دي ميستورا أمام مجلس الأمن: لا مفاوضات سورية قبل أسابيع

بعض أعضائه يرون أن هجمات النظام الأخيرة تؤكد تفضيله الحل العسكري

أعلن الموفد الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس، أمام مجلس الأمن أنه لا ينوي الدعوة لعقد جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا قبل أسبوعين أو ثلاثة، حسب ما نقل عنه دبلوماسيون.
وقدم دي ميستورا أمام أعضاء مجلس الأمن عبر الفيديو عرضا لما وصلت إليه مهمته، معتبرا أنه لا بد من تحقيق تقدم في تطبيق وقف إطلاق النار وتسليم المساعدات الإنسانية قبل استئناف هذه المفاوضات بين الحكومة والمعارضة المسلحة.
وقال دي ميستورا إن «الوضع في سوريا لا يزال قاتما» وإنه من دون التهدئة والوصول الإنساني للمناطق المحاصرة، فإن مصداقية أي محادثات في المستقبل ستكون في خطر، مشددا على أهمية النظر جديا بتقديم المساعدات للمحاصرين عن طريق عمليات الإنزال الجوي، التي أصبحت الملاذ الأخير لهم.
وهذه هي المرة الثانية التي يستمع فيها أعضاء من مجلس الأمن، لدي ميستورا، خلال الشهر الحالي، بعد الجلسة السابقة في الرابع من مايو (أيار) التي اشتملت أيضا على إحاطتين من رئيسي الشؤون السياسية والإنسانية، جيفري فيلتمان وستيفن أوبراين بشأن تصاعد أعمال القتال في المناطق المحيطة بحلب، عندما قامت القوات النظامية، بدعم من القوة الجوية الروسية، باستهداف فصائل المعارضة المسلحة التي تقاتل بحجة وجودها في مناطق جبهة النصرة، علما بأن الأخيرة، ليست طرفا في وقف الأعمال العدائية.
ويسود شعور واضح بالإحباط بين بعض أعضاء المجلس بأنه قد تم الاستعانة بمصادر خارجية للرقابة يوما بعد يوم، على الوضع السوري، من صياغة حل سياسي للأزمة السورية إلى مجموعة الدعم الدولية، إلى الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، ولا سيما روسيا والولايات المتحدة. ويشعر الأعضاء، ما دون ذلك، بأن هذه الترتيبات قد تركت مساحة صغيرة للغاية بالنسبة للمجلس لتقديم مقترحات تساعد في حل الأزمة.
وأشار المبعوث الأممي، إلى أن الجولة الأخيرة من المحادثات بين الأطراف السورية في أواخر أبريل (نيسان)، حققت اتفاقا بينهما على الحاجة إلى «انتقال سياسي» مع العلم أن الأطراف لا تزال متباعدة بشأن كيفية تحقيق هذا «الانتقال»، فقد اقترح النظام «حكومة وحدة وطنية» وهو الأمر الذي رفضته المعارضة التي تطالب بـ«هيئة حكم انتقالي» مع صلاحيات تنفيذية كاملة، وهو أيضا الأمر الذي يرفضه وفد النظام بقوله إن «رئاسة الأسد غير قابلة للتفاوض».
وحسب معلومات صادرة من داخل الجلسة، فإن هناك توافقا واسع النطاق بين أعضاء المجلس، مفاده أنه ما لم تتم السيطرة على القتال في سوريا، فعندئذ سيكون من الصعب استئناف الوساطة الأممية بين النظام والمعارضة. وأن المشاورات التي أعقبت إحاطة دي ميستورا، تركزت على إمكانية استئناف المباحثات في الشهر القادم يونيو (حزيران)، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الحقائق على الأرض، ومنها أن حكومة النظام السوري، تحاول تطويق حلب وكسر سيطرة المعارضين على المناطق المحيطة بدمشق، وإعلان الجيش السوري الحر، بتوقيع من 39 فصيلا 40 عدم التزامه بوقف الأعمال العدائية ما لم تتوقف الهجمات من قبل قوات النظام، وأخيرا إعلان هيئة العليا للتفاوض في الرياض، إلى الحاجة لوقف كامل للعمليات العدائية وإيصال المساعدات الإنسانية قبل العودة إلى المحادثات.
وأشار دي مستورا إلى اجتماع يوم 17 مايو (أيار) لمجموعة الدعم الدولية لسوريا، وتحدث عن سعيه لوضع برنامج عمل للجولة القادمة، في حال عقدت، تشمل قضايا، مثل صلاحيات الرئاسة، وإصلاح قطاع الأمن والقضايا الدستورية، وإصلاح قطاع العدالة، ودور المرأة في عمليات صنع القرار، وإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات.
ويرى بعض أعضاء المجلس بأن هجمات النظام الأخيرة، لا سيما في المناطق المحيطة بحلب وضواحي دمشق، تؤكد تفضيله للحل العسكري الذي طال أمده، أكثر من قناعته بتسوية سياسية عن طريق التفاوض.
وقالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامانتا باور، إن دي ميستورا كان محبطا بسبب زيادة العمليات العدائية في سوريا، ومنع وصول المساعدات الإنسانية وعدم التقدم على المسار السياسي. وأضافت باور للصحافيين بعد إنهاء الجلسة المغلقة، أن بلادها تشارك المبعوث الأممي «شعوره بالإحباط»، مضيفة أن المشكلة الكبيرة ناجمة عن تعنت النظام السوري وحلفائه، وطالبت روسيا بالضغط على النظام لتخفيف غاراته الجوية وعدم شنها في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين.
وأعلنت باور أن برنامج إنزال المساعدات جويا، ستنفذ اعتبارا من الأول من يونيو (حزيران).