عشرات القتلى بتفجيرين لـ «داعش» استهدفا طالبي التجنيد في عدن

وقعا قرب منزل العميد الصبيحي قائد «معسكر بدر».. والحكومة اليمنية تؤكد استمرارها في ملاحقة المتطرفين

جانب من موقع التفجير في خور مكسر بعدن الذي استهدف معسكرا للتجنيد (أ.ف.ب)
جانب من موقع التفجير في خور مكسر بعدن الذي استهدف معسكرا للتجنيد (أ.ف.ب)
TT

عشرات القتلى بتفجيرين لـ «داعش» استهدفا طالبي التجنيد في عدن

جانب من موقع التفجير في خور مكسر بعدن الذي استهدف معسكرا للتجنيد (أ.ف.ب)
جانب من موقع التفجير في خور مكسر بعدن الذي استهدف معسكرا للتجنيد (أ.ف.ب)

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن التفجيرين اللذين وقعا أمس في خور مكسر بعدن وأسفرا عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات، ويعد الهجوم الثاني من نوعه للتنظيم بعدن خلال أقل من أسبوعين. وقع التفجيران في حي خور مكسر وسط عدن التي أعلنها الرئيس عبد ربه منصور هادي عاصمة مؤقتة بعد سقوط صنعاء بيد المتمردين في سبتمبر (أيلول) 2014؛ فقد فجر انتحاري حزامه الناسف وسط تجمع للمجندين قرب «معسكر بدر» القريب من منزل قائده العميد عبد الله الصبيحي.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن أكثر من مائة قتيل وجريح سقطوا جراء العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا تجمعا للمجندين أمام منزل القائد الصبيحي بحي الإنشاءات بخور مكسر، وبوابة معسكر بدر التدريبي.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمليتين اللتين استهدفتا مجندين.
وأجرى رئيس الوزراء، الذي يشارك حاليا في القمة العالمية للعمل الإنساني بإسطنبول، عددا من الاتصالات الهاتفية من مقر إقامته، بقيادات السلطة المحلية بمحافظة عدن، والقيادات الأمنية والعسكرية، للوقوف أولا بأول على تفاصيل الحادث الإرهابي الجبان.
وأكد أن «أيادي الغدر والتطرف التي امتدت مجددا لتضرب في عدن، محاولة بائسة وعبثية للرد على الهزائم الساحقة التي تلقتها من الجيش الوطني والمقاومة بدعم من التحالف العربي، بعد دحرها من عدد من المناطق وآخرها محافظة حضرموت التي ظلت مسيطرة عليها لأكثر من عام».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن «الإرهابيين والمجرمين لن ينالوا من عزم وتصميم الدولة والحكومة وأشقائها في التحالف العربي، على الاستمرار في استئصال شأفة الإرهاب وملاحقة عناصره المتطرفة أينما وجدوا في اليمن، حماية للأمن والاستقرار الداخلي والإقليمي والدولي».
الشاب العشريني أكرم العيسائي، أحد شهود العيان من أبناء حي الإنشاءات مسرح العملية الإرهابية، روى واقعة التفجير الإرهابي.. وقال العيسائي لـ«الشرق الأوسط» إنه في وقت مبكر من صباح الاثنين، وتحديدًا في تمام الساعة الثامنة والنصف، قام انتحاري بتفجير نفسه أمام بوابة منزل الصبيحي وسط تجمع للشباب العسكريين، حد قوله.
وأردف: «قام انتحاري بالدخول إلى وسط المجندين العسكريين عندما كانت مجموعة كبيرة من الشباب المستجدين في السلك العسكري، منتظرين للجنة الترقيم العسكري داخل بيت الصبيحي، وفجأة وقع الانفجار الذي تبين مؤخرًا أنه كان بحزام ناسف». العيسائي كشف لـ«الشرق الأوسط» عن مشاهدة الشباب قبل حصول العملية الإرهابية لسيارة مارة كانت تصور قبل الانفجار بـ10 دقائق.
وأوضح أن إفادات كثيرين من شهود العيان رصدت وجود الانتحاري بين العسكريين منتظرا بصورة طبيعية، ليقوم بتفجير نفسه وسط جموع الشباب العسكريين الذين تساقطوا بين قتلى وجرحى، وعددهم قد يصل إلى أكثر من مائة.
وقال إن امرأة كانت تقود سيارة أثناء مرورها إلى منزلها الذي يقع في الحي الذي يوجد فيه منزل القائد الصبيحي وقت العملية الإرهابية، أصيبت إصابة خطيرة، وجرح عدد من المدنيين في الواقعة، على حد قوله.
وخلال دقائق من تفجير انتحاري نفسه بحزام ناسف بحشد من المجندين الشباب أمام بوابة القائد العسكري عبد الله الصبيحي، استهدفت مجموعة إرهابية بوابة «معسكر بدر» بعبوة ناسفة سقط على أثرها عدد من القتلى والجرحى.
من جهته، أوضح الدكتور ميثاق الحريري، مدير العلاقات العامة بمكتب الصحة والسكان بعدن، أن مستشفى الجمهورية الحكومي المركزي وسط عدن في حالة طوارئ دائمة منذ وقوع العمليات الإرهابية صباح أمس، وأن هناك 6 غرف عمليات تنشط لإنقاذ الجرحى ويشارك فيها 60 طبيبا وجراحا من مختلف التخصصات، على حد قوله.
وقال الحريري لـ«الشرق الأوسط» إن كثيرا من الجرحى وضعهم حرج، وإنهم في غرف العمليات وسط جهود كبيرة يبذلها الأطباء لإنقاذهم، مشيرًا إلى أن الإصابات تنوعت بين خطيرة ومتوسطة، وسط حالة استنفار للتبرع بالدم لصالح الجرحى.
وأشار إلى أن سيارات الصحة والإسعاف تقوم بعمليات نقل متواصلة لعدد كبير من الجرحى لعمل الأشعة في مستشفيات «النقيب» و«الوالي» و«صابر» الأهلية، ومن ثم تتم إعادتهم إلى مستشفى «الجمهورية» لاستكمال العمليات، نظرًا لعدم وجود أشعة في المستشفى الحكومي. وأوضحت مصادر محلية مطلعة أن حصيلة التفجيرات الإرهابية وصلت حتى كتابة التقرير إلى 42 قتيلا وأكثر من 70 جريحا، وأن العدد قابل للزيادة نتيجة للحالات الحرجة التي يمر بها كثيرون في غرف العمليات المركزية.
إلى ذلك، قال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إنه لا صحة للأخبار التي تشير إلى أن منفذ التفجير الانتحاري امرأة، مشيرين إلى أن تلك المعلومات خاطئة، وأن المرأة التي أصيبت بإصابات خطيرة جدا، كانت مارة عندما وقع التفجير الانتحاري، وكانت تقود سيارتها بنفسها في الطريق إلى منزلها الذي يقع بجانب بيت العميد الصبيحي.
وأوضحوا أن المرأة هي الضحية المدنية، إلى جانب 3 آخرين كانوا مارين وقت التفجير الإرهابي الذي كان بحزام ناسف واستهدف تجمعا من المجندين العسكريين أمام منزل العميد الصبيحي قائد «اللواء 39» بحي الإنشاءات.
وتأتي عمليتا خور مكسر الإرهابيتين بعد يوم واحد من اتهام محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، أحزابا سياسية بالوقوف وراء إسقاط عدن في الفوضى واستغلال معاناة الناس.
وكانت قوات هادي المدعومة من التحالف، استعادت السيطرة على عدن في يوليو (تموز) الماضي، من المتمردين الذين سيطروا على أجزاء واسعة منها. إلا أن القوات الحكومية تواجه منذ ذلك الحين صعوبة في فرض الأمن الكامل في المدينة التي شهدت تناميا في نفوذ الجماعات المسلحة، وبينها تنظيما «القاعدة» و«داعش». وسبق للتنظيمين تبني هجمات عدة في عدن ومناطق يمنية أخرى، خصوصا في الجنوب، تركزت على رموز سلطة الدولة، خصوصا قوات الأمن من الجيش والشرطة، إضافة إلى بعض المسؤولين السياسيين. ففي 15 مايو (أيار) الماضي، تبنى تنظيم داعش هجوما انتحاريا بحزام ناسف استهدف عشرات المجندين من الشرطة في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت (جنوبي شرق)، ما أدى إلى مقتل 41 شخصا. وكانت المكلا ومناطق من ساحل حضرموت تحت سيطرة تنظيم القاعدة لأكثر من عام، قبل أن تستعيدها القوات الحكومية بدعم من قوات التحالف في 24 أبريل (نيسان). ولا يزال تنظيم القاعدة موجودا في مناطق أخرى بحضرموت. وفي أبريل، قتل 20 مجندا من الجيش في كمين نصبه متشددون في محافظة أبين المجاورة لحضرموت، حيث تتمتع «القاعدة» أيضا بنفوذ واسع. وفي فبراير (شباط)، قتل 14 شخصا على الأقل في هجوم استهدف معسكر تدريب للجيش في عدن، تبناه تنظيم داعش.
وأفادت التنظيمات الإرهابية إلى حد كبير من النزاع المستمر منذ أكثر من عام بين الحكومة والمتمردين، لتعزيز نفوذها في اليمن.
وتسعى الأمم المتحدة بدعم من عدد من الأطراف المعنية بالنزاع اليمني، إلى التوصل لحل للنزاع من خلال مشاورات سلام بدأت في الكويت في 21 أبريل الماضي، وواجهتها عثرات عدة حالت دون تحقيق اختراق جدي.
وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، أمس، عبر «تويتر»، أن وفدي المفاوضات عاودا اللقاءات المباشرة بعد تعليق الوفد الحكومي مشاركته فيها الثلاثاء الماضي.



مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.


تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
TT

تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)

واصلت مصر تحركاتها المكثفة لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران، تزامناً مع حديث أميركي عن تلقي إيران نقاطاً للبحث عبر وسطاء. وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تسعى لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى اتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، ويحفظ أمن الخليج».

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية، الاثنين، مع نظرائه في السعودية وسلطنة عمان والإمارات وتركيا وباكستان وفرنسا وقبرص، إضافة إلى ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحافي، بأن «هذه الاتصالات المكثفة تأتي في إطار حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبحث سبل احتواء التصعيد العسكري الجاري»، مؤكداً أن من شأن هذا التصعيد واتساع نطاقه ورقعته «أن يجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة غير محسوبة العواقب تضر بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين».

وأضاف خلاف أن «الاتصالات تناولت المفاوضات المحتملة بين الجانبين الإيراني والأميركي في ضوء مبادرة الرئيس دونالد ترمب الأخيرة، والجهود المبذولة من جانب عدد من الأطراف الإقليمية في المنطقة من بينها مصر، لدفع المسار الدبلوماسي والتفاوضي بوصفه السبيل الوحيد لتفادي الفوضى الشاملة في المنطقة». وقال إن «لغة الحوار هي الضمان الحقيقي لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع، وصون مقدرات شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري خلال اتصالاته مجدداً على «الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج، وعدم تبريرها بأي ذرائع واهية، وضرورة وقفها بشكل فوري»، وأكد «أهمية تضافر جميع الجهود لخفض التصعيد، ودعم مصر الكامل وانخراطها الإيجابي مع جميع المبادرات والمساعي الهادفة لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب».

وفي سياق متصل، نقلت شبكة «سي بي إس» الأميركية عن مسؤول رفيع في «الخارجية الإيرانية» قولَهُ، إنّ بلاده تلقّت نقاطاً للتفاوض، من الولايات المتحدة عبرَ وسطاء، مشيراً إلى أنّ «هذه النقاط قيد الدراسة».

ووفق ما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي، الاثنين، فإن «مصر وتركيا وباكستان نقلت رسائل متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أجرى مسؤولون من الدول الثلاث اتصالات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي».

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ضوء تصاعد خطورة الوضع الراهن على كل دول المنطقة والعالم وما تعرضت له سلاسل الإمداد العالمية تحركت عدة دول، ومن بينها مصر وباكستان وتركيا، من أجل وقف التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات المزيد من التصادم والفعل ورد الفعل بضرب البنية التحتية».

وقال إن «مصر تستغل درجة المصداقية التي تتمتع بها لدى طهران وواشنطن في التحرك، ونقل رسائل مهمة تركز على الدعم الدبلوماسي والسياسي والمادي لدول الخليج باعتبار أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة وقف التصعيد».

وأضاف حجازي أن مصر والوسطاء «نقلوا رسائل مهمة لمد جسور التفاهم بين طرفي النزاع، وخفض التصعيد، والتأكيد على أنه ما كان يجب الانخراط في هذه المواجهة التي أدت تفاقم الوضع، وقد تخلف إذا استمرّت، الكثير من الضغائن»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى لتقديم مقترحات تراعي مصالح الجميع، وتسمح لكل طرف بالخروج من المعركة، وتجنب المزيد من الخسائر». وقال: «القاهرة تسعى لاتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، وينهي التصعيد الحالي، ويحمي أمن الخليج».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في باكستان (الخارجية المصرية)

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة خليجية ضمت السعودية وقطر والإمارات والبحرين أعقبت جولة خليجية مماثلة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، تم خلالها التأكيد على أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».

وكان الرئيس المصري قد أكد خلال اتصال هاتفي خلال الشهر الحالي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، بحسب إفادة رسمية للرئاسة المصرية.

بدوره، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، أن «مصر تلعب دوراً رئيسياً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب كل من تركيا وباكستان»، مشيراً إلى أن «القاهرة تريد أولاً احتواء التصعيد وصولاً لوقف إطلاق النار».

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيراً من الشكوك لدى الطرفين، ومصر والوسطاء يحاولون بما لديهم من مصداقية لدى واشنطن وطهران، التوفيق بين وجهات النظر من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الحالية»، مشيراً في هذا الصدد، إلى اتصال السيسي وبزشكيان الذي أعربت فيه مصر عن استعدادها للوساطة.

ولم يستبعد حسن ألا تختلف «البنود المقترحة عن تلك التي سبق طرحها في المفاوضات التي جرت قبل الحرب بين الطرفين»، لكنه شكك في «جدية الطرح الأميركي الأخير في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية».

وقال: «الأيام ستكشف إلى أي مدي ستنجح الضغوط الدولية والوضع الاقتصادي العالمي المتأزم في إقناع ترمب وحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب».

وتواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، الثلاثاء، رغم إعلان الرئيس ترمب، الاثنين، عبر منصته «تروث سوشيال» أنه سينتظر 5 أيام أخرى قبل تنفيذ الضربات التي هدّد بشنّها على محطات كهرباء وبنى تحتية أخرى في إيران إن لم تفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشيراً إلى مفاوضات «جيدة جداً» مع مسؤول إيراني رفيع لم يسمه.

وأوضح ترمب، في تصريحات صحافية، أن الجانبين توصلا إلى نحو 15 نقطة اتفاق. وقال: «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة جداً للتوصل إلى اتفاق».


اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».