«الهيئة العليا» تجتمع اليوم لتقرر مشاركتها في مفاوضات جنيف

مصدر: الأجواء ليست إيجابية لكن علينا ألا نقطع التواصل مع المجتمع الدولي

رجل من سكان درعا جنوب سوريا يسير قرب أبنية مهدمة بفعل القصف في منطقة سيطرة المعارضة (رويترز)
رجل من سكان درعا جنوب سوريا يسير قرب أبنية مهدمة بفعل القصف في منطقة سيطرة المعارضة (رويترز)
TT

«الهيئة العليا» تجتمع اليوم لتقرر مشاركتها في مفاوضات جنيف

رجل من سكان درعا جنوب سوريا يسير قرب أبنية مهدمة بفعل القصف في منطقة سيطرة المعارضة (رويترز)
رجل من سكان درعا جنوب سوريا يسير قرب أبنية مهدمة بفعل القصف في منطقة سيطرة المعارضة (رويترز)

تجتمع «الهيئة العليا التفاوضية» المعارضة اليوم الخميس في الرياض لتقويم الأوضاع السياسية والعسكرية منذ تعليق الجولة الأخيرة من المفاوضات في جنيف، وما تلاها من مستجدات، على أن يتم فيما بعد اتخاذ قرار المشاركة في الجولة المقبلة التي من المتوقع أن تكون في بداية شهر رمضان المبارك. وفي حين تنظر المعارضة بـ«سلبية» إلى هذا الواقع في ظل ما تعتبره تخاذلا من المجتمع الدولي لجهة إلزام النظام على تنفيذ القرارات الدولية والتي أدّت إلى فشل الجولات السابقة، ترى نفسها أمام ضغط «نزيف الدم السوري» من دون أن تنفي أن بقاء الوضع على ما هو عليه من شأنه أن يزيد الأمور تعقيدا.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم الهيئة رياض آغا، لـ«الشرق الأوسط»: «سنجتمع في الرياض للبحث في الواقع السياسي والعسكري الراهن وتقويم الموقف الحاصل بعد اجتماع فيينا الأخير ووضع الهدنة التي يكاد لا يبقى لها أي أثر بحيث الخروقات وصلت إلى مرحلة غير مقبولة».
ولفت آغا إلى «أن الاجتماع سيبحث في دعوة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى المفاوضات وإن كان لم يحدد موعدها النهائي حتى الآن، والجديد الذي يحمله، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق القرار 2245 والبندين 12 و13 لجهة فك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين، التي لم ينفَّذ منها شيء حتى الآن».
واعتبر آغا أن الأمور من وجهة نظره ذهبت نحو الأسوأ منذ آخر جولة للمفاوضات نهاية الشهر الماضي، في ظل كل ما يقوم به النظام من اقتحام داريا ومعارك الغوطة، حيث استولى على مناطق جديدة وهو الأمر الذي يتعارض مع اتفاق الهدنة. ورغم تأكيده أن الموقف الدولي غير مشجّع للعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أنه يرى «أن الهيئة العليا للمفاوضات تجد نفسها اليوم أمام ضغط (الدم السوري النازف) وليس أي ضغوط أخرى لاستكمال المفاوضات التي لم تنسحب منها إنما علّقت مشاركتها، رغم قناعة الشعب السوري أنه ليس هناك فائدة منها مع نظام كهذا». وأضاف أن «الأجواء العامة ليست إيجابية إنما علينا أن لا نقطع التواصل مع المجتمع الدولي»، مضيفا: «نجدد تأكيدنا أننا نريد التوصل إلى حل إنما ليس هناك أي مؤشرات إيجابية في هذا الإطار، حتى المجتمع الدولي لا يقوم بدوره ولا يلزم النظام بتنفيذ قراراته، وأكبر دليل على ذلك، القول إنه سيتم إسقاط المساعدات للمناطق المحاصرة من الجو»، سائلا: «خطوة إيصال المساعدات لا يستطيعون تطبيقها فكيف بهم سيصلون إلى تنفيذ اتفاق سياسي عام»، أم هو عجز أو تخلي عن المسؤوليات؟
ووصف آغا إلى رسالة المبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني، الأخيرة إلى فصائل المعارضة، بـ«غير المريحة»، مضيفا: «فهو بدل أن يقول إنه سيتخذ قرارات ملزمة لتكريس الهدنة قال إنه سيحيلها إلى روسيا، وهو أمر غير لائق بدولة عظمى مثل أميركا يفترض أن تكون شريكة في قرارات كهذه».
من جهته، اعتبر نائب رئيس الائتلاف السابق، هشام مروة، أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه يعني أن الأمور ستزداد تعقيدا. وفي حين أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اجتماع الهيئة العليا اليوم، سيبحث في كل المستجدات التي تلت الجولة الأخيرة، تمهيدا لاتخاذ الموقف المناسب من المشاركة أو عدمها من الجولة المقبلة بعد تلقيها الدعوة الرسمية من دي ميستورا، لفت إلى أن الظروف الحالية ليست ناضجة كما يلزم للمشاركة في المفاوضات. ويأمل أن يمارس المجتمع الدولي الضغوط على النظام وحلفائه، واضعا ما قامت به موسكو أخيرا، لجهة «تطبيق الهدنة في الغوطة الشرقية وداريا»، إضافة إلى تراجعها عن قرار ضرب «جبهة النصرة» في خانة الخطوة الإيجابية، وأضاف: «الكرة اليوم في ملعب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إضافة طبعا إلى روسيا والنظام السوري في وقت أثبتت المعارضة التزامها اللافت في الهدنة»، مضيفا: «علما بأن تصريح وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأخير، كان واضحا وتحذيره مبطن للنظام داعيا إياه لتحمّل المسؤولية».
وكان دي ميستورا، شدّد على ضرورة استئناف المفاوضات في أقرب وقت دون تأخير. وقال: «يجب أن نوضح للشعب السوري والمجتمع الدولي، أنه يمكننا إعادة إطلاق المحادثات، لأنه من الواضح أنه ليس هناك حل عسكري». وأتى كلام المبعوث الدولي الأسبوع الماضي، بعد يوم من فشل اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا في فيينا في تحديد موعد محدد لاستئناف المفاوضات في جنيف بين الأطراف السورية.
وكان المجتمعون اتفقوا على إطار أساسي، وهو سوريا موحدة غير مذهبية قادرة على اختيار مستقبلها، إضافة إلى بدء إلقاء المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة جوًا في حال تعثر وصولها بحلول مطلع الشهر المقبل، على أن تبدأ في دوما وعربين وداريا، وستقدم الأمم المتحدة تقارير أسبوعية بشأن إيصال المساعدات.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».