«السوق الموازي» يقود بورصة الكويت للارتفاع.. والأخضر يسيطر على المؤشرات الخليجية

تراجع وحيد في البحرين بضغط من قطاع البنوك التجارية

سيدتان تتابعان تداولات الأسهم الكويتية (رويترز)
سيدتان تتابعان تداولات الأسهم الكويتية (رويترز)
TT

«السوق الموازي» يقود بورصة الكويت للارتفاع.. والأخضر يسيطر على المؤشرات الخليجية

سيدتان تتابعان تداولات الأسهم الكويتية (رويترز)
سيدتان تتابعان تداولات الأسهم الكويتية (رويترز)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.87 في المائة ليغلق عند مستوى 4383.20 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات. وارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7592.04 نقطة بدعم قاده قطاع السوق الموازي. وارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.19 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11331.46 نقطة بدعم قاده قطاع العقارات. وبحسب تقرير «صحارى» في المقابل تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1354.95 نقطة بضغط من قطاع البنوك التجارية. بينما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6953.84 نقطة بدعم من القطاعين المالي والصناعي. فيما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2186.60 نقطة.
سوق دبي ترتفع بدعم قاده قطاع الاتصالات
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 37.71 نقطة أو ما نسبته 0.87 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4383.20 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاتصالات، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.82 في المائة وأرابتك بنسبة 2.82 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.33 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.71 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.82 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.30 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 677.8 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم نفذت من خلال 8248 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.71 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.54 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.26 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.62 في المائة.
وسجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.680 في المائة وصولا إلى سعر 1.250 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 3.770 في المائة وصولا إلى سعر 2.200 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.390 في المائة وصولا إلى سعر 5.010 درهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بواقع 5.620 في المائة وصولا إلى سعر 0.386 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 280 مليون درهم وصولا إلى سعر 5.830 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 231.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.200 درهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بحجم التداولات بواقع 107.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.340 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 106.8 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تصعد

* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.63 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل عند مستوى 7592.04 نقطة بدعم قاده قطاع السوق الموازي. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 199.2 مليون سهم بقيمة 36.6 مليون دينار نفذت من خلال 4836 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 12.68 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 10.04 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 14.03 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 11.79 في المائة.
وسجل سعر سهم استهلاكية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.124 دينار تلاه سهم إيفا فنادق بواقع 6.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.265 دينار، في المقابل سجل النخيل أعلى نسبة تراجع بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 دينار تلاه سعر سهم بحرية بواقع 6.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.152 دينار. واحتل سهم «المستثمرون» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.0235 دينار تلاه سهم وطنية بواقع 10.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.162 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع بدعم قاده قطاع العقارات
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 21.93 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11331.46 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.7 مليون سهم بقيمة 716.8 مليون ريال نفذت من خلال 9634 صفقة مقابل 15.6 مليون سهم بقيمة 542.1 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.89 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 71.60 ريال تلاه سهم مسيعيد بنسبة 7.15 في المائة وصولا إلى سعر 36.70 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم زاد أعلى نسبة تراجع بواقع 9.40 في المائة وصولا إلى سعر 78.10 ريال تلاه سهم مجمع المناعي بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 94.50 ريال. واحتل سهم مسيعيد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.8 مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 3.5 مليون سهم.
* البورصة البحرينية تتراجع
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.47 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليغلق عند مستوى 1354.95 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.6 مليون سهم بقيمة 247.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 20.46 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 17.85 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم باتلكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 2.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.049 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 2.65 في المائة وصولا إلى سعر 0.184 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 1.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.770 دينار. واحتل سهم بنك الإثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 300 ألف دينار.
* قطاع الخدمات يحد من ارتفاع البورصة العمانية
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 16.06 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل عند مستوى 6953.84 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 22.1 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون ريال نفذت من خلال 1319 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.23 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.54 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.35 في المائة.
وسجل سعر سهم الغاز الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.57 في المائة وصولا إلى سعر 1.030 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار بواقع 8.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.279 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العمانية للاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 4.50 في المائة وصولا إلى سعر 1.485 ريال تلاه سعر سهم بنك العز الإسلامي بواقع 0.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 ريال. واحتل سهم الباطنة للتنمية والاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.207 ريال تلاه سهم عمان والإمارات بواقع 2.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.223 ريال. واحتل سهم الباطنة للتنمية والاستثمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليون ريال تلاه سهم النورس بواقع 912.3 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.640 ريال.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.