«مؤشر تفاؤل الأعمال السعودي» إيجابي في النفط والغاز وتراجع بالقطاعات غير النفطية

المنافسة وانخفاض أسعار الخام يشكلان أبرز مصادر القلق للشركات

الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي خلال مؤتمر صحافي على هامش إعلان مؤشر تفاؤل الأعمال

كشف تقرير قياس مؤشر تفاؤل الأعمال في السعودية عن تدني في مستوى التفاؤل لدى الشركات، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، إلى جانب انخفاض بعض المؤشرات في قطاع النقل، وكذلك القطاعات النفطية.
وبين تقرير مؤشر التفاؤل تراجع القطاعات غير النفطية لثاني أدنى مستوى له منذ بداية المؤشر، ليسجل 21 نقطة في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 28 نقطة خلال الربع الأول من العام نفسه، في حين سجل قطاع النقل والإنشاء انخفاضًا حادًا، مقابل ذلك لا يزال التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط والمنافسة يشكلان أهم مصادر قلق الشركات بالقطاعات غير النفطية.
وبين الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، «خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في جدة –غرب السعودية - على هامش مؤشر تفاؤل الأعمال الذي أصدره البنك أمس للربع سنوي»، أن البنوك السعودية رفعت نسبة الفائدة على القروض جزئيًا منذ منتصف العام الماضي، ونجد ذلك نتيجة لارتفاع معدل الفائدة الفيدرالي، والذي يتوقع أيضا أن يرتفع، مما ينعكس على نسب الفوائد لدى البنوك.
وحول أسعار النفط توقع كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي أن ترتفع أسعار النفط مع نهاية العام الحالي، متراوحة ما بين 50 دولارا إلى 55 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأسباب توحي بذلك، منها انخفاض إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بنسبة كبيرة، وهذا من شأنه أن يقلل من المعروض النفطي، كذلك ما حدث في نيجيريا وانقطاع إمدادات النفط، وأيضا عدم وجود استقرار في ليبيا، مقابل أن بعض الدول وصلت إلى طاقتها القصوى. وبين المؤشر عودة التفاؤل المركب لقطاع النفط والغاز السعودي إلى نطاق الموجب، مسجلا 3 نقاط، مقارنة مع 12 نقطة كانت بالسالب في الربع الأول من العام الحالي، وذلك على الرغم من أن المنافسة وتأثير انخفاض النفط شكلا مصدرا للقلق للشركات. حيث أفادت 48 في المائة من شركات القطاع النفطي بأنها لا تتوقع أي معوقات لعملياتها خلال الربع الثاني من عام 2016، مقارنة بنسبة 35 في المائة من الربع السابق.
وكشف المؤشر أن الشركات المتوسطة والصغيرة أبدت تفاؤلا أفضل مما تبديه الشركات الكبرى.
وأظهر المؤشر هبوطًا في نسبة التفاؤل المركب لقطاع المال والعقار وخدمات الأعمال لأدنى مستوياته منذ بداية المؤشر. وبلغ المؤشر المركب للقطاع 24 نقطة للربع الثاني من عام 2016، متراجعًا بمقدار 4 نقاط على أساس ربع سنوي، و24 نقطة على أساس سنوي. أيضًا انخفضت التوقعات لبيئة الأعمال.
وأوضح المؤشر تراجع مستوى التفاؤل للقطاعات غير النفطية إلى ثاني أدنى مستوى له منذ إنشاء المؤشر. وهبط مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للربع الثاني من عام 2016 إلى 21 نقطة، متراجعًا من 28 نقطة للربع الأول من عام 2016، و43 نقطة للربع الثاني من عام 2015. وجاء الانخفاض على أساس سنوي وربع سنوي نتيجة لهبوط جميع مكونات المؤشر.
ورصد التقرير توقعات شركات قطاع الصناعة التي اتخذت منحى أفقيا، وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع 22 نقطة للربع الثاني من عام 2016، وهو نفس المستوى المسجل للربع الأول من عام 2016. غير أن التوقعات تراجعت بقدر كبير عند المقارنة على أساس سنوي. وعلى أساس ربع سنوي، أظهرت مكونات الطلب، وأسعار البيع، والربحية تحسنًا، بينما تراجع مؤشر التوظيف. وقالت شريهان المنزلاوي، الخبيرة الاقتصادية المشاركة في البنك الأهلي التجاري، إنه بناء على التوقعات بحدوث المزيد من الانخفاض في إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأميركية، والذي من المحتمل أن يؤثر على المستوى الحالي للمخزونات، تحسنت التوقعات بالنسبة لقطاع النفط والغاز. ووفقًا لذلك، ارتفع مكون أسعار البيع في الربع الثاني من العام الحالي إلى صفر نقطة من سالب 25 نقطة المسجلة في الربع الأول من العام الحالي.
وبينت أن مؤشر التفاؤل المركب لقطاع النقل والتخزين والاتصالات سجل هبوطًا لأدنى مستوياته على مدى تاريخ المؤشر، مسجلاً قراءة 7 نقاط للربع الثاني خلال العام الحالي على أساس ربع سنوي، حيث تراجعت بقدرٍ كبير مؤشرات التفاؤل لكل من حجم المبيعات، والطلبات الجديدة، وصافي الأرباح، والتوظيف.
وأشارت إلى أن قطاع الإنشاء سجل هو الآخر هبوطا إلى أدنى مستوياته منذ بدء المؤشر. وبلغ المؤشر المركب للقطاع 11 نقطة للربع الثاني، منخفضًا من 26 نقطة للربع الأول من العام الحالي، وكان لانخفاض عدد المشاريع الجديدة من القطاعين الحكومي والخاص، وتدني أسعار النفط، تأثير سلبي على القطاع. أيضًا تراجعت التوقعات لبيئة الأعمال، مقارنة مع الربع المقابل من العام السابق.