قريبا.. وزارة الإعلام السورية تتربع على قمة «مول» تجاري يحتضن جريدة البعث

بعثي سابق: الوريث الابن حول الحزب إلى دكان لبيع العلكة والمنظفات

المبنى الخاص بحزب البعث ويضم وزارة الإعلام وجريدة حزب البعث سيتحول إلى مول تجاري لبيع المواد الاستهلاكية
المبنى الخاص بحزب البعث ويضم وزارة الإعلام وجريدة حزب البعث سيتحول إلى مول تجاري لبيع المواد الاستهلاكية
TT

قريبا.. وزارة الإعلام السورية تتربع على قمة «مول» تجاري يحتضن جريدة البعث

المبنى الخاص بحزب البعث ويضم وزارة الإعلام وجريدة حزب البعث سيتحول إلى مول تجاري لبيع المواد الاستهلاكية
المبنى الخاص بحزب البعث ويضم وزارة الإعلام وجريدة حزب البعث سيتحول إلى مول تجاري لبيع المواد الاستهلاكية

يرعى النظام السوري معرضا دوليا لتكنولوجيا البناء (تكنوبيلد 2016)، بمشاركة 40 شركة محلية وعربية متخصصة في مجال البناء والتشييد والتطوير العقاري. وقد افتتح المعرض الأسبوع الماضي في فندق «داما روز»، وسط العاصمة دمشق، الذي يستثمر فيه رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد. والمفارقة، بحسب متابعين في دمشق، ليست في افتتاح معرض عن البناء في بلد تواصل الطائرات الحربية تدميره، وإنما في الإعلان خلال المعرض عن افتتاح قريب لتجمع تجاري ضخم في دمشق كأهم مشروع شارك في المعرض، يحول مبنى وزارة الإعلام السورية، المملوك أصلا لحزب البعث، إلى مول تجاري يحتضن أيضًا جريدة البعث.
ويعد هذا المشروع باكورة أعمال شركة «ملك الشرق» للإعمار في سوريا. وبحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة عدنان الساعور، فإن هذا المشروع هو الأول من نوعه الذي يُقام في سوريا خلال «الأزمة»، وتم العمل عليه من خلال «التشاركية بين القطاعين العام والخاص».
وكشف الساعور عن مفارقة جاءت مفاجئة في بلد يحكمه «حزب البعث العربي الاشتراكي»، الذي كان لغاية عام 2012 في الدستور حاكما للدولة والمجتمع، ألا وهي أن المجمع التجاري المذكور سيقام ضمن بناء دار البعث، على أتوستراد المزة، وهو بناء مؤلف من عشرة طوابق، الطوابق الأولى منه تشغلها دار البعث للصحافة والنشر، وتصدر عنها جريدة البعث الناطقة باسم الحزب، والطوابق العليا مستأجرة من قبل الحكومة السورية لصالح وزارة الإعلام، حيث يقع في الطابق العاشر مكتب وزير الإعلام، الذي يعتبر أحد القلاع الإعلامية الأمنية في العاصمة.
وقال الساعور إن مشروع المجمع التجاري «سيُقام ضمن بناء دار البعث في منطقة المزة، من خلال إعادة تأهيله من مبنى كلاسيكي إلى مبنى تتوافر فيه كامل المواصفات العصرية»، وإنه تم العمل على «إيجاد مستويات جديدة في المبنى، لخلق تباين في كل طابق، واكتساب المزيد من المساحة التي قاربت 10 آلاف م2 تتوزع على 5 طوابق، من خلال التصاميم المبتكرة التي تم العمل عليها»، لافتا إلى أن «المجمّع التجاري سيحوي كل أنواع الخدمات، حيث يضم ضمن مساحته مجموعة من صالات العرض المتنوعة للأجهزة الكهربائية والمنزلية والمفروشات وسوبر ماركت وصالة لألعاب الأطفال، ومطاعم متعددة وسينما في الهواء الطلق، إضافة لطابق يضم مكاتب هندسية وصالة خاصة لشركات مواد البناء، تمهيدًا لمرحلة إعادة الإعمار، ومن المتوقّع أن يفتتح هذا المجمع مطلع العام المقبل».
وقد علق بعثي سوري سابق - رفض الكشف عن اسمه - على نبأ إقامة مول تجاري في مبنى «دار البعث» قائلا إن المشروع لم يفاجئه، بل هو نتيجة طبيعية بعد أن «سرق حافظ الأسد حزب البعث بانقلاب عام 1970، وحوله إلى سوبر ماركت سياسي، باع فيها رفاقه البعثيين، وأهداف الحزب، وقضايا الأمة، ليصبح الحزب بكل تاريخه النضالي نافذة عبور للمكاسب والانتفاع السهل، يستخدمه الانتهازيون والفاسدون في إفراغ خيرات البلاد والعباد».
لذا، رأى البعثي القديم أنه من المتوقع أن يقوم ابنه، الذي ورث ملكية الحزب والحكم في سوريا عن والده، بطرح ممتلكات الحزب للاستثمار، وتحول الحزب إلى دكان لبيع العلكة والمنظفات، «فالشعارات البعثية التي سجن من أجلها رفاقنا في الستينات لم تعد صالحة للبيع في البازارات السياسية، بعد أن دمر معظم البلاد، وشرد ثلثا الشعب».
وكانت قيادة حزب البعث على خلاف مع الحكومة حول استيفاء قيمة إيجار وترميم الطوابق التي تشغلها وزارة الإعلام، كما حاولت قيادة الحزب في العقد الأخير، وبعد أن تقلصت صلاحيته وشحت موارده المالية، الاستفادة من المبنى الضخم واستثماره بمشاريع خدمية تجارية، إلا أن محاولتها كانت تبوء بالفشل لأسباب تتعلق بالتنافس على المكاسب داخل الحزب، إلى أن تم افتتاح مقهى في الطابق الأرضي منه قبل نحو عامين، ليتم اليوم الإعلان عن تحويل خمس طوابق من المبنى إلى مجمع تجاري يأتي من خارج سياق ما يجري في البلاد، ما عدا سياق التنافس التجاري المحموم بين ما تبقى من رجال أعمال في سوريا من الموالين للنظام على قطاع سوق الغذائيات والسلع الاستهلاكية، وهو القطاع الوحيد الذي يكاد يكون فعالا بعد تعطل معظم القطاعات الاقتصادية جراء الثورة على النظام والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».