كاميرون يلوح بـ«الغلاء» في وجه الأسر البريطانية

قبل 30 يومًا من الاستفتاء.. الكفة تميل للبقاء في الاتحاد

كاميرون يلوح بـ«الغلاء» في وجه الأسر البريطانية
TT

كاميرون يلوح بـ«الغلاء» في وجه الأسر البريطانية

كاميرون يلوح بـ«الغلاء» في وجه الأسر البريطانية

قبل 30 يومًا فقط من الاستفتاء المرتقب في بريطانيا، للتصويت على اختيار البقاء، أو الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، أوضحت أغلب المؤشرات تزايد نسب المؤيدين للبقاء كجزء من الاتحاد الأوروبي، وتراجع فرص التصويت للانفصال، وذلك وسط تزايد الأصوات المحذرة من مخاطر تلك الخطوة على الاقتصاد في بريطانيا، وتأثيراته المتوقعة في المنطقة بأسرها.
وبالأمس، حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الناخبين من أن أسعار المواد الغذائية سترتفع إذا قررت البلاد الخروج من الاتحاد، في الاستفتاء الذي يجري في 23 يونيو (حزيران)، مشيرا إلى انخفاض محتمل في قيمة الجنيه الإسترليني.
ويقود كاميرون المساعي لإبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، قبل الاستفتاء الذي ستكون له تبعات واسعة النطاق على اقتصاد البلاد، ودورها في التجارة العالمية ومكانتها الدبلوماسية العالمية.
وكتب كاميرون في مقال بصحيفة «ذي صن» البريطانية الشعبية واسعة الانتشار، يقول إن «ضعف العملة يعني زيادة تكلفة الواردات، ويعني ارتفاع تكلفة الغذاء وارتفاع تكلفة الأنشطة.. ونعلم جميعًُا إلى ماذا سيؤول ذلك؛ إلى أسعار أعلى في المتاجر»، وتابع موضحًا أن متوسط فاتورة الطعام والمشروبات الأسبوعية للأسرة سيرتفع نحو ثلاثة في المائة، أو ما يوازي 120 جنيهًا إسترلينيًا (أكثر من 170 دولارًا) سنويًا، وأن تكلفة الملابس والأحذية ستزيد خمسة في المائة، أو 100 إسترليني سنويًا.
ويشير عدد من المحللين إلى أن كاميرون خاطب في مقاله الأسر لحثها على البقاء، وأنه ركز على «الغلاء» خاصة، كونه أحد المخاوف الرئيسة لعدد كبير من الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، والتي يتوقع أن يكون لها الغلبة في ترجيح كفة التصويت بالاستفتاء.
وتأتي تحذيرات كاميرون في إطار تكثيف فريقه لحملاته المحذرة من الانفصال الأوروبي، وهو أمر يعد «فيصليا» بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني، الذي سيجبر «سياسيًا» على الاستقالة في حال صوتت أغلبية البريطانيين بالانفصال.
وأظهرت ستة من آخر سبعة استطلاعات للرأي نشرت الأسبوع الماضي أن الحملة الداعية لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تتقدم على دعوات خروجها من الاتحاد، وهو ما يظهر تزايد عدد الشخصيات المؤثرة التي تؤيد البقاء.
ومن بين المنضمين حديثا إلى الموجة المطالبة بالبقاء، الرئيس الأميركي باراك أوباما، والكثير من المؤسسات الدولية التي تتابع عن كثب وقلق المناقشات المحتدمة في بريطانيا. وعلى خلفية خصومة حادة داخل الحزب المحافظ، شبه رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون، الذي يتزعم المشككين في جدوى الاتحاد، المشاريع الأوروبية بخطط أدولف هتلر. فيما يلوح كاميرون، الذي يتزعم الاتجاه المضاد، بمخاطر نشوب حرب عالمية ثالثة، مؤكدًا أن خروج بلاده سيصب في صالح تنظيم داعش الإرهابي.
ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة ساسكس بول تاغارت أن إطلاق مثل هذه الشعارات المثيرة للصدمة يهدف إلى إخفاء مدى تشعب الجدل وتعقيده، وقال إن «المطلوب هو إيجاد صيغة تفي بالغرض». وفي هذه الأثناء، أعلنت المؤسسات الوطنية والدولية الكبرى التأهب، وضاعفت التحذيرات من خروج بريطانيا. ولوح بنك إنجلترا باحتمال أن تشهد البلاد «انكماشا»، فيما حذر صندوق النقد الدولي من «خطر كبير على الاقتصاد العالمي». وأبدى كبار المسؤولين الماليين في دول مجموعة السبع مخاوفهم من حصول «صدمة» على الاقتصاد العالمي.
ومهما ندد أنصار الخروج من البناء الأوروبي بـ«مشروع الخوف»، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن هذه التحذيرات كان لها تأثير على الناخبين البريطانيين. وبحسب موقع «وات يو كاي ثينكس» (ما هو رأي المملكة المتحدة)، والذي يورد متوسط آخر ستة استطلاعات للرأي، فإن أنصار البقاء في الاتحاد سيفوزون بنسبة 55 في المائة، مقابل 45 في المائة فقط لأنصار الخروج.
غير أن الخبراء في الرأي العام يدعون إلى الحذر. فما زال عدد المترددين مرتفعا، ونسبة المشاركة ستكون حاسمة، خصوصًا أن الذين يميلون إلى التصويت للبقاء في الاتحاد، كالشبان والأقليات الإثنية، هم الذين يبدون أقل قدر من الاستعداد للتوجه يوم الاستفتاء إلى مراكز التصويت. وانعكاسات نتيجة الاستفتاء ستكون هائلة، وبعيدًا عن تبعاته على الاتحاد الأوروبي والاقتصاد والعلاقات الدولية، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد قد يشجع النزعة الاستقلالية في اسكوتلندا المؤيدة لأوروبا.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.