المعارضون الفيتناميون يستغلون زيارة أوباما للمطالبة بتعزيز الحريات

مخاوف من رفع الحظر على بيع السلاح الأميركي لهانوي

المعارضون الفيتناميون يستغلون زيارة أوباما للمطالبة بتعزيز الحريات
TT

المعارضون الفيتناميون يستغلون زيارة أوباما للمطالبة بتعزيز الحريات

المعارضون الفيتناميون يستغلون زيارة أوباما للمطالبة بتعزيز الحريات

كثف المنشقون الفيتناميون تحركاتهم قبيل زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لفيتنام لإسماع صوتهم، ونظموا أمس حفلا غنائيا ردّدوا خلاله عبارة «هل نحن أحرار؟ هل نحن فعلا أحرار؟».
ونظم الحفل في بيت صغير في العاصمة الفيتنامية هانوي، التي يصل إليها أوباما صباح اليوم، وأحيته مغنية البوب، ماي خوي، التي تعتبر من أبرز الناشطات دفاعا عن الديمقراطية في فيتنام. والسؤالان اللذان طرحا في نهاية الحفل يختصران مشكلة الناشطين مع نظام الحزب الواحد، الذي يحظر أي نشاط سياسي أو نقابي.
ويعتبر المعارضون المنشقون أن زيارة أوباما لفيتنام، والمقرر أن تستغرق ثلاثة أيام، تمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على الحريات المقموعة في البلاد. فالعلاقة بين البلدين اللذين كانا عدوين لدودين تحسنت كثيرا وباتت جيدة جدا، والحكم القائم في هانوي الذي يسعى لفرض نفسه بوجه العملاق الصيني بات يتقرب أكثر فأكثر من الولايات المتحدة. وأفاد جوناثان لندن، المتخصص في الشؤون الفيتنامية في جامعة سيتي، في هونغ كونغ «لقد بات البلدان شريكين يحتاج كل منهما للآخر»، مضيفا: «لقد تحولت هذه العلاقة سريعا إلى إحدى العلاقات الأهم في المنطقة».
ولا يخفي المعارضون الفيتناميون قلقهم إزاء التقارب بين واشنطن وهانوي، خصوصا أن قسما كبيرا منهم يعتبرون من المقربين من الصين. فالنظام الفيتنامي يتقرب من البيت الأبيض الذي يحظى بإعجاب كبير لدى قسم لا يستهان به من الفيتناميين، وخصوصا الشبان. ويخشى المعارضون أن يتم التقارب بين واشنطن وهانوي على حساب معركتهم الطويلة دفاعا عن الديمقراطية. ومع اقتراب موعد زيارة أوباما ازدادت التكهنات إزاء رفع كامل للحظر على بيع السلاح لفيتنام. وتكرر واشنطن أن هذه المسألة مرتبطة بتغير موقف النظام الفيتنامي من مسألة احترام حقوق الإنسان.
إلا أن المعارضين يشككون فيما إذا كان هذا الموقف سيبقى ثابتا، أم أنه بات قابلا للتغيير. وجرى حفل ماي خوي المعروفة باسم ليدي غاغا فيتنام وبلسانها الحاد، في منزل صغير في هانوي بناء على دعوات محددة.
وقبل أسبوعين منعت السلطات حفلا لها، وهي باتت تحت الرقابة بعد أن حاولت الترشح للانتخابات التشريعية. وقدم نحو مائة شخص من الناشطين ترشيحاتهم للمشاركة في هذه الانتخابات، ورفضت جميعها. وقالت: إنها تأمل بأن «يستخدم أوباما فرصته الأخيرة لدفع الحكومة» إلى الوفاء بوعودها، مشيرة إلى الاتجاهات القمعية للسلطات في البلاد. وأوضحت أنها مجبرة على تقديم طلب مسبق قبل إحياء أي حفل غنائي، وتخضع كلمات أغانيها لرقابة مسبقة. وقالت: «أنا أغني من قلبي، فلماذا علي أن أطلب إذنا للغناء؟».
وقبل ساعات من وصول أوباما، ارتفعت مكبرات الصوت في العاصمة تدعو الناس إلى «ممارسة حقهم في التصويت» في الانتخابات التشريعية التي نظمت أمس. وندد عدد من الناشطين المدافعين عن الحريات بضغوط السلطات عليهم لإسكاتهم، وكانوا دعوا إلى مقاطعة هذه الانتخابات.
وقال هيون نغوك شن المدون الممنوع من مغادرة منزله في مدينة هو شي منه جنوبي البلاد خلال الأيام العشرة المقبلة: «لقد وضعت السلطات ناشطين في الإقامة الجبرية، وسمحت لعناصر شرطة باللباس المدني بالاعتداء على المواطنين».
من جهتها، قالت المدونة فام دوان ترانغ «أعتقد أن الحكومة الأميركية، أعطت الكثير للفيتناميين خلال السنوات القليلة الماضية، في حين أن الحكومة الفيتنامية لم تقدم سوى القليل بالمقابل». وكانت فيتنام سارعت إلى التقرب من الولايات المتحدة والموافقة على مبادرتها بشأن اتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادي. إلا أن الناشطين يعتبرون أن سلطات فيتنام أعطت موافقة شكلية لم تتجسد على صعيد احترام حقوق الإنسان.
ويرى المصرفي السابق نغوين كوانغ والناشط حاليا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، أن زيارة أوباما هي ربما فرصة لتحريك الأمور. وقال: «آمل من أوباما بأن يتمكن من إقناع شركائه (الفيتناميين) بتحسين وضع حقوق الإنسان ووضع حد للفارق الشاسع بين الوعود والأفعال».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».