السعودية تقر إصدار إقامات نظامية لـ450 ألف يمني من حاملي بطاقة زائر

وزير المغتربين اليمني لـ «الشرق الأوسط» : مركزان لإصدار الجوازات في الرياض وجدة

مراكز الإصدار التي اختارتها الجوازات السعودية محددة في جامعة نورة في الرياض ومركز الشميسي في جدة («الشرق الأوسط»)
مراكز الإصدار التي اختارتها الجوازات السعودية محددة في جامعة نورة في الرياض ومركز الشميسي في جدة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تقر إصدار إقامات نظامية لـ450 ألف يمني من حاملي بطاقة زائر

مراكز الإصدار التي اختارتها الجوازات السعودية محددة في جامعة نورة في الرياض ومركز الشميسي في جدة («الشرق الأوسط»)
مراكز الإصدار التي اختارتها الجوازات السعودية محددة في جامعة نورة في الرياض ومركز الشميسي في جدة («الشرق الأوسط»)

كشفت مصادر دبلوماسية وأمنية متطابقة عن صدور توجيهات عليا بمنح 450 ألفًا من أبناء الجالية اليمنية المقيمين في السعودية ممن يحملون بطاقة زائر، بطاقات إقامة نظامية. وأبلغ علوي بافقيه، وزير المغتربين اليمنيين، أن حاملي بطاقات الزائر الذين حصلوا على جوازات سفر من السفارة اليمنية في الرياض والقنصلية التابعة لها في جدة، سيكون من حقهم الحصول على بطاقات إقامة نظامية في السعودية.
وأكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التطورات تأتي بناء على موافقة سامية صادرة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وافق على «منح إقامة نظامية لمن حصل على هوية زائر من اليمنيين، بشرط أن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول».
وعلى الصعيد العملي، منحت المديرية العامة للجوازات السعودية إقامة نظامية لكل من تقدم من اليمنيين، ممن سبق منحه بطاقة زائر، وحصل على جواز سفر من سفارة بلاده، ليتم تسجيل معلوماته الصحيحة على جواز سفره الجديد، عبر آلية خاصة تسمى «نقل معلومات»، بعد التأكد من صحة البيانات، وصحة جواز سفر المتقدم، وبعد التحقق من ذلك بالخصائص الحيوية.
وفي هذا الشأن أكد وزير المغتربين اليمني أنه عند استكمال المتقدم لنقل المعلومات على جواز سفره، وبعد استكمال إجراءات وزارة العمل، يمنح الإقامة النظامية، إذا لم يكن عليه أي ملاحظات، وخصوصًا الأمنية. ووجهت المديرية العامة للجوازات بضرورة الرفع اليومي بالإحصائيات لمن يتم منحهم الإقامة، على أن تستقبل طلباتهم بعد استكمالها بجميع المناطق.
وعن الآلية التي تم بموجبها الحصول على الموافقة السامية لتحويل بطاقات الزائرين إلى إقامات نظامية، قال الوزير علوي بافقيه أن الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور تقدم لخادم الحرمين الشريفين، طالبا تحويل حاملي بطاقة زائر إلى إقامة نظامية. وزاد بالقول إنه «كانت هناك اتفاقية أولية، ومنها توثيق حاملي بطاقة زائر بإصدار جوازات لهم، وتم التفاهم مع المديرية العامة للجوازات السعودية التي أبدى المسؤولون فيها تعاونًا تامًا، حيث تم الاتفاق على تخصيص مركزين في الرياض وجدة لإصدار الجوازات، التي من المتوقع أن يتم تسليمها خلال أسبوعين، على أن يتم البدء بعد ذلك في الخطوة الثانية، وهي إصدار الإقامات».
وبين وزير المغتربين اليمني أن مراكز الإصدار التي اختارتها الجوازات السعودية، محددة في جامعة نورة في الرياض، ومركز الشميسي في جدة، فيما سيتم العمل على التجهيزات الكاملة لإصدار الجوازات، وبعد ذلك سيتم البدء في استقبال حاملي بطاقة زائر، وإصدار جوازات لهم. وأفاد بأن مكرمة خادم الحرمين الشريفين بمنح إقامة نظامية ستتيح لنحو 450 ألف يمني استكمال عمله، وتوفير حياة كريمة لما يقارب المليوني شخص في اليمن، وهو ما سيزيح عبئًا كبيرًا من على عاتق الحكومة اليمنية حينما تنتهي الحرب، وتعود الأوضاع للشكل الطبيعي. وأكد قدرة سوق العمل السعودي فعليًا على استيعاب 450 ألف عامل يمني.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.