رئيس شركة «أيلة» للتطوير: نتطلع لتقديم مدينة متكاملة ترتقي بالمنتجين السياحي والعقاري

سهل دودين قال إنها تضم باقة متنوعة من مرافق العمارة والخدمات تساهم في رفع وتيرة النمو الاقتصادي في الأردن

المهندس سهل دودين  -  يسعى مشروع «أيلة» إلى أن يكون واحدًا من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة («الشرق الأوسط»)
المهندس سهل دودين - يسعى مشروع «أيلة» إلى أن يكون واحدًا من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس شركة «أيلة» للتطوير: نتطلع لتقديم مدينة متكاملة ترتقي بالمنتجين السياحي والعقاري

المهندس سهل دودين  -  يسعى مشروع «أيلة» إلى أن يكون واحدًا من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة («الشرق الأوسط»)
المهندس سهل دودين - يسعى مشروع «أيلة» إلى أن يكون واحدًا من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة («الشرق الأوسط»)

تتطلع شركة واحة أيلة للتطوير إلى أن يكون مشروع «أيلة» أحد المشاريع في منطقة العقبة، وجهة رائدة ومفضلة قادرة على توفير أسلوب الحياة الفاخرة، وكأحد أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة؛ حيث أشارت إلى أن نتيجة لذلك، شهد المشروع تنوعًا كبيرًا في لائحة المهتمين في المشروع لتشمل المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية، ومن يبحثون عن السكن ضمن بيئة ذات معايير عالية الجودة ونمط حياة مختلف.
واستعرض المهندس سهل دودين، المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير خلال الحوار التالي آخر التطورات الخاصة بمشروع «أيلة» في العقبة وأبرز مرافقه، وأكد أن «أيلة» تمثل مدينة متكاملة وتعد الوجهة المثلى لكل من يرغب في الحصول على نمط حياة فريد بطابع مميز على البحر الأحمر، كما كشف عن تفاصيل آخر في المشروع من خلال الحوار التالي:
* كيف يمكن تعريف شركة ومشروع «أيلة»؟
- إن شركة واحة أيلة للتطوير هي المطور الرئيسي لمشروع «أيلة» الذي يمكن وصفه بأنه أحد أهم المشاريع الاستثمارية في منطقة العقبة، نظرا إلى أنه مشروع تطوير سياحي عقاري متعدد الاستخدام، يضم مجموعة من الفنادق والوحدات السكنية والمرافق التجارية والترفيهية، وكانت الشركة قد أنجزت في عام 2012 كل أعمال البنية التحتية لمشروع «أيلة» وعلى كل مساحته البالغة 4300 دونم، وبكلفة مالية فاقت 250 مليون دينار أردني. وتتوجت هذه الأعمال باستكمال جميع العمليات الإنشائية الخاصة بمجموعة من البحيرات الاصطناعية وبمساحة إجمالية بلغت 750 دونما تقريبا؛ حيث تمكنت الشركة عبر تطوير هذه البحيرات من إضافة 17 كيلومترا طوليا من الواجهات المائية الجديدة إلى شواطئ العقبة، فضلا عن 25 كيلومترا من شبكات الطرق والجسور ومختلف الخدمات المرافقة.
* ما أبرز المراحل التي شهدها تطوير مشروع «أيلة»؟
- باشرت شركة واحة أيلة للتطوير عمليات بناء أولى الوحدات السكنية التي تمتاز بإطلالاتها المائية الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى مجموعة من المباني في عام 2012؛ حيث تم تنفيذها ضمن جزيرتين محاطتين بالماء بالكامل يستخدم فيها السكان الجسور للوصول إلى منازلهم أو بالاصطفاف المباشر على أحد مراسي اليخوت لتلك الجزر، ولتأكيد التزام الشركة بسرعة العمل في تطوير المشروع، فقد شهد العام 2013 إطلاق مشروع تطوير قلب مشروع «أيلة»، ممثلا بجزيرة المرسى، والذي نتطلع إلى أن يكون أنموذجا للمدينة التجارية والسياحية الجديدة في قلب مدينة العقبة، عبر تزويده بخدمات متكاملة تشمل في مرحلته الحالية 65 محلا تجاريا، و74 شقة إلى جانب فندق حياة ريجنسي بفئة الخمس نجوم بسعة 286 غرفة، وفي الوقت الذي قمنا فيه باستكمال جميع أعمال البناء الخارجي لهذه المرافق، وباشرنا العمل على تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية في منتصف العام 2015، فإنه من المتوقع أن يتم استكمال هذه المرافق بنهاية عام 2017 وبكلفة تتجاوز 200 مليون دينار. وفي مطلع شهر أبريل (نيسان) الماضي 2014 قمنا ببدء تنفيذ الأرصفة العائمة لمرسى اليخوت بسعة 200 موقف، الذي يتوقع البدء بالتشغيل في نهاية هذا العام، كما ولتأكيد التزاماتنا التعاقدية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تم البدء بتنفيذ أول ملعب غولف في الأردن بإمضاء العالمي غريغ نورمان، الذي وصف الملعب بأنه أحد أهم ثلاثة ملاعب صديقة للبيئة في العالم، خاصة بعد أن ضم مشروع «أيلة» أكبر خلايا شمسية ممتدة على أطراف المشروع بقدرة 6 ميغاواط من الطاقة النظيفة داخل حدوده ولأغراضه الخاصة ليكون الأكبر والوحيد في هذا المجال.
* بدأتم مرحلة التسويق المباشر لمشروع «أيلة».. ما آخر التطورات في هذا الشأن؟
- أطلقت الشركة أول حملاتها التعريفية بـ«أيلة» مطلع أغسطس (آب) 2015؛ حيث جاءت هذه الحملة مرحلة جديدة من مراحل الإنجاز بالمشروع، وهدفت إلى إبراز مكوناته المنجزة على أرض الواقع، وتلك التي ما زالت طور الإنجاز، مع التركيز على المخطط الشمولي ككل للمشروع كولادة جديدة لمرافق حقيقية تضمن ترسيخ مكانة العقبة على خريطة الترفيه والسياحة العالمية، وساهمت الحملات الترويجية والتعريفية بالمشروع إلى استقطاب عدد كبير من المواطنين الأردنيين المهتمين بـ«أيلة» كوجهة سكنية وسياحية وترفيهية في العقبة، وكنتيجة لتوافر نحو 150 شقة جاهزة للتسليم ضمن مشروع «شقق الجزر»، تمكنت الشركة حتى الآن من بيع ما نسبته 50 في المائة منها، مدعومة بما تمتاز به هذه الشقق الفاخرة من إطلالة مميزة على أربعة جزر متصلة باليابسة عبر جسر يربطها بالجانب الجنوبي من بحيرة المرسى، فضلا عن إطلالاتها الواسعة على المساحات المائية وعلى الجزر المجاورة، وساهمت النتائج الإيجابية للحملات الترويجية والتعريفية في انتقالنا خلال الربع الأول من هذا العام نحو مباشرة تطوير «شقق الغولف» الوحدات السكنية ذات الإطلالة المباشرة على ملعب الغولف، التي تتميز بأسعارها المناسبة، وذلك سعيا منا لتحقيق رغبات أكبر شريحة من المهتمين في المشروع.
* كيف يمكن وصف الصورة النهائية لمشروع «أيلة» عقب اكتماله بشكل نهائي؟
- استنادا إلى رؤيتنا في شركة واحة أيلة للتطوير، فإن «أيلة» ستضم باقة ثرية ومتنوعة من مرافق العمارة الفريدة والخدمات ذات المستوى العالمي، تساهم كوحدة واحدة في رفع وتيرة النمو الاقتصادي في مدينة العقبة، وتمنح زخما قويا لمبادرات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعقب استكمال المشروع، سيقدم أمام المهتمين والمستثمرين 750 ألف متر مربع من البحيرات الاصطناعية التي ستشكل واجهة بحرية جديدة ضمن مشروع «أيلة» وعلى امتداد 17 كيلومترا، وذلك فضلا عن 1500غرفة فندقية، و3 آلاف وحدة سكنية، و20 ألف متر مربع من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، كما سيتيح المشروع مرسى بحريا يشمل 300 رصيف ومخازن جافة في مرافقة، فضلا عن نادٍ وملعب للجولف من تصميم العالمي غريغ نورمان، يتكون من 18 حفرة دولية وأكاديمية لتعليم الجولف بواقع 9 حفر؛ بالإضافة إلى عدد من النوادي الشاطئية، وكثير من المواقع الترفيهية الأخرى.
* هل تتعاونون مع بنوك معينة لتسهيل عمليات البيع؟
- نتطلع إلى أن تكون «أيلة» وجهة رائدة ومفضلة قادرة على توفير أسلوب الحياة الفاخرة، وأحد أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة؛ ونتيجة لذلك فقد شهدنا تنوعا كبيرا في لائحة المهتمين في المشروع لتشمل المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية، ومن يبحثون عن السكن ضمن بيئة ذات معايير عالية الجودة ونمط حياة فريد بطابع مميز، وانطلاقا من ذلك حرصنا في شركة واحة أيلة للتطوير على التعاقد مع مجموعة من البنوك المحلية لتوفير القروض الميسرة للمهتمين بالمشروع، إلى جانب بعض الخدمات والمنتجات البنكية التي من شأنها الحفاظ على أموالهم، وضمان التزام الشركة بتسليم الوحدات السكنية بالموعد المتفق عليه ضمن نظام حساب الأمانات لبرنامج «عالأصول» الذي يديره بنك الإسكان، ومن هذا المنطلق، ندعو جميع المهتمين والمستثمرين للتعرف أكثر على «أيلة»؛ المشروع الذي يشكل نقلة نوعية كبيرة في القطاع السياحي العقاري، ويؤسس لمرحلة جديدة تقدم لهم بيئة سياحية متكاملة تجمع بين مقومات الرفاهية والحياة العصرية بتصاميم حديثة.
* بما أنه مشروع استثماري أردني، ما توقعاتكم لعدد فرص العمل الجديدة التي ستوفرها «أيلة»؟
- تتميز «أيلة» بدورها التنموي وقيمته الاقتصادية والتنموية، نظرا إلى ما تمتلكه من قدرة عالية على دفع عجلة الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية من خلال تشغيل يومي لنحو 1500 عامل ماهر ومتخصص، تشكل العمالة الأردنية ما نسبته 70 في المائة منهم، كما يعد المشروع أحد أهم مشاريع القادرة على خلق فرص العمل في العقبة؛ حيث من المتوقع أن يوفر المشروع في مرحلته الأولى بنهاية العام 2017 ما يزيد عن 1200 فرصة عمل، بينما سيرتفع العدد إلى 4 آلاف فرصة عمل مباشرة مع استكماله بالصورة النهائية، ناهيك عن فرص العمل غير المباشرة، سواء في الفنادق أو المحال التجارية في المدينة، التي من المتوقع أن تبلغ قرابة 14 ألف فرصة عمل غير مباشرة.



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.