د. جلال الدبعي: 4 مدن صناعية متخصصة وحوافز جديدة في الموقر والكرك

السعودية تقدم 30 مليون دولار لمشروعات البنى التحتية لعدد من المدن الصناعية الجديدة

د. جلال الدبعي الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية

توفر شركة المدن الصناعية الأردنية في المدن الصناعية التابعة لها خدمات البنية التحتية اللازمة، والمباني الصناعية الجاهزة، والأراضي المطورة للاستثمارات الصناعية الراغبة في الاستثمار الصناعي بالأردن؛ مما ساهم بشكل مباشر في توطين الصناعات ضمن بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة توفر عوامل الأمن والاستقرار والكثير من الإعفاءات والحوافز.
وبحسب الدكتور جلال الدبعي، الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية، فإن الشركة أقامت لغاية اليوم ست مدن صناعية عاملة تغطي مختلف مناطق البلاد، فيما تضم هذه المدن قرابة 768 شركة صناعية استفادت من الحوافز والإعفاءات التي قدمتها الشركة ضمن منظومة الاستثمار في الأردن.
وتتضمن المدن كلا من مدينة عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية في سحاب، ومدينة الحسن الصناعية بإربد، ومدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية بالكرك، ومدينة العقبة الصناعية الدولية بالعقبة، ومدينة الموقر الصناعية في الموقر، ومدينة المفرق الصناعية بالمفرق.
وكشف الدكتور الدبعي عن أنه، وضمن منظومة خططها المستقبلية الرامية إلى توزيع مكتسبات التنمية على مختلف محافظات المملكة، وقعت الشركة مؤخرا اتفاقية إقامة أربع مدن صناعية جديدة ستؤسس لإقامة نهضة صناعية جديدة في مختلف القطاعات، وهي: مدينة السلط الصناعية بمحافظة البلقاء، ومدينة جرش الصناعية، ومدينة مأدبا الصناعية، ومدينة الطفيلة الصناعية.
وأكد الدبعي لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة ماضية في تقديم كل ما يجذب المستثمرين إلى المدن الصناعية الأردنية، وفقا للمتغيرات والظروف، ومن أهمها الاستفادة من الإعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار، وإعفاء كامل من الضرائب والرسوم على الموجودات، وقطع أراض مطورة، وحزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية، وإجراءات عمل مبسطة من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة، وإمكانية الاستئجار أو التملك للأراضي والمباني، سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، وعمالة مدربة ومؤهلة وبأجور منافسة، وتطبيق معايير دولية لحماية البيئة من التلوث، الحق بتملك كامل المشروع للمستثمر الأجنبي.
إضافة إلى حرية تحويل عوائد الاستثمار إلى الخارج، الاستفادة من قانون هيئة الاستثمار، حيث ستتمتع الشركات القائمة في المدن الصناعية بالحوافز والامتيازات والإعفاءات التي يمنحها قانون الاستثمار والمتمثلة بـ5 في المائة على الدخل المتأتي من النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية، وإعفاءات كاملة على السلع والخدمات، التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي، على جميع المواد والمعدات والآلات والتجهيزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث المشروعات في المناطق التنموية، وعلى الدخل المتحقق للشركة داخل المناطق التنموية أو خارج البلاد، وعلى الدخل المتحقق للشركة داخل المناطق التنموية أو خارج الأردن، وعلى الدخل المتأتي من النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية.
وكانت الحكومة الأردنية قد وقعت اتفاقية منحة تمويلية مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 30 مليون دولار لتمويل مشروعات البنى التحتية لمدن صناعية جديدة عدة ستقام في كل من محافظات الطفيلة ومأدبا وجرش والبلقاء، التي تعتزم شركة المدن الصناعية الأردنية تنفيذها وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، ومن الإيرادات الذاتية للشركة.
ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة المستقبلية التي أعلنت عنها مؤخرا، والتي تستهدف إقامة عدد من المدن الصناعية في عدد من محافظات الأردن، وفقا للحاجة التنموية لكل محافظة، وستكون عملية تنفيذ البنى التحتية لهذه المدن على مرحلتين، الأولى من 2015 لغاية 2017 بكلفة تقديرية تصل 35 مليون دينار، حيث تبلغ مساهمة صندوق السعودي للتنمية فيها ما مقداره 30 مليون دولار (21 مليون دينار أردني)، وستتحمل شركة المدن الصناعية باقي التكاليف، أما المرحلة الثانية التي ستبدأ في عام 2018 ولغاية 2020 ستقوم الشركة بتمويلها ذاتيا.
وتأتي المنحة في إطار التعاون المشترك بين حكومتي السعودية والأردن، حيث تأتي ضمن المرحلة الثانية من مساهمة المملكة العربية السعودية في المنحة الخليجية، وسينتهي تمويل المشروعات واستكمالها نهاية عام 2017.
وتتضمن اتفاقية مشروعات البنى التحتية للمدن الصناعية في الطفيلة ومأدبا وجرش والبلقاء، تطوير البنى التحتية للمدن الصناعية، بما في ذلك الطرق وشبكات الماء والكهرباء ومحطات تحويل ومحولات الكهرباء وشبكة الصرف الصحي والأعمال الترابية والأسوار وخزانات المياه، ومباني الإدارة والخدمات المساندة لعمل ومحطة تنقية مياه الصرف الصحي.