أوكرانيا تسعى لتعزيز شراكتها مع السعودية بـ7 اتفاقيات وإنتاج الطائرات

فاخروشيف لـ«الشرق الأوسط»: نتطلع إلى زيادة التبادل التجاري ليتجاوز المليار دولار

أوكرانيا تسعى لتعزيز شراكتها  مع السعودية بـ7 اتفاقيات وإنتاج الطائرات
TT

أوكرانيا تسعى لتعزيز شراكتها مع السعودية بـ7 اتفاقيات وإنتاج الطائرات

أوكرانيا تسعى لتعزيز شراكتها  مع السعودية بـ7 اتفاقيات وإنتاج الطائرات

أكد مسؤول أوكراني، سعي بلاده لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع السعودية من خلال تنفيذ 7 اتفاقيات، تشمل منع الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات، والتعاون التجاري، والاقتصادي، والعلمي، والفني، إضافة إلى متابعة التعاون في إنتاج الطائرات، مشيرًا إلى أن العمل يجري حاليًا على اتفاقية الملاحة البحرية والخدمات الجوية وغيرها من المجالات، متطلعًا لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات الدفاع والأمن ومحاربة الإرهاب.
وقال فاديم فاخروشيف، السفير الأوكراني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «نشهد خلال هذين اليومين مباحثات سيقودها وفد برلماني أوكراني مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها التعاون في العمل البرلماني، ويجري الاستعداد لإطلاق برنامج الجلسة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة الأوكرانية - السعودية للتطوير الاقتصادي والفني والعلمي في الرياض في النصف الثاني من هذا العام».
وأضاف أن العلاقات بين الرياض وكييف متميزة وتتسم بثقة راسخة، على المستويات كافة، بما في ذلك الاقتصادي والسياسي، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري أكثر من مليار دولار، ويزيد سنويًا، متطلعًا إلى مستقبل أفضل وزيادة إيجابية في التجارة البينية.
وأوضح أن الاستثمارات الأوكرانية في السعودية تتمثل في تقنية المعلومات وإنتاج الطائرات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشار فاخروشيف، إلى زيادة عدد السياح السعوديين إلى أوكرانيا في الأعوام الأخيرة بشكل مضطرد، مؤكدًا أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات جديدة لتسهيل دخول السعوديين إلى بلاده، عبر السماح لهم بدخول أوكرانيا دون الحاجة لطلب التأشيرة من السفارة في الرياض.
وقال فاخروشيف: «كنا أطلقنا مؤتمرًا لرجال الأعمال في فبراير (شباط) الماضي، كما أننا نحضر حاليًا لإطلاق مؤتمر جديد لرجال الأعمال في النصف الثاني من العام الحالي بجدة، ونستعد لبرنامج الجلسة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة الأوكرانية - السعودية للتطوير الاقتصادي والفني والعلمي في الرياض في النصف الثاني من العام الحالي».
وذكر أن أهم الفرص الاستثمارية المطروحة أمام المستثمرين السعوديين في أوكرانيا تتركز في الزراعة والسياحة والسياحة الطبية.
وأوضح السفير فاخروشيف، أن حجم الاستثمارات السعودية في أوكرانيا يلامس 150 مليون دولار، وهو حجم بسيط لا يتناسب مع حجم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، منوهًا باعتزام حكومة بلاده تحفيز العمل على زيادة الاستثمارات السعودية من خلال إطلاق تحسينات كبيرة على التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار في بلاده.
وتطرق إلى أن بلاده وقّعت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، ستفتح آفاقًا جديدة للتوسع في التجارة والاستثمار في أكثر من مجال مع أوروبا، في ظل المساعي للانضمام للاتحاد الأوروبي، ما من شأنه زيادة الرقعة الجغرافية لتحركات المستثمرين السعوديين في أوروبا. وقال السفير الأوكراني: «توجد بين البلدين 7 اتفاقيات، بما فيها اتفاقية إعفاء الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية الاستثمارات، والاتفاقية الإطارية الاقتصادية والتجارية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، ونعمل حاليًا على اتفاقية الملاحة البحرية والخدمات الجوية وغيرها من المجالات، ونتطلع مستقبلاً إلى التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومحاربة الإرهاب».



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.