رئيس الوزراء الأردني: اتخذنا حزمة قرارات لتهيئة بيئة للاستثمارات

د. عبد الله النسور لـ«الشرق الأوسط» : نسعى لإنجاح مبادرة إنشاء مجلس التنسيق السعودي ـ الأردني

د. عبد الله النسور رئيس الوزراء الأردني

كشف الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء الأردني أن بلاده اتخذت عددا من الخطوات من شأنها أن تسهم في تهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات في البلاد، مشيرًا إلى أن عاملي الأمن والاستقرار من شأنهما تعويض التباطؤ في الاستثمارات لكونها عوامل جذب لرؤوس الأموال.
وقال الدكتور النسور في حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش الإصدار الخاص للاستثمار في الأردن إن بلاده تثمن المواقف الداعمة من السعودية للأردن ولمسيرته التنمويّة والاقتصاديّة، لتمكينه من تجاوز التحديات والأعباء الكبيرة التي يواجهها، وهذا الدعم ينسجم مع الدور الكبير الذي يلعبه السعوديون في خدمة قضايا الأمّتين العربيّة والإسلاميّة، ويعبّر عن حرصهم الجاد على تعزيز مبدأ التضامن بين الأشقاء.
وأكد أن قانون الاستثمار الجديد يعتبر نقلة نوعيّة في مجال تطوير البيئة التشريعيّة الاستثماريّة، إذ أنّه يحقّق المزايا التي تلبّي معايير السوق العالميّة كي تصبح الأردن وجهة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن القانون أعطى مجلس الوزراء صلاحيات منح أي مشروع من القطاعات المعفاة من الضرائب كالطّاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصال، والسياحة، وغيرها من إعفاءات وحوافز إضافيّة، بغضّ النظر عن جنسيّة المستثمِر.
ولفت إلى أنه تم تحقيق، خلال السنوات الثلاث الماضية، نمو اقتصادي مقبول، وإن لم تكن أرقامه تسير بالسرعة المنشودة وبالوتيرة التي تأملها الحكومة، وذلك بسبب التذبذب في أسعار المحروقات عالميًّا، وتزايد الضغوط بسبب حركة اللجوء السوري المستمرّة بالتزامن مع تراجع حجم المساعدات، موضحًا أن أزمة اللاجئين ما زالت تؤثّر سلبًا على الاقتصاد الوطني، كما كشف عن الكثير من خطط بلاده حول ملف الاستثمارات في الحوار التالي:
* ما هي الخطوات التي انتهجتها الحكومة لوضع عملية تشجيع الاستثمار في مكانها الصحيح؟
- خلال الشهور القليلة الماضية أعطت الحكومة ملف الاستثمار أولويّة قصوى، واتخذت قرارات قويّة وحاسمة، وخطوات من شأنها أن تسهم في تهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمار. وقد حظي قانون الاستثمار الجديد باهتمام بالغ، وكانت له الأولويّة على مختلف القوانين المتعلّقة بالشأن الاقتصادي، بحيث بات يعلو فوق جميع التشريعات النافذة في هذا المجال، وقد اشتملت القرارات التي اتخذتها الحكومة على التوسّع في منح الإعفاءات والتسهيلات للاستثمارات الجديدة، وإنشاء مناطق تنموية خاصّة، وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبيّة بغرض تشجيع الاستثمار، على غرار الإعفاءات التي تم منحها لقطاع تكنولوجيا المعلومات، كما اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بتخفيض ضريبة الدخل خارج المناطق التنمويّة في المناطق الأقلّ نموًّا في المملكة، وهذا من شأنه أيضًا أن يعزّز البيئة الجاذبة للاستثمار، وبما ينعكس إيجابًا على المواطنين والمستثمرين على حدّ سواء، ولا بدّ من التنويه هنا على أنّ الأردن عانى من تباطؤ الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة بفعل الأحداث الإقليميّة، ولكن ذلك لم يجعلنا نستكين، فقد فعلنا ما بوسعنا من أجل استقطاب الأموال التي تبحث عن فرص للاستثمار، بالاعتماد على العوامل الجاذبة التي تميّز الأردن، وفي مقدّمتها عاملا الأمن والاستقرار.
* يقول البعض إن قانون الاستثمار الذي أقر العام الماضي لم يكن على قدر الطموح للمستثمر، حيث واجه تطبيقه وآلية تنفيذه صعوبات قانونية وعملية، ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسهيل تنفيذ هذا القانون؟
- قانون الاستثمار الجديد يعتبر نقلة نوعيّة في مجال تطوير البيئة التشريعيّة الاستثماريّة، إذ أنّه يحقّق المزايا التي تلبّي معايير السوق العالميّة كي تصبح المملكة وجهة جاذبة للاستثمار. وقد أعطى القانون مجلس الوزراء صلاحيات منح أي مشروع من القطاعات المعفاة من الضرائب كالطّاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصال، والسياحة، وغيرها إعفاءات وحوافز إضافيّة، بغضّ النظر عن جنسيّة المستثمِر، كما منح للمستثمرين مجموعة واسعة من الإعفاءات والخصومات على ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والرسوم الجمركيّة، وتوسّع القانون في نطاقه ليشمل قطاعات: الزراعة، والتصنيع، والحرف، والرعاية الصحيّة، ومراكز البحوث، والخدمات، والمؤتمرات، والإنتاج الإعلامي، والمدن الترفيهية، والضيافة، والنقل والتوزيع، بحيث تُعفى المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ النشاط الاقتصادي في هذه القطاعات من ضريبة المبيعات، ومن الرسوم الجمركيّة في حال تم استيرادها.
وتوسَّع القانون كذلك في تعريفه، فلم يعد يقتصر على الأنشطة المشمولة في القوانين واللوائح، كما توسّع في تعريف رأس المال الأجنبي ليشمل العلامات التجاريّة وبراءات الاختراع، إلى جانب رأس المال النقدي والعيني؛ الأمر الذي يعتبر مكسبًا وحافزًا للمستثمرين، وبموجب القانون الجديد أُعطِيت للمستثمرين المرونة الكاملة في إدارة وتشغيل استثماراتهم، فقد تمّ إلغاء أي قيود على كميّة استثمار رأس المال الأجنبي داخل المناطق التنمويّة أو الحرة، بالإضافة إلى منح المستثمرين الأجانب الحقّ في سحب كامل مبلغ الاستثمار، ونقل المكاسب أو سحب وبيع حصّة المستثمِر وتشغيل نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها مناسبة، ومن المتأمّل أن تسهم هذه الخطوات في تلبية متطلّبات جذب الاستثمار، الذي ينطوي عليه الكثير من الفوائد، وفي مقدّمتها توفير فرص العمل للحدّ من نسب الفقر والبطالة.
* ما هي خطط الحكومة لاستقطاب الاستثمارات السياحية، حيث إن الأردن يتمتع بوجود كثير من هذه المناطق السياحية الجذابة، فما هي مخططات الحكومة للنهوض في هذه المواقع؟
- اتخذت الحكومة إجراءات كبيرة وحقيقيّة لدعم القطاع السياحي وتمكينه من تجاوز التحديات التي فُرِضَت عليه نتيجة الأوضاع الإقليميّة الصعبة، فقد قمنا مع نهاية العام الماضي بإعداد خطة تسويقيّة للمواقع السياحيّة والأثرية في الأردن، تسعى إلى جذب السيّاح من الخارج، وتشجيع السياحة الداخليّة، وزيادة الوعي المجتمعي بأهميّة السياحة في الأردن، بالإضافة إلى تطوير المواقع السياحيّة والأثريّة، ورفع كفاءة العاملين فيها، والارتقاء بمستوى الخدمات اللوجيستية المقدَّمة للسيّاح، ومنح تسهيلات لدخول الجنسيات المقيدة لأغراض السياحة، وغيرها من الإجراءات التي نأمل أن تسهم في زيادة جذب السيّاح إلى الأردن.
* شهدت مدينة العقبة خلال الفترة الماضية حركة استثمارية وسياحية جيدة، ما هي خطط ورؤيا الحكومة لتنشيط وتفعيل الاستثمار فيها ؟
- مدينة العقبة شهدت خلال السنوات الماضية نهضة شاملة، وإنجازات اقتصاديّة واضحة، والحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز هذه المنجزات والبناء عليها، لضمان تطوير الواقعين السياحي والاستثماري في المدينة، ضمن خطّة تطوير ميناء العقبة حتى عام 2018م، وتم إنجاز مشروع توسعة ميناء الحاويات، وزيادة قدرة الميناء الاستيعابيّة، وتطوير منظومة الموانئ الجديدة، بما ينعكس إيجابًا على عمليّة الاستثمار وبالتالي على الاقتصاد الوطني. كما تشهد العقبة تنفيذ كثير من المشروعات السياحيّة والعقاريّة الكبرى، وتطوير كثير من المشروعات القائمة، بما يعزّز واقع ومستقبل قطاع السياحة في المدينة.
* قطاعات الطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، القطاع الطبي في الأردن، هي قطاعات رئيسية للاستثمار، ما هي أهم المزايا الاستثمارية والفرص المتاحة لهذه القطاعات؟
- هذه القطاعات تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، وقد تمّ تقديم كثير من المزايا لها بموجب قانون الاستثمار الجديد، الذي توسّع في منحها إعفاءات ضريبيّة وجمركيّة بهدف زيادة الاستثمار فيها، وستنعكس هذه المزايا بالضرورة على حجم الاستثمار في هذه القطاعات.
* هل انعكست نتائج مؤتمر لندن على خفض الديون التي وصلت إلى حد فاقت 90 في المائة من الناتج المحلي؟
- النتائج التي أسفر عنها مؤتمر لندن تمثّلت بتقديم منحة للأردن بقيمة (70 مليون دولار سنويًا، ولمدّة 3 سنوات، أي ما مجموعه 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى تقديم منحة أخرى بمقدار 300 مليون دولار لدعم الموازنة العامّة، كما تقرّر في المؤتمر تخفيض الفجوة التمويليّة الناجمة عن الفارق بين الإيرادات وما هو متاح استقراضه والمساعدات، مطروحًا منها النفقات والمستحقّات، علمًا بأنّ الفارق بين الرقمين يصل سنويًّا إلى 1.9 مليار دولار سنويًّا، بحيث أصبح متاحًا للأردن رفع سقف الاقتراض بمعدل 1.9 مليار دولار سنويًّا، ولمدّة 3 سنوات، أي ما مجموعه 5.7 مليار دولار، وبسعر فائدة ضئيل جدًّا، وفترة سداد تصل إلى 25 عامًا، بضمانة الحكومة البريطانيّة. كما أقرّ المؤتمر تمويل بناء مدارس في البلاد بقيمة مليار دولار، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بهدف تجاوز المشاكل التي خلّفها ضغط اللجوء السوري على قطاع التعليم، أمّا القرار الأهمّ الذي صدر عن مؤتمر لندن فيتعلّق بتخفيف شروط شهادة المنشأ للمنتجات الأردنيّة، فقد كانت البضائع الأردنيّة تخضع لشرط من دول الاتحاد الأوروبي بأن تكون نسبة المواد الأوليّة في صناعتها تصل إلى 65 في المائة وهو ما لا ينطبق بتاتًا على المنتجات الأردنيّة، وقد تقرّر تخفيض هذه النسبة إلى 35 في المائة لمدّة عشر سنوات، على غرار الاتفاقيّات التي عقدها الأردنّ مع الولايات المتحدة الأميركيّة وكندا، والتي رفعت قيمة صادراتنا إلى هناك من مائة مليون دولار إلى نحو ملياري دولار، من أصل 7 مليارات تشكّل حجم الصادرات الكلّي، ومن المتأمّل أن يسهم هذا القرار في زيادة صادراتنا الوطنيّة إلى أوروبا من 250 مليون دولار إلى نحو 3 مليارات وربع المليار دولار، إلى جانب تشجيع المستثمرين المحلّيين والعرب والأجانب على إقامة استثماراتهم في الأردن بغرض الاستفادة من هذا الشرط. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة ستعمل ما بوسعها لتحقيق كامل الاستفادة من مخرجات مؤتمر لندن، وعكسها على الواقع الاقتصادي من خلال خفض المديونيّة والعجز إلى حدّ كبير.
* هل ستدخل الحكومة الأردنية في برنامج تصحيح جديد من صندوق النقد الدولي وما نتائج البرنامج الذي نفذه الأردن خلال السنوات الثلاثة الماضية؟
- نعم، لدينا توجّه جادّ بهذا الخصوص، فقد زار رئيس البنك الدولي الأردن للتوافق حول هذا البرنامج، وعقدنا منذ شهر فبراير/ شباط الماضي عدّة اجتماعات مع بعثة الصندوق للوصول إلى تفاهمات حول البرنامج الاقتصادي الجديد، علمًا بأنّ هذا البرنامج يختلف كليًّا عن البرنامج السابق الذي انتهى بنهاية العام الماضي، والذي كان برنامجًا ماليًّا بحتًا، بينما سيركّز البرنامج الجديد على اتخاذ إجراءات إدارية من شأنها أن تسهم في تنشيط الاقتصاد، وزيادة فرص العمل، وذلك تحقيقًا لمتطلّبات مؤتمر لندن للمانحين، الذي اشترط على الأردن رسم برنامج لتنشيط الاقتصاد، بالتوافق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
* ما هي نسبة النمو المتوقعة للعام الحالي وهل أزمة اللاجئين أثرت على ذلك؟ وكيف سيتم معالجته؟
- حقّقنا خلال السنوات الثلاث الماضية نموًّا اقتصاديا مقبولاً، وإن لم تكن أرقامه تسير بالسرعة المنشودة وبالوتيرة التي تأملها الحكومة، وذلك بسبب التذبذب في أسعار المحروقات عالميًّا، وتزايد الضغوط بسبب حركة اللجوء السوري المستمرّة بالتزامن مع تراجع حجم المساعدات. ومما لا شكّ فيه أنّ أزمة اللاجئين ما زالت تؤثّر سلبًا على الاقتصاد الوطني، حيث تبلغ تكلفة اللاجئين السوريين على الأردن سنويًّا نحو 2.8 مليار دولار، تغطّي المساعدات الأجنبيّة ثلثها، ويتحمّل الأردن ثلثين، وذلك بحسب بيانات منظّمات الأمم المتحدة الرسميّة وهذا بالضرورة ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، ومن هنا فإنّنا ندعو المجتمع الدولي لزيادة حجم المساعدات كي يتمكّن الأردن من تجاوز هذه المحنة.
أما عن نسبة النمو فالمتوقع أن تبلغ 2.8%.
* كيف تنظرون إلى «رؤية 2030» التي أعلنت عنها السعودية مؤخرًا؟
- رؤية المملكة العربيّة السعودية لعام 2030. كما وصفها الملك عبد الله الثاني هي رؤية «مستنيرة وشجاعة»، وهي تنمّ عن حنكة وحكمة لدى القيادة السعودية ممثّلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد جاءت هذه الرؤية لتخدم مستقبل الأشقّاء السعوديين، ولتعزّز المنجزات التي تحقّقت خلال العقود الماضية، ولتسهم في استكمال أُطر التنمية المستدامة، لتبقى المملكة العربيّة السعودية محطّ أنظار الجميع، ووجهة رائدة للنجاح الاقتصادي.
* ما هي رؤيتكم حول إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني وكيف يسهم في تعزيز العمل المشترك بين البلدين؟
- إنّ إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني يأتي تتويجًا للعلاقات الراسخة والأزليّة التي تجمع الشقيقتين المملكة الأردنيّة الهاشميّة والمملكة العربيّة السعودية، كما يأتي ذلك ترجمة للدعم السعودي المستمرّ للأردن ولتوجّهاته، ولتبقى العلاقة دائمًا وثيقة وفي إطار المحبة والأخوّة والتعاون، ولتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وسنعمل في الحكومة الأردنيّة على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لإنجاح هذه المبادرة، التي من المؤكّد أنّها ستنعكس إيجابًا على مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين وتوثيقها في مختلف المجالات، خصوصًا الاقتصاديّة منها.
* كيف تنظرون إلى علاقتكم مع المملكة العربيّة السعودية؟
- العلاقات الأردنيّة السعودية في أحسن حال، فهي تشكّل أنموذجًا يُحتذى به في العمل العربي المشترك، الأمر الذي تترجمه حالة التنسيق الدائم والتشاور المستمر بين البلدين، ووحدة الموقف تجاه مختلف القضايا العربيّة والإقليميّة والعالميّة، والملك عبد الله الثاني وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحرصان دائمًا على تفعيل أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات؛ وهو ما تمّ ترجمته أخيرًا على أرض الواقع خلال الزيارة التي قام بهما الملك عبد الله الثاني إلى الشقيقة السعودية، والتي سبقتها زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن، وما تمخّض عن هاتين الزيارتين من اتفاقيّات ومبادرات لتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات، الأمر الذي ينعكس بالضرورة إيجابًا على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا العربيّة التي نسعى جاهدين إلى حلّها، ونحن في الحكومة الأردنيّة نثمّن عاليًا المواقف السعودية الداعمة للأردن ولمسيرته التنمويّة والاقتصاديّة، لتمكينه من تجاوز التحديات والأعباء الكبيرة التي يواجهها، وهذا الدعم ينسجم مع الدور الكبير الذي يلعبه الأشقاء السعوديون في خدمة قضايا الأمّتين العربيّة والإسلاميّة، ويعبّر عن حرصهم الجاد على تعزيز مبدأ التضامن بين الأشقاء.