتاء على خيار الإنماء في المدينة، كما أنها استفتاء على إرادة أبناء طرابلس وقرارهم». ورأى أن «اللائحة التي شكّلت تحت عنوان التوافق، كانت مجرد التقاء قوى سياسية على تقاسم المجلس البلدي، ما شكّل استفزازًا لأهل طرابلس، وتحديًا لإرادتهم، خصوصا أن المجلس البلدي السابق الذي تم اقتسامه بنفس الطريقة، فشل فشلاً ذريعًا بسبب المحاصصة، واليوم يكررون نفس التجربة، و(من جرّب المجرّب كان عقله مخرّب) بحسب المثل اللبناني». وقال ريفي: «أنا رفضت المحاصصة منذ البداية، عرضوا علي أن أنال حصة في المجلس البلدي في طرابلس والميناء، لأنه تقاسم معيب، يحاول اختزال قرار المدينة وأهلها، كما رفضت منذ البداية التحالفات الهجينة بين أطراف لا يجمعها إلا مصلحة تقاسم الحصص». وأضاف: «إن طرابلس قالت كلمتها بصوت عالٍ، رفضًا للنظام السوري وحزب الله وحلفائهما في كل المحطات، وعبّرت عن غضبها بوجه من شاركوا في إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2010، وبعض من شارك في الانقلاب من طرابلس، هي اليوم غاضبة أيضًا وبقوة أكبر من هذا التحالف».
وفي انتقاد صريح لوجود بعض الأعضاء في لائحة التوافق، أعلن ريفي أن أهل طرابلس «يرفضون أن يضمّ المجلس البلدي ممثلين لحلفاء النظام السوري، مثل رفعت عيد (رئيس الحزب العربي الديمقراطي) والأحباش، وهم يرفضون أن تخترق طرابلس بعد أن صمدت وقالت كلمتها». مؤكدًا أن «عاصمة الشمال التي قالت لا لاحتلال النظام السوري في عزّ سطوته، هي اليوم ترفض أن تخترق من التابعين لهذا النظام، وبالتالي المواجهة لها طابع إنمائي وسياسي ووطني في آن».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.