عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:38 دقيقه
الاقتصاد

بريطانيا ستفقد نصف مليون وظيفة بانسحابها من أوروبا

وزارة الخزانة تحذر الناخبين من انكماش اقتصادي حال التصويت بـ«نعم»

بريطانيا ستفقد نصف مليون وظيفة بانسحابها من أوروبا
TT
TT

بريطانيا ستفقد نصف مليون وظيفة بانسحابها من أوروبا

بريطانيا ستفقد نصف مليون وظيفة بانسحابها من أوروبا

حذرت وزارة الخزانة البريطانية، أمس الاثنين، من انكماش قد يضرب المملكة المتحدة إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي، وفقدان أكثر من نصف مليون وظيفة، في إعلان جديد يعزز موقف رئيس الحكومة ديفيد كاميرون، ويثير غضب المدافعين عن الانسحاب من التكتل.
وبعد تحذيرها قبل شهر من «صدمة اقتصادية عنيفة» سيتسبب بها على الأمد الطويل الخروج من الاتحاد الأوروبي، نشرت وزارة الخزانة معطيات مثيرة للقلق حول تأثير هذه الخطوة على الأمد القصير، قبل شهر من استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد في 23 يونيو (حزيران) المقبل.
كشف التقرير أن «الاقتصاد البريطاني سيشهد انكماشا لمدة عام»، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة ستظهر فجأة كأنها «أقل انفتاحا على التجارة والاستثمار» وستعاني تأثير الشكوك في نشاط الشركات وتقلبات قوية في أسواق المال.
وقال خبراء الوزارة إن إجمالي الناتج الداخلي للبلاد سيكون خلال عامين أقل بـ3.6 في المائة؛ مما كان سيسجله إذا جرى التصويت لمصلحة البقاء في الاتحاد، وحتى أقل بستة في المائة في إطار سيناريو أكثر تشاؤما.
وصرح وزير المالية جورج أوزبورن في رد فعل فوري أن «البريطانيين بذلوا جهودا شاقة لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح.. هل تريد بلادنا العودة إلى الانكماش بسبب خطأ تقترفه بنفسها». وعلى غرار كاميرون، يدافع أوزبورن عن بقاء بريطانيا في الاتحاد، لكن معسكر المحافظين منقسم جدا في هذا الشأن.
كما أشار أوزبورن إلى أن «بريطانيا ستفقد نصف مليون وظيفة على الأقل في غضون عامين من الاقتراع على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن انخفاض قيمة الإسترليني سيرفع معدل التضخم بشكل حاد».
وذكر وزير المالية أن المملكة المتحدة شهدت قبل ثماني سنوات «أخطر انكماش منذ الحرب العالمية الثانية»؛ بسبب الأزمة المالية الدولية، قبل أن يستأنف النمو ليبلغ في السنتين الأخيرتين وتيرة أعلى من معظم الدول الغنية في مجموعة السبع.
وقال المتحدث باسم حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط»: «إن كلا من الخبراء والمحليين الاقتصاديين يؤكدون أن مغادرة الاتحاد الأوروبي سيسبب عرقلة فرص العمل والتجارة على المدى الطويل في المملكة المتحدة»، وتابع المتحدث بأن «نحن نؤيد تقرير وزارة المالية».
وبدوره، قال المتحدث باسم حملة الخروج من الاتحاد لـ«الشرق الأوسط»: «إن مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون أي تفاوض على اتفاق جديد أو طرح أي حواجز تجارية جديدة مع الاتحاد سيحقق ارتفاعا 4 في المائة بالناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا».
وإعلان وزارة الخزانة هو الأخير في سلسلة تحذيرات حول العواقب الاقتصادية للخروج من الاتحاد، أطلقتها في الأسابيع الأخيرة مؤسسات رسمية عدة، مثل: بنك إنجلترا، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وصندوق النقد الدولي، وحتى وزراء مال مجموعة السبع. ويشكل دعما لموقف كاميرون لكنه زاد من غضب أنصار الخروج من الاتحاد في مواجهة ما يعتبرونه مؤامرة «لاتباع» البريطانيين للمفوضية الأوروبية والطبقة الحاكمة في العالم.
وفي سياق متصل، كشفت نائبة مديرة قسم الدراسات الأوروبية في المعهد الأوروبي للعلاقات الخارجية، سوسي دينسون لـ«الشرق الأوسط» أن «مغادرة الاتحاد الأوروبي سيزيد صعوبة مكافحة الإرهاب العالمي، وستقلل قدرة بريطانيا على القيادة والتأثير في شركائها، وستعرض الأجيال القادمة في بريطانيا للخطر».
ويرى محللون أن دانكان سميث يذكر رقما لا يأخذ في الاعتبار الاستثناء الممنوح للندن من قبل المفوضية، مشيرين إلى أن 280 مليون جنيه تدفع أسبوعيا إلى ميزانية الاتحاد، وأضاف دانكان سميث: «سنستعيد أيضا التحكم باقتصادنا عبر استحداث مئات الوظائف وإبرام اتفاقات للتبادل الحر مع دول العالم التي تشهد نموا كبيرا».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«نيكي» يتراجع لأدنى مستوى خلال أسبوع مع جني الأرباح

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«نيكي» يتراجع لأدنى مستوى خلال أسبوع مع جني الأرباح

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم إلى أدنى مستوى له في أسبوع يوم الثلاثاء، متراجعاً بعد موجة صعود قوية دفعت بالمؤشر إلى مستويات قياسية متتالية، مما دفع بالمستثمرين إلى جني الأرباح.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 3.6 في المائة إلى 69.788.38 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له في أسبوع، ومغلقاً دون مستوى 70.000 نقطة لأول مرة منذ الأربعاء الماضي.

وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.6 في المائة إلى 3.990.38 نقطة.

ويأتي هذا التراجع عقب موجة صعود قوية مدفوعة بعمليات شراء متواصلة في أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات؛ مما دفع بمؤشر «نيكي» إلى تجاوز مستوى 72.000 نقطة لأول مرة يوم الاثنين، بعد جلستين فقط من تجاوزه مستوى 71.000 نقطة.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «بعد سلسلة من المكاسب، يبدو أن السوق تشهد بعض عمليات جني الأرباح الطفيفة».

وظل أداء السوق ضعيفاً، حيث انخفض عدد الأسهم المتراجعة في مؤشر «نيكي 225» بمقدار 184 سهماً مقابل 41 سهماً مرتفعاً. وقادت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، التي دعمت الارتفاع الأخير للسوق، الخسائر قبيل إعلان شركة «مايكرون تكنولوجي» عن أرباحها. وانخفض سهم شركة «كيوكسيا»، المختصة في صناعة رقائق الذاكرة، بنسبة 15.1 في المائة، بينما تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، عملاق الاستثمار في التكنولوجيا، بنسبة 10.1 في المائة. وارتفعت أسهم شركة «فوجيكورا»، المختصة في صناعة الكابلات والألياف الضوئية، بنسبة 5.3 في المائة.

ومن بين أبرز الخاسرين شركة «فوروكاوا إلكتريك»، المختصة في صناعة الكابلات والمكونات، التي تراجعت أسهمها بنسبة 15.5 في المائة، بينما خسرت شركة «ميتسوي كينزوكو»، المنتجة للمعادن غير الحديدية، 12.6 في المائة.

وشهدت الأسهم «ذات التوجه الدفاعي» بعض المكاسب، حيث ارتفعت أسهم شركة «ميجي هولدينغز»، المختصة في صناعة الألبان والحلويات، بنسبة 3.5 في المائة، وأضافت شركة «نيشيري» للخدمات اللوجستية 3.1 في المائة.

وكانت المؤشرات الفنية قد اتجهت إلى ارتفاع حاد في الأسعار، حيث بلغ مؤشر «نيكي» للقوة النسبية لمدة 14 يوماً 73 نقطة يوم الاثنين، متجاوزاً مستوى 70 الذي يشير إلى حالة تشبع شرائي، قبل أن يتراجع إلى 61.1 نقطة يوم الثلاثاء. وقال إيشيكاوا: «كانت السوق تبدو بالفعل كأنها تعاني من ارتفاع حاد في الأسعار لفترة طويلة مع استمرار ارتفاع أسهم الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة؛ لذلك لم يكن من المستغرب أن نشهد تصحيحاً في أي وقت. واليوم، بدا أن عمليات البيع قد ازدادت بشكل ملحوظ».

* مزاد ضعيف

من جهة أخرى، تباين أداء عوائد السندات الحكومية اليابانية في تداولات متقلبة يوم الثلاثاء، حيث عدّل المستثمرون مراكزهم، بينما عُدّ مزاد السندات لأجل 5 سنوات ضعيفاً نسبياً.

وارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.910 في المائة.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وبلغت نسبة تغطية العروض في المزاد، وهي مقياس للطلب، 3.11 مرة، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) الماضي؛ بينما كانت 3.22 مرة في مايو (أيار) الماضي.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في شركة «إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية»: «انخفضت العوائد إلى نحو 1.9 في المائة، وخلال الشهر الماضي... كانت البنوك التجارية تشتري سندات متوسطة الأجل، لذا؛ فمن غير المرجح أن يظهر طلب من البنوك ما لم تصل العوائد إلى اثنين في المائة».

وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأعلى تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.41 في المائة. بينما استقر عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات عند 2.670 في المائة.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.565 في المائة، بينما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.840 في المائة. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.765 في المائة.

وصرّحت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، بأنها عقدت اجتماعاً عبر الإنترنت مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، مساء الاثنين؛ لمناقشة الأسواق المالية العالمية، في ظل ازدياد المخاوف بشأن التقلبات الحادة في أسعار العملات.

وعند سؤالها عما إذا كان التدخل في سوق العملات قد جرى التطرق إليه بشكل صريح، امتنعت كاتاياما عن تأكيد أي محادثات من هذا القبيل. ومع ذلك، فقد أكدت أن اليابان والولايات المتحدة تتشاركان تفاهماً راسخاً على اتخاذ إجراءات حاسمة عند الضرورة.

وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، في مذكرة: «بالنظر إلى سجل بيسنت في المساعدة على تهيئة الظروف لرفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة، فإن الاجتماع قد يُثير تكهنات في سوق السندات بأن (بنك اليابان) قد يُسرّع وتيرة رفع أسعار الفائدة لكبح ضعف الين».

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية سندات اليابان
الاقتصاد

الجدعان: مرونة الاقتصادات والشراكات مفتاح مواجهة التحديات التنموية العالمية

وزير المالية السعودي خلال كلمته في منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) (إكس)
وزير المالية السعودي خلال كلمته في منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) (إكس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الجدعان: مرونة الاقتصادات والشراكات مفتاح مواجهة التحديات التنموية العالمية

وزير المالية السعودي خلال كلمته في منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) (إكس)
وزير المالية السعودي خلال كلمته في منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) (إكس)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن العالم يواجه اليوم أوضاعاً اقتصادية صعبة تتأثر بحالة من عدم اليقين، والتجزؤ، والصراعات الجيوسياسية، والتوترات التجارية، ومخاطر الديون، وتحديات أمن الطاقة، والأمن بشكل عام، مشيراً إلى أن هذه العوامل تهدد بتقويض أهداف التنمية.

وقال الجدعان، خلال كلمته في «منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)» المنعقد في فيينا بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الصندوق، إن الذكرى تمثل فرصة للتأمل في الدروس المستفادة، والتساؤل حول شكل الخمسين عاماً المقبلة، إلى جانب الاحتفاء بالإنجازات التي حققها الصندوق على مدى نصف قرن.

وأضاف أن صندوق أوبك أسهم خلال العقود الخمسة الماضية في مواجهة أصعب التحديات التنموية عالمياً، ودعم التنمية المستدامة، والنمو، والازدهار، وتحسين الظروف المعيشية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، كما ساعد ملايين الأشخاص على الوصول إلى الكهرباء، والتعليم الجيد، وحلول الطاقة النظيفة، إلى جانب توسيع الفرص الاقتصادية، وتحسين الخدمات الأساسية.

وأشار وزير المالية إلى أن منع تراجع مسار التنمية يتطلب التركيز على ثلاثة مسارات رئيسة، أولها جعل المرونة في صميم الاستجابة التنموية، بحيث تكون استراتيجية طويلة الأجل، واستباقية، وليست مجرد رد فعل للأزمات.

وأوضح أن بناء أنظمة قادرة على التكيف مع الصدمات يتطلب الاستثمار في البنية التحتية، والطاقة، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والقدرات المؤسسية، إضافة إلى تبني سياسات شاملة تستند إلى الاحتياجات المحلية، وتسهم في تنويع مصادر الدخل، وتحسين سبل العيش، واستقرار الأسواق الهشة.

وقال الجدعان إن المسار الثاني يتمثل في تعزيز الشراكات، مؤكداً أن أياً من الدول لا تستطيع مواجهة التحديات التنموية بمفردها، وأن مؤسسات التمويل التنموي تؤدي دوراً محورياً في حشد الموارد، وتبادل المعرفة، ودعم الابتكار، فيما يشكل القطاع الخاص عنصراً أساسياً في تحفيز الاستثمار، وخلق الوظائف، وتقديم الحلول العملية.

وأضاف أن العمل المشترك بين شركاء التنمية من شأنه تحسين مواءمة الجهود، وجذب مزيد من رؤوس الأموال، وتعظيم الأثر التنموي.

وفيما يتعلق بالمسار الثالث، شدد الجدعان على أن الثقة وملكية الدول لبرامجها التنموية يجب أن تبقيا في صلب العمل التنموي، مؤكداً أن التمويل التنموي يكون أكثر فاعلية عندما يتوافق مع الأولويات الوطنية، ويستجيب للواقع المحلي، ويُبنى على شراكات حقيقية.

وأضاف أن توسيع صندوق أوبك نطاق أنشطته وتعاونه مع الدول الشريكة سيسهمان في مواءمة استراتيجيات التمويل مع الخطط والأولويات التنموية، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد، ويقوي التنفيذ، ويحقق نتائج ذات أثر ملموس.

كما شدد على أهمية الملاحظات الصريحة من شركاء التنمية، ودعمهم للإصلاحات الهيكلية الجريئة وطويلة الأمد التي تعزز المرونة، والنمو، والازدهار.

وقال الجدعان: «إن مرور 50 عاماً لا يمثل سقفاً لما يمكن تحقيقه، بل هو الأساس الذي نبني عليه»، مؤكداً أن العمل المشترك سيمكن من حماية المكاسب المتحققة خلال العقود الخمسة الماضية، والبناء عليها من خلال شراكات أقوى، والتزامات مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة خلال العقود المقبلة.

مواضيع
وزارة المالية السعودية تنمية مستدامة تطوير أوبك السعودية العالم
الاقتصاد

«برنت» أقل من 77 دولاراً... النفط يعكس اتجاهه ويتراجع 1%

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي للنفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي للنفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«برنت» أقل من 77 دولاراً... النفط يعكس اتجاهه ويتراجع 1%

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي للنفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي للنفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

عكست أسعار النفط اتجاهها الصباحي وتراجعت بأكثر من واحد في المائة، خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، لتواصل خسائر الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على إحراز بعض التقدم في عودة تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار أو 1.4 في المائة، لتصل إلى 76.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:07 بتوقيت غرينتش، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتاً أو 1.2 في المائة إلى 72.99 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار بأكثر من 3 في المائة في جلسة الاثنين، بعد أن منحت الولايات المتحدة إيران إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوماً عقب محادثات أولية. وأفاد مسؤولون بانحسار الأعمال القتالية في لبنان في إطار الاتفاق الأوسع نطاقاً.

وقال محللو بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «الزيادة التدريجية في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لا تزال تؤثر على السوق».

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتي نفط خام تحملان ما يقل قليلاً عن مليوني برميل من النفط أبحرتا عبر مضيق هرمز يوم الاثنين، في إشارة إلى انتعاش حركة المرور بعد تراجع التدفقات يوم الأحد بسبب المخاوف بشأن المرور عبر المضيق.

وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة «سبارتا كوموديتيز»، نيل كروسبي، في مذكرة، وفقاً لـ«رويترز»: «يبدو أن عمليات العبور ارتفعت بشكل حاد خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما ستعده السوق مؤشراً على كل من النفط الفعلي وربما العقود وأيضاً التقدم الدبلوماسي... يبدو أننا سنبقى عالقين في هذه الحالة من التشاؤم والتفاؤل في آن واحد إزاء المخاطرة إلى أن يحدث تغيير ما».

وجاءت التطورات بعد بداية أسبوع بدا فيها الاتفاق مهدداً، بعد أن لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف الحرب إذا أغلقت إيران مضيق هرمز.

وقال كبير محللي السوق في شركة «كيه سي إم تريد»، تيم ووترر: «لا تزال هناك جرعة سائدة من الشك في السوق، متجذرة في انعدام الثقة بشدة بين واشنطن وطهران، مما يشير إلى أن أي عودة إلى أسعار النفط قبل الحرب من المرجح أن تتأخر وليس أن تكون فورية».

ومن ناحية أخرى، توقّع محللون، في استطلاع لـ«رويترز»، انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، إلى جانب مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأميركية، يوم الاثنين، أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي انخفضت الأسبوع الماضي إلى 331.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 1983، مع تقلص الإمدادات في أعقاب اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

مواضيع
نفط حرب إيران مضيق هرمز إيران أميركا