غواصة فرنسية تنضم إلى فريق البحث عن الصندوق الأسود للطائرة المصرية

تضارب حول صحة تقرير يؤكد تعرض الطائرة المنكوبة للانفجار

لا يزال الغموض هو سيد الموقف في لغز تحطم الطائرة المصرية التي كانت في طريق عودتها للقاهرة من مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس، الخميس الماضي. فبعد ساعات من معلومات خرجت من فرنسا رجحت فرضية «الخطأ الفني»، قال مصدر قضائي مصري إن المعاينة الأولية لأشلاء ضحايا الحادث تشير إلى وقوع انفجار داخل الطائرة المنكوبة، قبل أن ينفي رئيس هيئة الطب الشرعي رسميا صحة هذه التسريبات ما أعاد التكهنات حول حقيقة ما جرى للمربع الأول.
وفي غضون ذلك، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفدا برلمانيا فرنسيا، معتبرا أن الزيارة تمثل ردا على محاولات النيل من علاقات البلدين، في إشارة إلى حادث تحطم الطائرة المصرية.
رسميا تقف باريس والقاهرة على مسافة واحدة. ويشدد المسؤولون في البلدين على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات، التي تنتظر بدورها نجاح جهود البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة الـ«إيرباص 320». وفي مسعى لتعزيز تلك الجهود دفعت فرنسا بإحدى غواصاتها أمس للمشاركة إلى جانب الغواصات المصرية في البحث عن تسجيلات الرحلة 804 المنكوبة.
وأكد الرئيس السيسي خلال لقائه وفدا برلمانيا فرنسيا أمس أهمية تعزيز الجهود المصرية - الفرنسية من أجل الكشف عن ملابسات الحادث. واعتبر الرئيس المصري أن زيارة الوفد الفرنسي في هذا التوقيت تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وقدرتها على تجاوز مختلف التحديات، كما تمثل ردا على أي محاولات تستهدف النيل من العلاقات المصرية الفرنسية، مؤكدًا حرص مصر على عدم المساس بتلك العلاقات أو الإضرار بها.
وقدم الرئيس السيسي التعازي في الضحايا الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة المصرية، وأعرب في الوقت نفسه عن اهتمام القاهرة بعودة حركة السياحة الفرنسية إلى مصر إلى طبيعتها.
من جانبه، أكد وفد الصداقة الفرنسي خلال لقائه رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أن الحادث لن يكدر صفو العلاقات المتميزة بين البلدين، والتي شهدت تقدما وتطورا كبيرا على الأصعدة السياسية والاقتصادية كافة خلال الفترة الماضية.
لكن خلف النبرة الهادئة للتصريحات الرسمية، يدور صراع بين فرضية «الخطأ الفني» التي تبرئ ساحة الإجراءات الأمنية في مطار شارل ديغول، وقد تلقي بلوم على الطيارين المصريين، وبين فرضية «العمل الإرهابي» والتي من شأنها إعادة بناء سياق جديد حول مسؤولية الأمن المصري في مطار شرم الشيخ عن تحطم الطائرة الروسية فوق سماء شبه جزيرة سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
وقالت مصادر مطلعة باللجنة المصرية المكلفة بالتحقيق في حادث الطائرة المنكوبة إن التقرير الأولي للطب الشرعي يقول إن أشلاء ضحايا الطائرة التي تم انتشالها حتى الآن تشير إلى حدوث انفجار قبل سقوط الطائرة.
وأضافت المصادر، في تصريحات للصحافيين، أن تقارير الطب الشرعي الأولية تشير إلى عدم تعرض الأشلاء للافتراس من جانب الأسماك بالبحر المتوسط، كما تبين وقوع انفجار قبل سقوط الطائرة، حيث إن «الجثث كلها عبارة عن أشلاء صغيرة لم تتغير بعد سقوطها في المياه وهذا يؤكد تعرضها للانفجار»، مضيفة أنه لم تتضح بعد طبيعة هذا الانفجار أو أسبابه وجار فحص الأشلاء لاكتشاف باقي التفاصيل.
لكن هشام عبد الحميد، رئيس قطاع الطب الشرعي في مصر، نفى صدور أي تقرير رسمي أو تصريح بشأن وقوع انفجار على متن الطائرة، استنادا إلى فحص أشلاء بعض الضحايا.
وقال عبد الحميد في بيان له إن «ما نشر في هذا الصدد مجرد افتراضات لم تصدر عن المصلحة أو أي من أطباء المصلحة أو العاملين بها».
إلى ذلك، أصدرت لجنة التحقيق المصرية ثاني بياناتها الرسمية، مؤكدة أنه «تم نقل 18 مجموعة من حطام الطائرة إلى معامل البحث الجنائي بالقاهرة، وتم استصدار قرار النيابة بشأن أخذ عينات الحامض النووي DNA للبدء من اليوم (أمس الثلاثاء) لمضاهاتها من خلال الأطباء الشرعيين، وذلك تحت إشراف كامل من السلطات القضائية والتي تقدم دعمها الكامل للجنة التحقيق الفني».
وأشار بيان لجنة التحقيق إلى أن فريق التحقيق المصري يدرس بالاشتراك مع المحققين الفرنسيين جميع جوانب التحقيق المختلفة واضعين الأولوية لانتشال جثامين الضحايا وتحديد مكان الصندوقين الأسودين للطائرة.
وأضاف البيان أن فريق التحقيق بدأ بدراسة المعلومات المتصلة بالطائرة وأنظمتها وإجراءات صيانتها منذ بدء تشغيلها وحتى وقوع الحادث، إضافة إلى كل ما يتعلق بطاقم الطائرة من حيث ساعات الطيران والسجلات التدريبية، كما لفت إلى قيام فريق التحقيق بدراسة دقيقة لصور الرادار ومسجلات الحركة الجوية وحالة الطقس والمساعدات المقدمة من مطار الإقلاع، فضلا عن الحصول على جميع المعلومات المتاحة لدى الدول التي مرت عليها الطائرة خلال رحلة الحادث.
وفقدت طائرة الرحلة رقم 804 التابعة لشركة مصر للطيران فوق البحر المتوسط فجر الخميس الماضي بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال وكان على متنها 66 شخصا، 30 مصريا و15 فرنسيا، 21 من جنسيات أخرى، فيما عد ضربة جديدة لقطاع السياحة في مصر الذي يعاني أصلا منذ حادث تحطم الطائرة الروسية.
وتأتي التسريبات حول تقرير الطب الشرعي في مصر على ما يبدو في محاولة لمواجهة سيل المعلومات التي تتداولها وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤولين فرنسيين تكرس فرضية الخطأ الفني.
وفي وقت طالبت فيه النيابة العامة في مصر اليونان وفرنسا مدها بوثائق خاصة بطائرة الركاب المصرية المنكوبة خلال وجودها في فرنسا وفي المجال الجوي اليوناني، قالت القاهرة إن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن وجود اتصال بين قائد طائرة مصر للطيران «إيرباص 320»، بوحدات المراقبة الجوية المصرية «ليس له أساس من الصحة».
وقال إيهاب محيي الدين عزمي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الملاحة الجوية، إن «ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أن هناك اتصالا تم من قائد طائرة مصر للطيران المنكوبة قبل تحطمها ليس له أساس من الصحة».