كاميرون يلوح بـ«الغلاء» في وجه الأسر البريطانية

قبل 30 يومًا من الاستفتاء.. الكفة تميل للبقاء في الاتحاد

كاميرون يلوح بـ«الغلاء» في وجه الأسر البريطانية
TT

كاميرون يلوح بـ«الغلاء» في وجه الأسر البريطانية

كاميرون يلوح بـ«الغلاء» في وجه الأسر البريطانية

قبل 30 يومًا فقط من الاستفتاء المرتقب في بريطانيا، للتصويت على اختيار البقاء، أو الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، أوضحت أغلب المؤشرات تزايد نسب المؤيدين للبقاء كجزء من الاتحاد الأوروبي، وتراجع فرص التصويت للانفصال، وذلك وسط تزايد الأصوات المحذرة من مخاطر تلك الخطوة على الاقتصاد في بريطانيا، وتأثيراته المتوقعة في المنطقة بأسرها.
وبالأمس، حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الناخبين من أن أسعار المواد الغذائية سترتفع إذا قررت البلاد الخروج من الاتحاد، في الاستفتاء الذي يجري في 23 يونيو (حزيران)، مشيرا إلى انخفاض محتمل في قيمة الجنيه الإسترليني.
ويقود كاميرون المساعي لإبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، قبل الاستفتاء الذي ستكون له تبعات واسعة النطاق على اقتصاد البلاد، ودورها في التجارة العالمية ومكانتها الدبلوماسية العالمية.
وكتب كاميرون في مقال بصحيفة «ذي صن» البريطانية الشعبية واسعة الانتشار، يقول إن «ضعف العملة يعني زيادة تكلفة الواردات، ويعني ارتفاع تكلفة الغذاء وارتفاع تكلفة الأنشطة.. ونعلم جميعًُا إلى ماذا سيؤول ذلك؛ إلى أسعار أعلى في المتاجر»، وتابع موضحًا أن متوسط فاتورة الطعام والمشروبات الأسبوعية للأسرة سيرتفع نحو ثلاثة في المائة، أو ما يوازي 120 جنيهًا إسترلينيًا (أكثر من 170 دولارًا) سنويًا، وأن تكلفة الملابس والأحذية ستزيد خمسة في المائة، أو 100 إسترليني سنويًا.
ويشير عدد من المحللين إلى أن كاميرون خاطب في مقاله الأسر لحثها على البقاء، وأنه ركز على «الغلاء» خاصة، كونه أحد المخاوف الرئيسة لعدد كبير من الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، والتي يتوقع أن يكون لها الغلبة في ترجيح كفة التصويت بالاستفتاء.
وتأتي تحذيرات كاميرون في إطار تكثيف فريقه لحملاته المحذرة من الانفصال الأوروبي، وهو أمر يعد «فيصليا» بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني، الذي سيجبر «سياسيًا» على الاستقالة في حال صوتت أغلبية البريطانيين بالانفصال.
وأظهرت ستة من آخر سبعة استطلاعات للرأي نشرت الأسبوع الماضي أن الحملة الداعية لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تتقدم على دعوات خروجها من الاتحاد، وهو ما يظهر تزايد عدد الشخصيات المؤثرة التي تؤيد البقاء.
ومن بين المنضمين حديثا إلى الموجة المطالبة بالبقاء، الرئيس الأميركي باراك أوباما، والكثير من المؤسسات الدولية التي تتابع عن كثب وقلق المناقشات المحتدمة في بريطانيا. وعلى خلفية خصومة حادة داخل الحزب المحافظ، شبه رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون، الذي يتزعم المشككين في جدوى الاتحاد، المشاريع الأوروبية بخطط أدولف هتلر. فيما يلوح كاميرون، الذي يتزعم الاتجاه المضاد، بمخاطر نشوب حرب عالمية ثالثة، مؤكدًا أن خروج بلاده سيصب في صالح تنظيم داعش الإرهابي.
ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة ساسكس بول تاغارت أن إطلاق مثل هذه الشعارات المثيرة للصدمة يهدف إلى إخفاء مدى تشعب الجدل وتعقيده، وقال إن «المطلوب هو إيجاد صيغة تفي بالغرض». وفي هذه الأثناء، أعلنت المؤسسات الوطنية والدولية الكبرى التأهب، وضاعفت التحذيرات من خروج بريطانيا. ولوح بنك إنجلترا باحتمال أن تشهد البلاد «انكماشا»، فيما حذر صندوق النقد الدولي من «خطر كبير على الاقتصاد العالمي». وأبدى كبار المسؤولين الماليين في دول مجموعة السبع مخاوفهم من حصول «صدمة» على الاقتصاد العالمي.
ومهما ندد أنصار الخروج من البناء الأوروبي بـ«مشروع الخوف»، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن هذه التحذيرات كان لها تأثير على الناخبين البريطانيين. وبحسب موقع «وات يو كاي ثينكس» (ما هو رأي المملكة المتحدة)، والذي يورد متوسط آخر ستة استطلاعات للرأي، فإن أنصار البقاء في الاتحاد سيفوزون بنسبة 55 في المائة، مقابل 45 في المائة فقط لأنصار الخروج.
غير أن الخبراء في الرأي العام يدعون إلى الحذر. فما زال عدد المترددين مرتفعا، ونسبة المشاركة ستكون حاسمة، خصوصًا أن الذين يميلون إلى التصويت للبقاء في الاتحاد، كالشبان والأقليات الإثنية، هم الذين يبدون أقل قدر من الاستعداد للتوجه يوم الاستفتاء إلى مراكز التصويت. وانعكاسات نتيجة الاستفتاء ستكون هائلة، وبعيدًا عن تبعاته على الاتحاد الأوروبي والاقتصاد والعلاقات الدولية، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد قد يشجع النزعة الاستقلالية في اسكوتلندا المؤيدة لأوروبا.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.