سيول تدعو رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في بنيتها التحتية

رئيس وزراء كوريا الجنوبية: المملكة رابع شريك تجاري وحجم التبادل 47 مليارًا

رئيس وزراء كوريا الجنوبية خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة (واس)
رئيس وزراء كوريا الجنوبية خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة (واس)
TT

سيول تدعو رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في بنيتها التحتية

رئيس وزراء كوريا الجنوبية خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة (واس)
رئيس وزراء كوريا الجنوبية خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة (واس)

بعد ساعات من توقيع الحكومة السعودية مع نظيرتها حكومة كوريا الجنوبية في جدة، أمس، مذكرتي تفاهم وبرنامج عمل وبرنامج تنفيذي، أكد رئيس وزراء كوريا الجنوبية هوانغ كيو أن السعودية هي رابع شريك تجاري لبلاده، داعيا المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من مشاريع البنى التحتية في كوريا، في إشارة منه إلى وجود فرص استثمارية هائلة في هذا القطاع على وجه التحديد.
وركز كيو لدى لقاء جمعه مع المستثمرين السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة بحضور وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي على عمق العلاقات السعودية الكورية التي شهدت منذ إنشائها عام 1962، أي قبل 54 عاما، مزيدا من التطورات الإيجابية المتسارعة نتيجة التنسيق السياسي والاقتصادي المستمر بين قيادتي البلدين الصديقين تجاه مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن اتسامها بالثبات والاستقرار والنمو المستمر.
ونبه رئيس الحكومة الكورية إلى الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين الشركات السعودية والكورية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات وتنظيم زيارات الوفود الاقتصادية بين البلدين وكلاهما عضو بمجموعة العشرين، خاصة في ظل وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 47 مليار دولار، عادا السعودية رابع أكبر شريك تجاري لجمهورية كوريا الجنوبية، بينما تحل كوريا الجنوبية خامسا كأكبر شريك تجاري للمملكة.
وامتدح كيو، خلال اللقاء الذي حضره أيضا وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه وسفير السعودية لدى كوريا الجنوبية رياض بن أحمد المباركي، غزارة الفرص الاستثمارية بالسوق السعودية الذي يستند على قاعدة اقتصادية قوية؛ مما يعزز زيادة التعاملات المرتبطة بالنهضة التنموية التي تعيشها السعودية.
كما أشاد بالمعارض التجارية التي يقيمها البلدان للتعريف بمنتجاتهما ومنتديات الأعمال، مبرزا ما حظيت به الشركات الكورية من عقود ومشروعات في المملكة، التي بلغت قيمتها 56 مليار ريال (نحو 15 مليار دولار)، متطلعا إلى أن تسهم مثل هذه الزيارات في طرح كثير من المجالات الجديدة لبناء شراكات استثمارية واعدة بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يرقى لمستواهما على الخريطة التجارية والصناعية والخدمية.
وفي المقابل، ركز وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي على أن العلاقات السعودية الكورية الجنوبية في تطور ورقي وسط عزم قيادة البلدين لتطوير وتيرة استمرارها، في الوقت الذي يشترك فيه البلدان الصديقان في عدد من الاتفاقيات التي ترقى لحجمهما الاقتصادي.
وأكد القصبي أن «رؤية المملكة 2030» رؤية طموحة، وتعزز حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتطوير التنمية بكل أبعادها والمضي نحو الإصلاح الاقتصادي وتنويع البيئة الاستثمارية في البلاد، منبها إلى تذليل وزارة التجارة والاستثمار الصعاب أمام المستثمرين وتسهيل كل السبل لدعم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة الشيخ صالح بن عبد الله كامل على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية، التي تشهد نموا اقتصاديا كبيرا جعلها إحدى أهم الدول الصناعية في العالم على مدار العقد الأخير، عادا غرفة جدة شريكا رئيسيا في العمل على زيادة توسيع وتنويع رقعة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القطاعات الخاصة الكورية والسعودية.
وشدد أيضا على ضرورة التعاون على فتح مجالات أوسع تسمح بنقل التقنية الكورية المتطورة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية، وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي يوجد خلاله 5 آلاف عامل كوري في المملكة معظمهم يعملون خبراء ومهندسين في شركات كورية وسعودية مشتركة تقيم مشاريع تنموية، إلى جانب النظر إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان الصديقان، وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتعاون في الفترة المقبلة.
وأبرز كامل ما تتمتع به السعودية من وضع مالي أكثر من رائع يجعلها قبلة للمستثمرين في ظل استقرارها غير المسبوق على الصعيدين السياسي والاقتصادي؛ حيث ضخت استثمارات هائلة في البنية التحتية وتوجيه استثمارات سخية في مجال التعليم وبناء قوة عمل ماهرة ومتعلمة؛ مما يلامس رؤيتها لـ2030 وتبنيها استراتيجية التحول الوطني وتبني الاقتصاد القائم على المعرفة وبحث مشاريع ومداخيل غير النفط تشمل مجالات التنمية والإصلاحات المالية كافة.
من جهته، تناول الرئيس التنفيذي لشركة رابغ للكهرباء المهندس هشام الغامدي استقطاب الخبرات الكورية في الشركة، إلى جانب إعطاء نبذة عن إنتاج الشركة من مشاريع الكهرباء واستراتيجيتها المقبلة.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.