خلية عبد السلام خططت لاستهداف البرلمان الأوروبي بطائرات «درون»

بلجيكا خصّصت نصف مليار يورو لتعزيز الأمن قبل هجمات بروكسل.. وأنقره تؤجل تسليم داماني

عثرت السلطات البلجيكية على قائمة أماكن كانت مستهدفة بهجمات إرهابية على حاسوب صلاح عبد السلام، المتهم الوحيد المتبقّي بين منفّذي هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت وكالة الأنباء البلجيكية إن مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ جنوبي فرنسا، ومطار تولوز الفرنسي، وميناء مارسيليا، وأحد المراكز التجارية المشهورة في باريس كانت كلها على القائمة. وأضافت الوكالة أمس أن الإرهابيين كان يسعون إلى تنفيذ هجمات باستعمال طائرات من دون طيار (درون)، أو عبر اختطاف طائرة، أو القيام بعملية انتحارية، أو إطلاق نار. وكانت الشرطة قد عثرت على الحاسوب عندما داهمت مسكنه في حي «فوريه» ببروكسل كان يختبئ فيه صلاح عبد السلام في منتصف مارس (آذار) الماضي. وجرى تبادل لإطلاق النار وقتها بين الشرطة وأحد العناصر داخل المسكن، وهو الجزائري محمد بلقايد، الذي لقي حتفه في اليوم نفسه، بينما هرب عبد السلام وشخص آخر معه، ثم اعتقل صلاح بعد ثلاثة أيام في حي مولنبيك، قبل أيام قليلة من تفجيرات بروكسل التي أودت بحياة 32 شخصًا، وإصابة 300 آخرين.
وفي الإطار نفسه، ذكرت صحيفة «زود برس» البلجيكية أمس أنه لن يتم تسليم أحمد داماني، البلجيكي من أصل مغربي الذي اعتقل بتركيا بعد أيام قليلة من هجمات باريس، وذلك للاشتباه في قيامه بالاستطلاع في إطار الهجمات. ويبلغ الشاب الذي ينحدر من مولنبيك، 26 عاما، ويشتبه في كونه كان يرغب في تنفيذ هجوم في أنطاكيا خلال اجتماع مجموعة العشرين، يومي 15 و16 نوفمبر الماضي.
وطالبت السلطات البلجيكية بتسليم أحمد داماني يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015. ووفقًا للنيابة العامة الفيدرالية، لم يتم تسليم أحمد داماني حتى الآن، لأن هذا الأخير «يجب أن يقضي أولا عقوبته بتركيا». ومن المفروض أولا أن تتم محاكمته من قبل العدالة التركية، بتهمة الإعداد لهجوم ضد مجموعة العشرين في نوفمبر 2015.
ومن جهة أخرى، تعمل الحكومة الاتحادية على مرسوم ملكي يتعلق بـ«خطة الطوارئ الوطنية» بشأن احتجاز إرهابي للرهائن أو هجوم إرهابي. وكان قد تم نشر المرسوم الملكي الصادر في الأول من مايو (أيار) بالجريدة الرسمية. وتعتبر خطة الطوارئ المرفقة بالمرسوم سرية. وحسب الصحيفة، لهذه الهجمات أو الاحتجاز الإرهابي للرهائن تأثير وطني، ويهدف الغرض من خطة الطوارئ، إلى (..) التركيز على السلطات الإدارية والقضائية، وتحديد الأساليب العملية، بطريقة متكاملة، بالنسبة للأجهزة المعنية كالشرطة والمخابرات والإنقاذ. ويقول نص المرسوم في ديباجته إنه قد يحدث احتجاز رهائن أو هجوم في عدد من الحالات بشكل غير متوقع، ولكنه قد يكون أيضا نتيجة لتهديد محدد. ولذلك، من المفروض منذ الآن توفير إجراء الإنذار المبكر.
وستعتمد إدارة الخطة على الإدارة العامة لمركز الأزمات وعلى النيابة العامة الفيدرالية اللتين نظمتا عددا من التدريبات منذ 2012. وكانت هذه الأخيرة تتضمن اختبارا لتدابير وخطط الطوارئ الخاصة بالأجهزة من أجل دراسة التنفيذ المشترك للإجراءات القضائية والإدارية، وتحليل التفاعل بين المهارات الفردية، وتدريب السلطات على إيجاد حلول للأوضاع التي يحتمل أن تنشأ. ويدعو المرسوم الملكي أيضا المقاطعات إلى تطوير خطة الطوارئ، والتدخّل في حالة خطر احتجاز إرهابي للرهائن أو هجوم إرهابي.
وعادت الحاجة إلى إعداد خطة طوارئ وطنية للظهور بمزيد من الحدة بعد هجمات باريس وبروكسل، في نوفمبر 2015 ومارس 2016.
ويذكر أنه في مطلع الشهر الجاري، قال نائب رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر ديكرو، أن الحكومة الحالية خصصت منذ أواخر العام الماضي وفي الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 500 مليون يورو لتعزيز الأمن، وأضاف في تصريحات لمحطة التلفزة البلجيكية الناطقة بالهولندية «في تي إم»، أن الحكومة السابقة لم تفعل مثل هذه الأمور. وكان المسؤول الحكومي يرد على انتقادات من جانب المعارضة ممثلة في الحزب الاشتراكي الفلاماني، والتي وردت على لسان رئيس الحزب، يوهان كرومبيز، والذي انتقد في كلمة له بمناسبة عيد العمل، ما وصفه بتقصير الحكومة في عدم تخصيص المزيد من المخصصات المالية للجوانب الأمنية.
وقال كرومبيز: «بدلا من تخصيص أموال للطائرات المقاتلة، كان يمكن الاستفادة منها في توفير الأمن للمواطنين». ورد نائب رئيس الحكومة ديكرو بالقول من المهم جدا الاهتمام بالأمن الداخلي وأيضا بالخارجي، وإذا كان لدينا دور نقوم به في الداخل فلا يعني ذلك أن نغفل عن دورنا العالمي. وعقب تفجيرات باريس في نوفمبر الماضي، قررت الحكومة البلجيكية تخصيص 400 مليون يورو إضافية لموازنة 2016 لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وشملت الإجراءات رفع موازنة الأمن، وتعزيز مراقبة الحدود الخارجية، ونشر 520 عسكريا لتعزيز الأمن في الداخل، وإعادة النظر في قوانين الإجراءات الجنائية لتسهيل حصول أجهزة الاستخبارات الأمنية على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك التعرف على الأصوات، وتوسيع نطاق التصنت على الهواتف، لتشمل أيضا جرائم الاتجار بالسلاح.